اقتراح روسي بتأميم المصانع المملوكة لأجانب بعد إغلاقها

متجر مغلق لشركة «نيكي» في قرية بيلايا داشا خارج موسكو (رويترز)
متجر مغلق لشركة «نيكي» في قرية بيلايا داشا خارج موسكو (رويترز)
TT

اقتراح روسي بتأميم المصانع المملوكة لأجانب بعد إغلاقها

متجر مغلق لشركة «نيكي» في قرية بيلايا داشا خارج موسكو (رويترز)
متجر مغلق لشركة «نيكي» في قرية بيلايا داشا خارج موسكو (رويترز)

اقترح عضو بارز بالحزب الحاكم في روسيا تأميم مصانع مملوكة لأجانب أوقفت عملياتها في البلاد بسبب ما يسميه الكرملين عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
أعلن الكثير من الشركات الأجنبية، ومنها «فورد» و«نايكي»، إغلاق متاجرها ومصانعها في روسيا مؤقتاً من أجل الضغط على الكرملين لوقف غزوه لأوكرانيا وبسبب تعطل سلاسل التوريد الخاصة بها.
وفي بيان نُشر، مساء الاثنين، على موقع حزب «روسيا الموحدة» على الإنترنت، قال أندريه تورتشاك، أمين المجلس العام للحزب الحاكم، إن إغلاق تلك الشركات لأعمالها هي «حرب» على مواطني روسيا.
وذكر البيان أن شركات الأغذية الفنلندية المملوكة للقطاع الخاص، «فاتسر» و«فاليو» و«بوليغ»، كانت أحدث شركات تغلق عملياتها في روسيا.
وقال تورتشاك: «(حزب) روسيا الموحدة يقترح تأميم مصانع الشركات التي تعلن خروجها وإيقافها للإنتاج في روسيا خلال العملية الخاصة الجارية في أوكرانيا».
وأضاف: «هذا إجراء عنيف للغاية لكننا لن نتسامح مع تعرضنا للطعن في الظهر وسنحمي شعبنا. هذه حرب حقيقية ليست ضد روسيا ككل بل ضد مواطنينا».
وقال تورتشاك: «سنتخذ إجراءات انتقامية صارمة، بما يتماشى مع قوانين الحرب».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بوليغ» لـ«رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن هذا لن يغيّر خطط شركته للانسحاب من روسيا. ولم ترغب شركتا «فاتسر» و«فاليو» في التعليق عندما اتصلت بهما «رويترز».
وتمتلك «فاتسر»، التي تصنع الشوكولاته والخبز والمعجنات، ثلاثة مخابز في سان بطرسبرغ وواحداً في موسكو، يعمل بها نحو 2300 شخص.
وتمتلك «فاليو» مصنعاً للجبن ويعمل به 400 شخص في روسيا، ولدى «بوليغ» محمصة قهوة وتوظف 200 شخص في البلاد.
ووافقت فنلندا، وهي دولة ليست من أعضاء حلف شمال الأطلسي لكنها تملك حدوداً مشتركة مع روسيا، الأسبوع الماضي على تعزيز العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة بينما تراقب بقلق غزو روسيا لأوكرانيا.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.