أوكرانيا ملف رئيسي لقمة أوروبية غداً

ماكرون وشولتس يتصلان بالرئيس الصيني... وتعويل على وساطة مع بوتين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)
TT

أوكرانيا ملف رئيسي لقمة أوروبية غداً

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)

يستضيف الرئيس الفرنسي، بصفته رئيساً للاتحاد الأوروبي حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل، يومي الخميس والجمعة، قمة أوروبية في قصر فرساي التاريخي، الواقع غرب العاصمة باريس، ستهيمن عليها تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، ومسألة فرض عقوبات اقتصادية ومالية إضافية على موسكو، وتوفير مزيد من الدعم لـكييف، وكيفية ضمان إمدادات الطاقة من النفط والغاز لأوروبا، فيما بدأت تظهر علامات التفسخ في الموقف الغربي بعد قرار واشنطن وقف مشترياتها من روسيا، ورفض كثير من الدول الأوروبية الاحتذاء بها. ورغم الضغوط الأميركية والأوكرانية، يبدو واضحاً اليوم، بحسب مصادر فرنسية، أن الأوروبيين «لن يسيروا وراء واشنطن» رغم الحجة القائلة إن المشتريات الأوروبية من البترول والغاز الروسيين التي تقدر يومياً بـ700 مليون دولار تمول الحرب التي يشنها الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا «لن تكون كافية لإقناعهم بوقف مشترياتهم بسبب غياب البديل في الوقت الحاضر». واستبق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، المكلف شؤون الطاقة، القرار الأوروبي بتحذير شديد اللهجة، جاء فيه أن موسكو «لديها تماماً الحق في فرض حظر على توريد الغاز إلى أوروبا عبر خط (نورد ستريم 1)» الذي يمر في الأراضي الأوكرانية. وكان هذا الملف قد تم بحثه في الاتصال الرباعي، عبر دائرة فيديو، الذي حصل أول من أمس، وضم الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني. وأمس، زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في إطار جولته الأوروبية، العاصمة الفرنسية للقاء نظيره جان إيف لو دريان، والرئيس ماكرون. وقالت مصادر أميركية إن عنوان الزيارة هو «تنسيق المواقف للرد على الغزو الروسي المتواصل» لأوكرانيا، فيما نداءات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا أو الانضمام إلى الحلف الأطلسي تبقى كصراخ في وادٍ. كذلك، فإن الخطة الأميركية الهادفة لتزويد سلاح الجو الأوكراني بـ28 طائرة «ميغ 29» تمتلكها بولندا مقابل استبدالها بطائرات «إف 16» من سلاح الجو الأميركي ما زالت موضع أخذ وردّ. وثمة مخاوف أوروبية من أن تكون هذه الخطوة باباً لتورط أوروبي - أطلسي مباشر في الحرب الدائرة. وسبق لـموسكو أن نبّهت أنها ستعتبر أي دولة أوروبية تنطلق منها هذه الطائرات بمثابة «طرف في الحرب». الأمر الذي يسعى الأوروبيون إلى تجنبه.
حقيقة الأمر أن ما تسعى إليه باريس وبرلين، إلى جانب الاستمرار في تأكيد الدعم لـكييف على مختلف المستويات المتاحة، ووفق الإجماع الأطلسي - الأوروبي، هو البحث عن سبيل للخروج من الحرب. والحال أن ماكرون لا يخفي «تشاؤمه» من تطوراتها، إذ استبعد، ليل الاثنين، بمناسبة اجتماع عام في مدينة بواسي (غرب باريس) التوصل «في الأيام والأسابيع المقبلة إلى حل حقيقي عبر التفاوض». ويرى ماكرون أن الشروط الأربعة المعروفة التي يتمسك بها بوتين لوقف الحرب «لا يمكن أن تكون أساساً للمفاوضات»، مضيفاً أن «وقف إطلاق النار هو شرط مسبق لأي حوار حقيقي» بين الجانبين. ولذا، توقع الرئيس الفرنسي «استمرار الحرب» مشدداً على ضرورة أن تبقى أوروبا بعيدة عن الانخراط فيها «لأن الحرب مع روسيا ستكون حرباً عالمية ومع قوة تمتلك السلاح النووي». من هنا، حرص ماكرون على استمرار التواصل مع نظيره الروسي، رغم أن الوساطة التي حاول القيام بها منذ قبل بدء الحرب لم تفضِ إلى أي نتيجة. وفي آخر اتصال