«استراتيجية الممرات»... «حيلة» روسية قلبت موازين القوى في سوريا

باحثة تشير إلى أن طرق إجلاء تقود إلى أرض يسيطر عليها أحد أطراف النزاع

سوريون من الغوطة الشرقية خلال العبور من الممر الذي يسيطر عليه النظام في عام 2018 (أ.ف.ب)
سوريون من الغوطة الشرقية خلال العبور من الممر الذي يسيطر عليه النظام في عام 2018 (أ.ف.ب)
TT

«استراتيجية الممرات»... «حيلة» روسية قلبت موازين القوى في سوريا

سوريون من الغوطة الشرقية خلال العبور من الممر الذي يسيطر عليه النظام في عام 2018 (أ.ف.ب)
سوريون من الغوطة الشرقية خلال العبور من الممر الذي يسيطر عليه النظام في عام 2018 (أ.ف.ب)

تعد روسيا التي تعهّدت بفتح «ممرات إنسانية» لخروج آلاف السكان من مدن أوكرانية رئيسية تحت مرمى نيرانها، «مهندسة» أبرز اتفاقات إخلاء المدنيين من مناطق محاصرة خلال سنوات النزاع السوري.
وتحاول روسيا اليوم اتباع استراتيجية تفعيل «الممرات» التي ترى فيها أوكرانيا حيلة إعلامية، إذ تؤدي أربعة من ستة ممرات اقترحتها موسكو إلى روسيا أو جارتها وحليفتها بيلاروس.
وبموجب استراتيجية اختبرتها منذ بدء تدخلها العسكري عام 2015 دعماً لقوات النظام السوري في مواجهة مجموعات مقاتلة معارضة، تمّ إجلاء أكثر من مائتي ألف شخص بعد هجمات شنّها الجيش السوري بدعم سياسي وعسكري روسي، على أبرز معاقل المعارضة. وبادرت روسيا إثرها إلى نسج اتفاقات تضمنت إجلاء مدنيين ومقاتلين، ما فتح الطريق أمام دمشق لاستعادة مناطق عدة.
وسادت فوضى بعض عمليات الإجلاء التي تمّ تعليقها لأكثر من مرة بسبب استهداف الحافلات وانعدام الثقة بين الأطراف المعنية وغياب رقابة دولية عن معظمها.

سكان ينتظرون الطعام عند نقطة توزيع تابعة للأمم المتحدة في مخيم اليرموك للاجئين جنوب دمشق عام 2014 (أ.ف.ب)

وتقول الباحثة في معهد الشرق الأوسط، إيما بيلز، لوكالة الصحافة الفرنسية: «في أوكرانيا، نشهد بعض المخاطر التي رأيناها في سوريا».
وتضيف: «في بعض الأحيان، تقود طرق الإجلاء إلى أراضٍ يسيطر عليها أحد أطراف النزاع الذي يخاف منه الخارجون، وتكون لديهم مخاوف تتعلق بالأمن والحماية... في بعض الحالات، تتم مهاجمة الطرق خلال عمليات الإجلاء، ما يتسبب بإصابة أو مقتل مدنيين».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1500896058163015683

ما أبرز عمليات الإجلاء التي نسجتها روسيا وأشرفت على تنفيذها في سوريا؟
شكّل هجوم القوات السورية على الأحياء الشرقية، معقل الفصائل المعارضة في مدينة حلب (شمال)، بعد حصار خانق ومحكم، أول مثال على التدخل العسكري الروسي الذي سرعان ما رجّح كفة الميدان لصالح دمشق.
وبدءاً من منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، شنّ الجيش السوري بدعم روسي هجوماً واسعاً على الأحياء الشرقية خوّله في 22 ديسمبر (كانون الأول) بسط سيطرته على كامل المدينة.
وبموجب اتفاق أبرمته روسيا وإيران، الداعمتين الرئيسيتين لدمشق، مع تركيا الداعمة لفصائل المعارضة، بدأت أولى عمليات الإجلاء في 15 ديسمبر وانتهت في 22 منه.
وتمّ إخراج 35 ألف شخص بين مقاتلين ومدنيين، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر حينها. غادر هؤلاء تباعاً على متن حافلات وسيارات خاصة، إضافة إلى سيارات إسعاف نقلت مئات المرضى والجرحى، نحو ريف حلب الغربي الذي كان تحت سيطرة المعارضة. وانتقل عدد كبير منهم لاحقاً إلى محافظة إدلب (شمال غرب).
وأفاد سكان حينها لوكالة الصحافة الفرنسية عن تعرضهم لمضايقات في أثناء توقفهم لساعات على نقاط أمنية تابعة لقوات النظام وأخرى لمقاتلين موالين لإيران، من أجل التفتيش في ظل طقس بارد حينها. كما مرت الحافلات عبر نقطة روسية في المدينة.

