50 ألف اعتراض على قانون يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية

أمام مقر الكنيست يونيو 2021 ضد قانون الجنسية الإسرائيلي الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية (أ.ف.ب)

لجأ حزب ميرتس اليساري الشريك في الائتلاف الحكومي، إلى أسلوب المعارضة، فقدم 50 ألف اعتراض على قانون يمنع لم شمل ألوف العائلات الفلسطينية. وانضمت إليه القائمة العربية الموحدة بقيادة الحركة الإسلامية، معتبرين إياه «قانوناً عنصرياً لا يحتمل». وذلك، بعد اليأس من إيجاد حل يرضي كل الأطراف وإصرار اليمين في الحكومة الإسرائيلية، على تمرير القانون.
وشهدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الثلاثاء، جلسة صاخبة شابها التوتر طيلة ساعات خلال التداول في تفاصيل بنود القانون. وقال نواب ميرتس، إنه «قانون عنصري مخزٍ، يجعل كل إنسان مستقيم يخجل من وجوده في كتب القوانين الإسرائيلية».
وقال النائب وليد طه، من الحركة الإسلامية، إنه «قانون مرعب لا يمكن التعايش معه». ورفض طه طرح الموضوع كقضية أمنية، وقال: نواجه قانوناً ينال من أطفال لأنهم فلسطينيون. إسرائيل تبدي اليوم اهتماماً بأهل أوكرانيا بدعوى حقوق الإنسان، بينما هي تمارس كل أنواع القهر على الأطفال الفلسطينيين، فقط لأنهم فلسطينيون. وتابع، أنه قانون لا يعطي أي اعتبار للإنسان، فالأفكار الأساسية فيه، مبنية على مبدأ غير إنساني، وهو التدخل في قرار من يحب البشر ومن يتزوجون، مشدداً على أنه «لا يوجد مثيل لهذا القانون في أي دولة في العالم».
وأثنى على هذا الموقف، النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة للأحزاب العربية المعارضة. وقال إنه يوافق على كل ما وصف به نواب ميرتس والموحدة، هذا القانون الخطير. وأضاف: «الفرق بيننا، أننا نقول ونفعل. نحن نسعى لإسقاط هذا القانون الهمجي. فإذا كنتم جادين في الموقف فصوتوا معنا ضد القانون». وهاجم ممثل الليكود، ميريت والموحدة، واتهمهم بالاستخفاف بحياة المواطنين اليهود، بقوله: «هذا القانون جاء ليمنع قتل اليهود الأبرياء. فقد ثبت أن غالبية العمليات ضد إسرائيل ينفذها فلسطينيون انحدروا من عائلات حظيت بجمع شمل»، بحسب ادعائه.
المعروف أن الكنيست صادق على قانون منع لم الشمل في الشهر الماضي، والذي ينص على تقييد شديد لمنع تصاريح لم الشمل. وبصيغته الجديدة، التي اتفق عليها نواب اليمين من الحكومة والمعارضة على السواء، ستعاني ألوف العائلات الفلسطينية، ذات التركيبة المختلطة من مواطنين عرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، ومن فلسطينيين أو عرب آخرين (من الأردن ومصر والمغرب وغيرها)، فهي عائلات ممزقة اليوم بسبب السياسة الإسرائيلية، ولا يستطيع الأب لقاء أطفاله وزوجته لعدة سنوات، ولا يستطيع ألوف الفلسطينيين ممن حصلوا على تصاريح مؤقتة، من التنقل والعمل أو تلقي خدمات صحية وغيرها.
وتصر وزيرة الداخلية، إييلت شاكيد، ومعها رئيس حزبها «يمينا» رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، وحزب «أمل جديد» برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، على تمرير القانون في القراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح ذا فاعلية. ويحرج الأمر نواب الأحزاب الليبرالية واليسارية والحركة الإسلامية، الذين يعتبرونه قانوناً عنصرياً.
ويوم أمس، أعلن عضو الكنيست وليد طه، أن حزبه (أربعة نواب القائمة الموحدة)، سيصوت ضد تمديد سريان القانون، ووصفه بـ«القانون العنصري وغير الديمقراطي». وأعلن الانضمام إلى اعتراضات حزب ميرتس على القانون، وطلب أن يتكلم مندوب عن حزبه ليعلق بنصف دقيقة على 50 ألف اعتراض على القانون، ما يعني أنه سيقف على منصة الكنيست طيلة 17 يوماً متواصلة. وكانت ميرتس قد طلبت أن يتكلم نواب الكتلة 3 دقائق عن كل اعتراض، ما مجموعه 104 أيام. وأكد الحزبان أنهما يضطران إلى اتباع أساليب «المعارضة»، لأن أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي لا تحترم الشراكة معهما.