ما مدى اعتماد العالم على النفط والغاز الروسيين؟

مصنع ديزل في حقل ياراكتا النفطي في منطقة إيركوتسك بروسيا (رويترز)
مصنع ديزل في حقل ياراكتا النفطي في منطقة إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

ما مدى اعتماد العالم على النفط والغاز الروسيين؟

مصنع ديزل في حقل ياراكتا النفطي في منطقة إيركوتسك بروسيا (رويترز)
مصنع ديزل في حقل ياراكتا النفطي في منطقة إيركوتسك بروسيا (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أنها ستقيّد واردات النفط الروسية.
وحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد جاءت هذه الخطوة بعد أن حذّرت روسيا من أنها قد تقطع إمدادات الغاز عن دول أوروبية حال فرض الغرب حظراً على صادراتها النفطية.

فما العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسي؟
أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر كامل على واردات النفط والغاز والفحم الروسي، بعد أن دعت أوكرانيا إلى توسيع العقوبات.
وستقوم المملكة المتحدة بالتخلص التدريجي من واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام، حيث أشارت الحكومة البريطانية إلى أن ذلك سيتيح لها الوقت الكافي للعثور على إمدادات بديلة.
كما سيقلل الاتحاد الأوروبي وارداته بمقدار الثلثين هذا العام، وسيقضي على احتياجاته الإجمالية من النفط والغاز الروسي «قبل عام 2030 بكثير».

ما كمية النفط التي تصدرها روسيا للعالم؟
تعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ويذهب أكثر من نصف براميل النفط الخام التي تصدرها يومياً، وعددها 5 ملايين برميل، إلى أوروبا.
أما الولايات المتحدة، فهي أقل اعتماداً على روسيا في ذلك الأمر، ففي عام 2020 جاء نحو 3% فقط من نفطها المستورد من روسيا.

كيف ستؤثر العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسي على العالم؟
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن رفض النفط الروسي سيؤدي إلى «عواقب وخيمة على السوق العالمية».
وارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد بالفعل، فيما قال إندرميت جيل، نائب رئيس البنك الدولي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، إن استمرار هذا الارتفاع قد يقلص نمو الاقتصادات النامية الكبيرة المستوردة للخام، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة.

وإذا توقف الغاز الروسي عن التدفق إلى أوروبا الغربية، سترتفع أسعار التدفئة بشكل هائل أيضاً.
ويشكل الغاز الروسي نحو 40% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، ومن ثم فإن عدم وصوله إلى هناك سيضر بعدة دول أهمها إيطاليا وألمانيا.

وتوفر روسيا نحو 5% فقط من إمدادات الغاز للمملكة المتحدة، أما الولايات المتحدة فلا تستورد أي غاز روسي، ومع ذلك، لا تزال الأسعار في هذين البلدين مرتفعة بشكل كبير بسبب التأثير الضار لنقص الإمدادات.

هل يمكن إيجاد بدائل للغاز الروسي؟
ليس الأمر بهذه السهولة. فيمكن لأوروبا أن تلجأ إلى مصدّري الغاز الحاليين مثل قطر أو الجزائر ونيجيريا، لكن هناك عقبات عملية أمام توسع هذه البلدان في إنتاجها بشكل سريع.
ويتوقع مركز الأبحاث «بروغيل» أنه إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، فمن المحتمل أن تستورد أوروبا المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، كما يمكن أن تلجأ أوروبا إلى تكثيف استخدام مصادر الطاقة الأخرى.
لكن الخبراء يؤكدون أن القيام بذلك لن يكون سريعاً أو سهلاً، حيث قال محلل الأبحاث سيمون تاغليابييترا: «تستغرق مصادر الطاقة المتجددة وقتاً في طرحها، لذا فإن هذا ليس حلاً على المدى القصير».

كيف سيؤثر ذلك على فواتير التدفئة والوقود الخاصة بالمستهلكين؟
سيواجه المستهلكون حول العالم ارتفاع فواتير الطاقة والوقود نتيجة هذه الحرب.

وفي المملكة المتحدة، تم التحكم في فواتير الطاقة المنزلية من خلال تحديد سقف لأسعار الطاقة.
لكن الفواتير سترتفع بمقدار 700 جنيه إسترليني إلى نحو 2000 جنيه إسترليني في أبريل (نيسان) عند زيادة الحد الأقصى. ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 3000 جنيه إسترليني عند زيادة الحد الأقصى مرة أخرى هذا الخريف.
كما ارتفعت أسعار البنزين والديزل في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يصل البنزين إلى 175 بنساً للتر مع استمرار الحرب.
وفي الولايات المتحدة، قفز متوسط سعر جالون البنزين إلى مستوى قياسي متجاوزاً أعلى مستوى على الإطلاق والمسجل في 2008.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.