اقتراح روسي بتأميم المصانع المملوكة لأجانب بعد إغلاقها

متجر مغلق لشركة «نيكي» في قرية بيلايا داشا خارج موسكو (رويترز)
متجر مغلق لشركة «نيكي» في قرية بيلايا داشا خارج موسكو (رويترز)
TT

اقتراح روسي بتأميم المصانع المملوكة لأجانب بعد إغلاقها

متجر مغلق لشركة «نيكي» في قرية بيلايا داشا خارج موسكو (رويترز)
متجر مغلق لشركة «نيكي» في قرية بيلايا داشا خارج موسكو (رويترز)

اقترح عضو بارز بالحزب الحاكم في روسيا تأميم مصانع مملوكة لأجانب أوقفت عملياتها في البلاد بسبب ما يسميه الكرملين عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
أعلن الكثير من الشركات الأجنبية، ومنها «فورد» و«نايكي»، إغلاق متاجرها ومصانعها في روسيا مؤقتاً من أجل الضغط على الكرملين لوقف غزوه لأوكرانيا وبسبب تعطل سلاسل التوريد الخاصة بها.
وفي بيان نُشر، مساء الاثنين، على موقع حزب «روسيا الموحدة» على الإنترنت، قال أندريه تورتشاك، أمين المجلس العام للحزب الحاكم، إن إغلاق تلك الشركات لأعمالها هي «حرب» على مواطني روسيا.
وذكر البيان أن شركات الأغذية الفنلندية المملوكة للقطاع الخاص، «فاتسر» و«فاليو» و«بوليغ»، كانت أحدث شركات تغلق عملياتها في روسيا.
وقال تورتشاك: «(حزب) روسيا الموحدة يقترح تأميم مصانع الشركات التي تعلن خروجها وإيقافها للإنتاج في روسيا خلال العملية الخاصة الجارية في أوكرانيا».
وأضاف: «هذا إجراء عنيف للغاية لكننا لن نتسامح مع تعرضنا للطعن في الظهر وسنحمي شعبنا. هذه حرب حقيقية ليست ضد روسيا ككل بل ضد مواطنينا».
وقال تورتشاك: «سنتخذ إجراءات انتقامية صارمة، بما يتماشى مع قوانين الحرب».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بوليغ» لـ«رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن هذا لن يغيّر خطط شركته للانسحاب من روسيا. ولم ترغب شركتا «فاتسر» و«فاليو» في التعليق عندما اتصلت بهما «رويترز».
وتمتلك «فاتسر»، التي تصنع الشوكولاته والخبز والمعجنات، ثلاثة مخابز في سان بطرسبرغ وواحداً في موسكو، يعمل بها نحو 2300 شخص.
وتمتلك «فاليو» مصنعاً للجبن ويعمل به 400 شخص في روسيا، ولدى «بوليغ» محمصة قهوة وتوظف 200 شخص في البلاد.
ووافقت فنلندا، وهي دولة ليست من أعضاء حلف شمال الأطلسي لكنها تملك حدوداً مشتركة مع روسيا، الأسبوع الماضي على تعزيز العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة بينما تراقب بقلق غزو روسيا لأوكرانيا.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.