باشاغا يتعهد بدء عمل حكومته من طرابلس «قريباً جداً»

أكد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية... ورفضه اندلاع حرب جديدة

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة يتجول مع بعض المسؤولين في طرابلس (جهاز الاستقرار التابع للحكومة)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة يتجول مع بعض المسؤولين في طرابلس (جهاز الاستقرار التابع للحكومة)
TT

باشاغا يتعهد بدء عمل حكومته من طرابلس «قريباً جداً»

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة يتجول مع بعض المسؤولين في طرابلس (جهاز الاستقرار التابع للحكومة)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة يتجول مع بعض المسؤولين في طرابلس (جهاز الاستقرار التابع للحكومة)

في تصعيد جديد، تعهد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلفة من مجلس النواب، ببدء عملها من العاصمة طرابلس «قريباً جداً»، ووصف غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة المؤقتة»، بـ«الشيطان».
وقال باشاغا في كلمة مطولة، مساء أول من أمس، إنه سيدخل طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة، وسيستلم السلطة خلال اليومين المقبلين، كما دافع عن طريقة تشكيلة حكومته، التي قال إنها «ليست موازية، بل هي حكومة كل الليبيين». وتعهد مجدداً بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكنه نصح بعدم اللجوء إلى استخدام السلاح، مؤكداً رفضه لاندلاع حرب جديدة في البلاد. كما سعى باشاغا لمغازلة الكتائب والمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس بالتأكيد على أنه لا يقوم «بأي إجراء ضد أي قائد كتيبة أو ميليشيا إلا إذا قام بفعل سواء بالتهديد أو التعدي».
ووصف باشاغا غريمه الدبيبة بـ«الشيطان الذي يغوي الإنسان ليخرجه من دينه»، وقال بلهجة متحدية: «نحن بإذن الله منتصرون، ونستطيع دخول طرابلس بأي طريقة... وسندخلها».
وبالموازاة مع ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية تجمعاً لقوات موالية لباشاغا داخل مدينة مصراتة، ضم أكثر من 300 آلية، وسط معلومات غير رسمية عن احتمال وصول باشاغا إلى مدينة سرت رفقة عدد من وزراء حكومته. وعزز هذه التوقعات إعلان مفتاح مرزوق، رئيس حكماء وأعيان سرت، في بيان اعترافه بحكومة باشاغا، ومطالبتها بأن تتخذ من سرت مقراً لها، بعدما طالب الدبيبة بتسليم السلطة، واعتبره «منتهية ولايته».
في سياق ذلك، أدى خمسة وزراء بحكومة باشاغا، ممن تعذر حضورهم جلسة مجلس النواب الخميس الماضي، اليمين الدستورية مساء أول من أمس أمام رئيسه عقيلة صالح في مدينة القبة، إيذاناً ببدء عملهم. وقال مجلس النواب إن المعنيين هم وزراء التعليم، والثروة البحرية، والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى وزيري الدولة لشؤون المرأة والهجرة غير الشرعية.
من جانبه، ظهر الدبيبة مساء أول من أمس رفقة آمر «جهاز دعم الاستقرار»، عبد الغني الككلي، في جولة تفقدية لبلدية بوسليم في طرابلس، وقال الجهاز إن الدبيبة اطلع على الأمن والاستقرار اللذين تحظى بهما المنطقة، وتطور بنيتها التحتية.
وأصدر الدبيبة، قراراً بتشكيل غرفة عمليات فرعية لقوة دعم الدستور والانتخابات بمدينة مصراتة في غرب البلاد، يمتد نطاق عملها من بوابة الخمسين غرب سرت، إلى زمزم إلى جنوب زليتن، وتكليف إبراهيم إرفيدة آمراً لها. وأكد الدبيبة، الذي نفت حكومته تعيين وزير جديد للصحة، اهتمامه بالجنوب، رغم كل الصعوبات والعراقيل، وشدد خلال اجتماعه برئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي للطوارق، مساء أول من أمس، على أن قضية أصحاب الأرقام الوطنية المسجلين لدى مصلحة الأحوال المدنية «قضية أخلاقية ومهنية تجب معالجتها».
في غضون ذلك، ناقش عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، أمس مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بحضور رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، ومسؤولين من هيئة صياغة الدستور، وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
في شأن آخر، أعلن «الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته أجرت أمس تجارب على إطلاق صواريخ باليستية في مدينة بنغازي، مشيراً إلى أن هذه الصواريخ المطورة محلياً، والتي تحمل اسم «الكرامة»، كانت دقيقة في إصابة أهدافها على بعد 300 كيلومتر جنوب طبرق (شرق). وأظهرت لقطات مصورة إنهاء الكتيبة الأولى صواريخ التابعة للجيش تمريناتها بإطلاق الصواريخ من جنوب منطقة سلوق، جنوب غربي بنغازي نحو أهدافها الافتراضية المحددة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.