«لوكهيد مارتن» لاستثمار مليار دولار في الصناعات العسكرية السعودية

تدرس مساهمة مصنعين وطنيين للتنافس في سلاسل التوريد العالمية لديها

جوزيف رانك الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في السعودية وأفريقيا (الشرق الأوسط)
جوزيف رانك الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في السعودية وأفريقيا (الشرق الأوسط)
TT

«لوكهيد مارتن» لاستثمار مليار دولار في الصناعات العسكرية السعودية

جوزيف رانك الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في السعودية وأفريقيا (الشرق الأوسط)
جوزيف رانك الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في السعودية وأفريقيا (الشرق الأوسط)

كشفت شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية عن توجهات لاستثمار مليار دولار لدفع توطين الصناعات العسكرية في السعودية، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرةً إلى أن الخطوة تأتي ضمن مساعي الشركة لدعم الصناعات المحلية في المملكة.
وقال راي بيزيللي، نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية، إن «لوكهيد مارتن» تتطلع للاستثمار في الكثير من الفرص مع شركات محلية وجهات حكومية لإقامة بعض صناعتها في السعودية، موضحاً أن «لوكهيد مارتن» لها عقود كبيرة مع السعودية.
وتابع بيزيللي الذي كان يتحدث خلال معرض الدفاع العالمي المنعقد حالياً في العاصمة الرياض ويختتم أعماله اليوم: «إضافة إلى التعاون في تصنيع أجزاء، تريد إدراج السعودية في سلاسل التوريد العالمية وإنشاء سوق للتصدير». وقال إن «الإيرادات من دول الخليج العربية بلغت 4 مليارات دولار في 2020».
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية قد قالت أول من أمس، إنها تعمل مع «لوكهيد مارتن» لتصنيع بعض أجزاء منظومة الدفاع الصاروخي (ثاد)، في الوقت الذي تعمل فيه المملكة ضمن استراتيجية لتطوير صناعة محلية أساسياً لخطة تحول عبر توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
أهمية المعرض
قال الرئيس التنفيذي لـ«لوكهيد مارتن» في السعودية وأفريقيا: «لقد تجاوز معرض الدفاع العالمي توقعاتنا من حيث الحجم والحضور والفرص، حيث إنه يعد منصة ممتازة لدعم شركائنا وتعزيز العلاقات ومراجعة أحدث التقنيات والتفاعل مع صانعي القرار الرئيسيين بشأن القضايا ذات الأهمية الوطنية. وللمضي قدماً، نعتقد أنه سيكون ضمن الفعاليات التي يتعين على المعنيين بمجال الطيران العالمي الحرص على حضورها».
وأضاف رانك: «اليوم باتت شراكاتنا في المنطقة أقوى من أي وقت مضى، وفي فعاليات مثل (معرض الدفاع العالمي) الافتتاحي يمكننا التفاعل مع عملائنا وقادة الصناعة لمساعدة الدول الشريكة على التحرك في بيئة الدفاع بالغة التعقيد».
عالم معقد
وأكد رانك في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش معرض الدفاع العالمي: «في عالم معقّد وغير مضمون وسريع التغير يتسم بتهديدات ولا يمكن التنبؤ بمجرياته وبتحدياته المستمرة، بات من المهم العمل مع الدول والشركاء الأمنيين معاً لخلق عالم أكثر أماناً»، وزاد: «نحن جميعاً نتحمل مسؤولية التطلع إلى المستقبل في نظرتنا الاستراتيجية وبناء التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية. ويشمل هذا السعودية وشركائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث نتمتع بوجود منذ أكثر من 55 عاماً».
الشراكة السعودية
وعن مشاركتهم في معرض الدفاع العالمي قال رئيس «لوكهيد مارتن» في السعودية وأفريقيا: «نحن ملتزمون بتعزيز العلاقات من خلال التركيز على تقنيات الدفاع الاستراتيجي لتلبية مجموعة كاملة من متطلبات ورؤية السعودية».
ولفت إلى أنه «علاوة على ذلك، يجري اختبار صناعتنا لمواجهة التحديات الجديدة والمعقدة التي تتطلب الابتكار والجهود المتضافرة. ففي هذا المعرض، نعرض أيضاً قدراتنا الدفاعية وأفضل رؤية أمنية في فئتها لمساعدة الشركاء على ردع التهديدات سريعة التطور في البر والجو والبحر والفضاء. ومن شأن هذه المشاركة أن تؤكد شراكة (لوكهيد مارتن) الطويلة مع السعودية والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 55 عاماً».
وتابع: «نسلط الضوء أيضاً من خلال مشاركتنا على كيفية القيام بقيادة قابلية التشغيل البيني لجميع الشركاء من خلال دمج الأجهزة المتقدمة مع التقنيات الرقمية لزيادة قدراتنا الدفاعية والرادعة. فمع تطور التهديدات الإقليمية، ظلت دول الشرق الأوسط ثابتة في طموحاتها الدفاعية على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي».
خطط أبعد
وأكد رانك أن الرياض تمتلك خططاً طموحة للنمو الاقتصادي تعمل كرياح خلفية مواتية لعمل «لوكهيد مارتن» داخل المملكة، وقال: «مع استمرار البلاد في التحول، تشمل خططنا المستقبلية تعزيز تقنيات التصنيع المضافة لتطبيقات الطيران والدفاع -بما يتماشى مع (رؤية 2030). نحن نعمل بالفعل على تطوير قدرات التصنيع المحلية مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في السعودية».
وشدد على أن مساهمة «لوكهيد مارتن» تمتد إلى ما هو أبعد من تصنيع وتوريد أنظمة الدفاع المتطورة، بتقديم تقنيات متقدمة، وقال: «نعمل على تعزيز نقل المعرفة، وتدريب المهندسين المحليين على تشغيل منصاتنا وبرامجنا. ومن خلال المبادرات المختلفة، نهدف إلى تعزيز أداء وقدرات القوات المسلحة لشركائنا. يعد التعليم والتدريب وإعداد كوادر المهندسين والعلماء الشباب حجر الزاوية في مستقبل أي صناعة دفاعية محلية. فمن خلال بناء القدرات عبر العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فإننا ندعم الشباب ونساعد شركاءنا على جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، وهو حجر الزاوية في الدفاع والأمن».
مشروعا توطين
وحول خطط الشركة في السعودية من خلال توطين تقنيات الدفاع والوظائف والمشاركة في خطط «رؤية 2030»، قال رانك: «نعلن بالفعل عن مشروعين تعاونيين مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية في (معرض الدفاع العالمي)، أحد المشروعين يهدف إلى توطين إنتاج قاذفات الصواريخ، والآخر لصنع عبوات الصواريخ الاعتراضية محلياً. وبالتعاون مع شركة (لوكهيد مارتن)، ستسهم هذه المشاريع في توطين نظام (ثاد) المضاد للصواريخ. تتماشى هذه المشاريع مع هدف السعودية المعلن المتمثل في توطين أكثر من 50% من المعدات الدفاعية وتوفير النفقات بحلول عام 2030».
توسيع القاعدة
وتابع: «نهدف أيضاً إلى توظيف استثمارات بقيمة مليار دولار في السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة بمساعدة شركاء محليين لدعم جهود المملكة لتوطين إنتاج أنظمة الدفاع المتقدمة، وتفخر شركة (لوكهيد مارتن) بالعمل عن كثب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والشركاء بما في ذلك شركات صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، في المشاريع التي ستساعد في بناء القدرات السيادية في مجال الطيران، والدفاع، وكذلك الصناعات التحويلية».
وقال رانك: «من خلال التحدث والتواصل مع شركائنا... قادرون على فهم القدرات اللازمة لتوسيع القاعدة الصناعية في السعودية، نحن ندرس السوق بعناية لفهم كيف يمكن للمصنعين المحليين التنافس في سلسلة التوريد العالمية لدينا والمساهمة في قطاع الدفاع العالمي».