قوات النظام السوري تشغل نقطة تفتيش خلال إجلاء مواطنين من مقاطعة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة عبر ممرات آمنة أعلنت عنها روسيا في شباط 2018 (أ.ف.ب)

وتعرضت سيارة إسعاف على الأقل أقلّت جرحى في اليوم الثاني من عمليات الإجلاء لإطلاق رصاص.
عانت الغوطة الشرقية التي شكّلت أبرز معقل للمعارضة قرب دمشق منذ عام 2012 من حصار محكم لسنوات فاقم مأساة نحو 400 ألف من سكانها.
بعد هجوم واسع بدأته القوات السورية في 18 فبراير (شباط) 2018 لاستعادة المنطقة، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 26 من الشهر ذاته بـ«هدنة إنسانية يومية». لكن في اليوم الأول منها، قصف الطيران السوري والمدفعية المنطقة مجدداً ما أوقع سبعة قتلى. ولم يتجرأ أي من السكان المحاصرين والمنهكين من الخروج في الأيام اللاحقة.
إلا أنّه على وقع التقدّم العسكري وازدياد القصف الذي شاركت فيه روسيا وحال في 5 مارس (آذار) دون استكمال توزيع أول قافلة مساعدات أدخلتها الأمم المتحدة، فرّ أكثر من مائة ألف شخص إلى مناطق سيطرة الحكومة، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه.
في 13 مارس، أُجليت أول دفعة من السكان ضمت 150 مريضاً وجريحاَ، رغم القصف.
إثر اتفاقات أبرمتها روسيا مع الفصائل الكبرى، بدأ في 22 مارس إجلاء مقاتلي المعارضة وعائلاتهم على مراحل حتى 11 أبريل (نيسان). وتم إجلاء أكثر من 67 ألف مقاتل مع أفراد عائلاتهم إلى الشمال السوري، غالبيتهم إلى إدلب، حسب المرصد.

سيدة سورية تحمل طفلاً عبر ممر يسيطر عليه النظام في 2018 (أ.ف.ب)

وأشرفت الشرطة العسكرية الروسية بشكل مباشر على عمليات الإجلاء، فانتشر عناصرها على مداخل الغوطة الشرقية، وتفقدوا قوائم أسماء جميع من صعد إلى الحافلات.
ورافقت آليات روسية الحافلات حتى خروجها من مناطق سيطرة حكومة النظام السوري.
وشنّت قوات النظام بدعم روسي، بدءاً من 19 يونيو (حزيران) 2018، عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا التي كانت تعدّ مهد الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري، تسببت بنزوح أكثر من 320 ألف مدني، وفق الأمم المتحدة.
في 6 يوليو (تموز)، أبرمت روسيا وفصائل معارضة اتفاقاً لوقف إطلاق النار سمح ببقاء مقاتلين مع أسلحتهم الخفيفة في المنطقة، في «استثناء» لم تحظَ به أي محافظة أخرى. وتمّ بموجبه إجلاء مئات المقاتلين والمدنيين الرافضين للاتفاق إلى شمال سوريا.
بعد هدوء نسبي لنحو ثلاث سنوات، شهدت مدينة درعا في نهاية يوليو 2021، تصعيداً عسكرياً دفع أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريباً، وفق الأمم المتحدة.
وقادت روسيا مرة جديدة مفاوضات بين الطرفين أثمرت اتفاقاً قاد إلى إجلاء عشرات المقاتلين المعارضين إلى شمال البلاد. وأعلنت دمشق بعدها دخول وحدات من الجيش إلى أحياء في المدينة.
انطلاقاً من «التجربة السورية»، تشكّك الباحثة السورية لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش» سارة كيالي، في نجاح استراتيجية الممرات الإنسانية. وتقول: «هاجم تحالف القوات السورية - الروسية ومجموعات المعارضة الممرات. في بعض الحالات، وجد مدنيون استخدموها أنفسهم قيد التوقيف أو الإخفاء عوضاً عن (بلوغ برّ) الأمان».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.