الأسرى يرجعون الطعام والدواء في خطوة تصعيدية

وقفة دعم في بيت لحم للأسرى في سجون إسرائيل (وفا)
وقفة دعم في بيت لحم للأسرى في سجون إسرائيل (وفا)
TT

الأسرى يرجعون الطعام والدواء في خطوة تصعيدية

وقفة دعم في بيت لحم للأسرى في سجون إسرائيل (وفا)
وقفة دعم في بيت لحم للأسرى في سجون إسرائيل (وفا)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (هيئة رسمية)، إرجاع الأسرى في كافة السجون وجبات الطعام «إسناداً لأسرى سجن نفحة واستمراراً للبرنامج النضالي»، فيما أعلن الأسرى الإداريون في سجن «النقب»، خطوة أخرى تتمثل بإرجاع الدواء للمرضى منهم، وذلك في مواجهة الاعتقال الإداري ودعماً لخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال الشاملة.
وجاءت خطوة إرجاع وجبات الطعام، بعد يوم تم فيه إغلاق جميع الأقسام في سجون الاحتلال، تضامناً مع أسرى سجن «نفحة» الذي شددت إدارة السجون الخناق عليه وحرمت الأسرى من الخروج للساحات.
وفيما يتعلق بخطوة أسرى «النقب»، أوضح تصريح صحافي صادر عن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، أن «خطوة إرجاع الدواء تدق ناقوس الخطر وتصرخ في وجه الجلاد، وتنادي أحرار العالم بضرورة وقف سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين جميعاً... فقرارنا حرية».
وأهاب التصريح «أبناء شعبنا جميعاً وبمؤسساتنا الوطنية وفصائلنا وقوانا الحية»، بضرورة تصعيد المسيرات والاعتصامات والفعاليات الشعبية، ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبياً ورسمياً وقانونياً. وتشهد السجون الإسرائيلية توتراً متصاعداً ودعوات للتصعيد، بعد تراجع إدارة السجون عن اتفاقات سابقة. وكانت لجنة الأسرى في سجون الاحتلال، قد توصلت لتفاهمات مع إدارة السجون بعد عملية نفق جلبوع، من أجل عودة الأمور إلى سابق عهدها قبل الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو تاريخ فرار الأسرى من سجن جلبوع، لكن الإدارة عادت في الفترة الأخيرة إلى تنفيذ إجراءات جديدة انتقامية، بينها تقليص مدة الفورة (الفسحة) إلى أكثر من نصف المدة الزمنية، وتخفيض عدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج دفعة واحدة إلى هذه الفسحة.
وقال نادي الأسير، إنه لا توجد ردود جدية حتى الآن من قبل إدارة السجون على مطالب الأسرى، وأبرزها وقف إجراءاتها الهادفة إلى سلب الأسرى منجزاتهم، كما أن كافة المعطيات الراهنة تشير إلى أن إدارة السجون ذاهبة نحو مزيد من التصعيد.
ويوجد في السجون الإسرائيلية، حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2022 نحو 4500 أسير، بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفلاً.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.