مقالات ذات صلة

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مبنى وزارة الموارد البشرية في الرياض (واس)

خاص السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «سلوشنز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض (الشرق الأوسط)

«سلوشنز» تستهل 2026 بنمو في صافي الأرباح ليصل إلى 98.6 مليون دولار

حققت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) السعودية قفزة إيجابية في صافي أرباحها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

خاص البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

حقَّق القطاع المصرفي السعودي أرباحاً قياسية بلغت 6.4 مليار دولار بالرُّبع الأول من 2026 بنمو 7.6%، مدعوماً بزخم «رؤية 2030» جديدة تماماً.

محمد المطيري (الرياض )

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
TT

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)

كشفت تركيا، يوم الاثنين، عن تفاصيل حزمة واسعة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ترسيخ مكانة إسطنبول كمركز مالي إقليمي رئيسي.

وخلال مؤتمر صحافي في أنقرة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك أن بلاده قررت تمديد الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليصل إلى 100 في المائة، في خطوة تستهدف دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل البرمجيات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والسياحة العلاجية، وفق «رويترز».

كما أوضح شيمشك أن أنقرة ستُخفض معدل ضريبة الشركات على مُصدّري المنتجات الصناعية إلى 9 في المائة، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات التركية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزير أن هذه التخفيضات الضريبية طويلة الأمد، وستبقى سارية، وذلك بعد أيام من تقديم الرئيس رجب طيب إردوغان حزمة تشريعية شاملة تتضمن هذه الإجراءات.