له مع بوتين، قال له الأخير بشكل قاطع: «سأحقق أهدافي في أوكرانيا، سواء بالمفاوضات أو بالحرب». وأمس، اتصل ماكرون مجدداً بالرئيس الأوكراني لساعة ونصف الساعة. وأفادت مصادر الإليزيه لمجموعة من الصحافيين أن الرئيسين «تناولا تطورات الوضع والملفات الإنسانية وموضوع سلامة وأمن المنشآت النووية والمفاوضات الجارية في غوميل» على الحدود البيلاروسية - البولندية بين الوفدين الروسي والأوكراني. ويوماً بعد يوم، أصبح التواصل بين الرئيسين روتينياً. إلا أن ماكرون حريص على مواصلة ذلك لأن باريس ترى في زيلينسكي «الحجر الرئيسي» في المقاومة الأوكرانية، ومن الضروري الاستمرار في شدّ أزره. وسبق لماكرون أن أكد أكثر من مرة أن أي حلّ في أوكرانيا يجب أن يلقى قبولاً وموافقة من السلطات الأوكرانية، في إشارة إلى ما يمكن لـكييف أن تقبله أو ترفضه من شروط البحث عن حلول تفاوضية. وجاء التواصل مع زيلينسكي عقب اتصال قبيل ظهر أمس مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بمشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس. وأهمية هذا الاتصال تنبع من اعتبار الأوروبيين أن الصين هي الطرف القادر على التأثير على الرئيس الروسي بعد أن فشلت محاولات ماكرون وشولتس في دفع بوتين للتزحزح عن مواقفه المعلنة البالغة التشدد. كذلك يرى الغربيون أن الصين التي رفضت إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وامتنعت عن التصويت لصالح قرار يدين موسكو في مجلس الأمن، ثم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمثل «طوق النجاة» لـبوتين بعد العقوبات الاقتصادية والمالية والعزلة السياسية والدبلوماسية التي فرضت على موسكو. من هنا، فإن دفع بكين للدخول على خط الوساطات يمكن أن يشكل السبيل الأنجع لحمل الرئيس الروسي على مراجعة حساباته والموازنة بين الخسائر التي تلحق ببلاده والمكاسب التي ينتظرها من الحرب التي يبدو أكثر فأكثر أن ثمنها سيكون مرتفعاً للغاية. وأصدر قصر الإليزيه بياناً مختصراً جاء فيه أن القادة الثلاثة بحثوا «الجهود الحالية، بما في ذلك دور العقوبات من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي» للحرب في أوكرانيا. ونقل الإليزيه أن بينغ «عبّر عن أسفه للتطورات الأخيرة، وعن دعمه لما تقوم به فرنسا وألمانيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان حصول المدنيين على المساعدات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة». ولم يشر البيان مباشرة للوساطة الصينية التي أشار إليها وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أول من أمس، إذ أكد أن بلاده «مستعدة للعب دور بناء في تعزيز المصالحة وتحفيز المفاوضات وللتعاون مع المجتمع الدولي في جهود الوساطة وفق الحاجة». ونقل التلفزيون الصيني، أمس، عن بينغ قوله لماكرون وشولتس إنه «من المهم تجنب تصعيد التوترات أو فقدان السيطرة»، إضافة إلى تأكيده على ضرورة أن يتعاون الجميع وأن يدعموا محادثات السلام... ولكن لا شيء يؤشر اليوم أن الصين قد تكون جادة في الضغط على «شريكها الاستراتيجي» الذي تجمعها به مصالح كبرى، ولكن أيضاً «العداء» مع الولايات المتحدة.
وفي سياق موازٍ، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، أن أوروبا قادرة على التوصل إلى حلول حتى تصبح «مستقلة عن الغاز الروسي»، وأن التحدي اليوم يكمن في توفير الغاز لفصل الشتاء المقبل. والحال أن وضع فرنسا مختلف عن بقية الدول الأوروبية، باعتبار أنها تستورد 20 في المائة من حاجاتها من الغاز من روسيا، مقابل 50 في المائة لألمانيا، و100 في المائة لفنلندا... واستبعد لو مير أن تعمد كل دولة أوروبية لتدبير أمورها على انفراد، داعياً إلى حل أوروبي جماعي.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.