إسرائيل تعرقل التحاق محاضرين أجانب في الجامعات الفلسطينية

جامعة النجاح الفلسطينية في نابلس صُنفت عام 2021 ضمن أفضل 500 جامعة في العالم
جامعة النجاح الفلسطينية في نابلس صُنفت عام 2021 ضمن أفضل 500 جامعة في العالم
TT
20

إسرائيل تعرقل التحاق محاضرين أجانب في الجامعات الفلسطينية

جامعة النجاح الفلسطينية في نابلس صُنفت عام 2021 ضمن أفضل 500 جامعة في العالم
جامعة النجاح الفلسطينية في نابلس صُنفت عام 2021 ضمن أفضل 500 جامعة في العالم

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، عن أن الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، وضعت شروطاً جديدة قاسية، تتحكم من خلالها في عملية توظيف محاضرين من الخارج للتدريس في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك في عملية انتساب طلاب أجانب لهذه الجامعات.
وقالت المصادر، بحسب صحيفة «هآرتس»، إن الشروط الجديدة، تتيح لإسرائيل التدخل في هوية المحاضرين والطلاب وفي شروط عملهم ودراستهم ومواضيع التدريس، فتفرض عليهم أولاً، أن يقدموا طلبات العمل إلى القنصليات الإسرائيلية في بلدانهم، وهي فقط تصادق على من يدخل.
ومن ضمن الشروط التي تفرضها، أن يكون المحاضرون والباحثون من البارزين الحاصلين على درجة الدكتوراه على الأقل، وأن يكون عددهم محدوداً، وأن يتم تقييد المواضيع الدراسية. وتفرض أن يكون موضوع التدريس غير موجود في الجامعة. وأن يكون عدد المحاضرين 150 محاضراً فقط. وستكون التأشيرات الأساسية صالحة لمدة عام واحد، قابلة للتمديد. واشترطت أن يكون الحد الأقصى لفترة التدريس التي يسمح بها للمحاضرين، هي 5 سنوات غير متتالية، بما في ذلك الإقامة في الخارج لمدة 9 أشهر بعد أول 27 شهراً من التدريس، والحد الأقصى لدراسة الطلاب هو 4 سنوات للخريجين، وما بعده، حتى الدكتوراه.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الإجراء سينطبق فقط على مواطني الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ويستثنى من ذلك محاضرون وطلاب من دول عربية، مثل الأردن ومصر والإمارات، على الرغم من أن هذه الدول تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ويمكن لمواطنيها التقدم بطلب لزيارة إسرائيل. والحجة التي تتذرع بها في هذا الشأن، هي أن هناك خطراً لأن يتزوج هؤلاء من فلسطينيات ويتحولوا إلى مقيمين دائمين في السلطة الفلسطينية.
واعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات، تدخلاً فظاً وتحكماً للاحتلال بأمور مدنية أولية تتعلق بالمؤسسات التعليمية. وقال عدد من مسؤولي الجامعات، إن «الاحتلال يسمح لنفسه بأن يدوس على حق الفلسطينيين ومؤسساتهم في العمل، وفقاً لاختيارهم واحتياجاتهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والأكاديمية مع الدول الأخرى».
وقال مصدر في السلطة الفلسطينية، إن هذه الإجراءات، تندرج في إجراءات أخرى يسمح فيها الاحتلال لنفسه بالتحكم في إدارة شؤون الاقتصاد الفلسطيني أيضاً، والثقافة الفلسطينية والرياضة. فالإسرائيليون يصرّون على استمرار التحكم بكل شيء فلسطيني.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.