وتهدف هذه الحزمة إلى دعم الاقتصاد التركي الذي يسعى المسؤولون إلى إخراجه تدريجياً من أزمة تضخمية استمرت لسنوات، أثّرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأُسر وأرباح الشركات، ما دفع كثيراً من الأتراك إلى البحث عن بيئات أكثر استقراراً خارج البلاد. وقد تجاوز معدل التضخم 30 في المائة، خلال الشهر الماضي.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتأثر فيه الأسواق الإقليمية بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي دفعت بعض الشركات والبنوك في الخليج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية. غير أن شيمشك شدَّد على أن الحزمة لم تُصمَّم للاستفادة من هذه التطورات، بل كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة.

وتتضمن الإجراءات أيضاً حوافز مرتبطة بمركز إسطنبول المالي، بما يشمل إعفاءات من ضريبة دخل الشركات على أنشطة التجارة العابرة. ويستهدف هذا البرنامج دعم مركز إسطنبول المالي، وهو مجمع حديث مدعوم حكومياً في الجانب الآسيوي من المدينة، يضم أبراجاً شاهقة ويُراد له أن يتحول إلى منصة مالية إقليمية.

وأشار شيمشك إلى أن معدل الإعفاء يصل إلى 95 في المائة للشركات العاملة خارج المركز، مقارنة بـ50 في المائة خلال السنوات السابقة، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة توجيه النشاط المالي نحو المركز الجديد.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه السياسات، إلى «تشجيع تصدير مزيد من السلع والخدمات، واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال ورؤوس الأموال، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية تجعل من تركيا مركزاً لأنشطة الشركات الإقليمية، وتحويل مركز إسطنبول المالي إلى أحد أبرز المراكز المالية في المنطقة».

في السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل دفعت عدداً من الشركات العاملة في الخليج إلى دراسة إمكانية نقل جزء من عملياتها إلى تركيا، مستفيدة من الحوافز الجديدة.

وتشمل حزمة الحوافز أيضاً ما وصفه شيمشك بأنه «تحول جذري» في سياسة ضريبة الشركات الموجّهة للمصدّرين، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة النظام الضريبي وتعزيز موقع تركيا في سلاسل الإمداد العالمية.


السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
TT

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية؛ لتتمكن من رفع نسبة المحتوى المحلي في السعودية من 28 في المائة خلال 2018 إلى 51 في المائة في العام الماضي، مع حجم استثمارات تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية.

هذا ما كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الاثنين، في حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، مبيناً أن هذا التقدم لم يأتِ من تعديل لوائح فحسب، بل بالتحول الحقيقي في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وكيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.

وعلى صعيد الشراكات، أفصح عن توقيع ما يقارب 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توظيف الصناعة ونقل المعرفة والتي قد تم إطلاقها في عام 2021 وحتى نهاية 2025، وبحجم استثمار تجاوز 18 مليار ريال، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية. وعبر برنامج المشاركة الاقتصادية، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 4.3 مليار ريال في خمسة قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج محلية للتصنيع المحلي وتقديم قدرات غير مدنية.

نقل المعرفة

وواصل الخريف أن جائزة المحتوى المحلي، أصبحت حدثاً نتطلع إليه بشكل سنوي للاحتفاء بالمبدعين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتكريمهم على دورهم المغير والفاعل في تعزيز مسيرة مستهدفات المحتوى المحلي.

ويشكل مجلس تنسيق المحتوى المحلي تجسيداً وترجمة لهذا التضافر؛ فقد أشرف منذ تأسيسه في عام 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء، وطوّر ما يقارب 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال. وهو في هذا العام يحدث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة تعزيزاً لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيعاً لنطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، حسب وزير الصناعة.

الشركات الوطنية

واستطرد: «كما يؤكد هذا المسار تنامي وعي شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وانتقاله من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي أطلقتها هذه الشركات؛ حيث بلغ عدد برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية التي أُطلقت في الأعوام الماضية 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية، بعد أن كانت فقط أربعة برامج في بداية إطلاق نظام المحتوى المحلي».

وعلى صعيد جائزة المحتوى المحلي، أبان الخريّف أن هذه النسخة شهدت تطويراً نوعياً من خلال استحداث مسارين جديدين في القطاع الرئيسي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهذا يعكس قناعة راسخة بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تتسع لكل من يسهم في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في أعداد المتقدمين بلغ ما يفوق 130 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع دائرة التأثير النوعي وتضافر الرغبة الحقيقية في المشاركة والتميز.


إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

صرَّح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تُجري حالياً مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماعاً محدوداً مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم (الاثنين)، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: «لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة، وسيحسم لاحقاً. ويُعد هذا خياراً بديلاً لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، في قطاع غاز البترول المسال».

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال الذي لا يزال يتم استيراد معظمه. إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تُجري دراسات فنية، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالاً، ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني. وتابع: «مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج».