انتعاش حركة التوظيف في دول الخليج هذا العام

على الرغم من انخفاض أسعار النفط

انتعاش حركة التوظيف في دول الخليج هذا العام
TT

انتعاش حركة التوظيف في دول الخليج هذا العام

انتعاش حركة التوظيف في دول الخليج هذا العام

قالت دراسة متخصصة، أجرتها بوابة «جلف تالنت» الإلكترونية المتخصصة في التوظيف بمنطقة الشرق الأوسط، إن حركة التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو الارتفاع في عام 2015، وذلك على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط.
وقامت الدراسة بعمل استطلاع رأي على شبكة الإنترنت وشمل 600 من أصحاب الأعمال و22 ألف مهني و60 مقابلة مع مديرين تنفيذيين وخبراء في مجال إدارة الموارد البشرية.
وقالت الدراسة إنه على الرغم من تسبب انخفاض أسعار النفط في حدوث تباطؤ في قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان ومملكة البحرين، بقي معظم أصحاب العمل في المنطقة بعيدين عن تأثير الأسعار على أعمالهم.
يتفق ذلك مع بيانات صادرة عن بنك أبوظبي التجاري (ADCB) الذي سجل زيادة بنسبة 10 في المائة في المشاريع التي فازت بها شركات في دول المنطقة خلال الربع الأول من عام 2015، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وجزء كبير منها مشاريع في قطر.
وقد اعتمدت حكومات المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام على احتياطياتها النقدية الكبيرة للتعويض عن انخفاض عائدات النفط من أجل تلبية متطلبات الإنفاق والاستثمارات المخطط لها.
وتوقعت الدراسة أن ترتفع رواتب القطاع الخاص في معظم دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015، بوتيرة مماثلة للعام الماضي، كما توقعت أن تشهد دولة قطر أعلى معدلات الزيادة في الأجور بنسبة 8.3 في المائة، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة المتنامية لجذب المواهب والكوادر الجديدة لإنجاز المشاريع.
وأشار الباحثون إلى أنه من المتوقع أن يدفع أرباب العمل في سلطنة عُمان، بسبب ضغوط من القوى العاملة التي تتجه بسرعة نحو الانضواء تحت مظلة نقابية، ثاني أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.2 في المائة، كما أنه من المتوقع أن يرتفع متوسط الأجر بنسبة 7.1 في المائة في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تليهما مملكة البحرين بنسبة 7.0 في المائة، ومن المتوقع أن تشهد الكويت أدنى زيادة في معدلات الرواتب بنسبة 5.0 في المائة.
وأكد الباحثون أنه بمقارنة القطاعات، من المتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات أعلى معدل للزيادة في الرواتب بنسبة 10 في المائة. بينما من المتوقع أن يقدم قطاع النفط والغاز أحد أدنى معدلات الزيادة في الأجور، بنسبة 5.4 في المائة فقط.
وأشارت دراسة «جلف تالنت» إلى أن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى زيادة العرض من الكوادر المهنية من البلدان التي تعاني من تلك الصراعات والتي تبحث عن فرص في منطقة الخليج العربي. ولكن يشعر أرباب الأعمال في كثير من الأحيان بالإحباط في محاولاتهم استيعاب تلك الكوادر المهنية بسبب القيود التي تفرضها معظم حكومات المنطقة على منح تأشيرات الدخول والعمل لمواطني تلك الدول.
الجدير بالذكر أن «جلف تالنت» هي بوابة التوظيف الرائدة على شبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، وتغطي جميع القطاعات والفئات الوظيفية. ويستخدم هذه البوابة أكثر من 5 ملايين مهني في جميع أنحاء المنطقة لإيجاد الفرص الوظيفية الأمثل لهم. كما تعتبر «جلف تالنت» قناة التوظيف الأساسية على الإنترنت لأكثر من 6 آلاف شركة حيث توفر فرص الحصول على الكوادر والكفاءات من المواطنين والوافدين.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.