بلينكن يؤكد من البلطيق أن العالم «سيحاسب» بوتين على غزو أوكرانيا

واشنطن رحّبت بـ«التعايش السلمي» واتهمت موسكو بـ«الاستهزاء» به

TT

بلينكن يؤكد من البلطيق أن العالم «سيحاسب» بوتين على غزو أوكرانيا

سخر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء من مطالبة نظيره الروسي سيرغي لافروف بعودة كل من روسيا والولايات المتحدة إلى حالة «التعايش السلمي» التي كانت سائدة خلال الحرب الباردة، متهماً الكرملين بأنه «يستهزئ» من هذا المفهوم بمواصلة الحرب على أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس في تالين، سئل بلينكن عن تصريحات لافروف، فأجاب: «سلمية التعايش فيها كلمتان. والأولى هي السلمية. وروسيا تفعل كل ما في وسعها للاستهزاء بهذه الكلمة من خلال عدوانها على أوكرانيا». وإذ أكد أن الولايات المتحدة «ترحب» بـ«التعايش السلمي» من حيث المبدأ، لكنه أوضح ما يتعين على روسيا فعله من أجل الوصول إلى هذه النقطة. وأضاف: «يجب أن تبدأ بالتعريف الفعلي بكلمة السلمي وإنهاء الحرب، العدوان الذي ترتكبه في أوكرانيا».
وكان بلينكن اعتبر أن «الشعب الروسي يعاني نتيجة المجهود الحربي، مع انخفاض قيمة عملته وتوقف الشركات الكبرى عن ممارسة الأعمال التجارية هناك»، مشدداً على أن الشعب الروسي يجب أن يعرف أن هذا كله خطأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي «جعل روسيا منبوذة، ودمر 30 عاماً من الانفتاح والفرصة الدولية». وأضاف أن «هذه ليست حرب الشعب الروسي» ولكن «حرب الرئيس بوتين لإخضاع دولة ذات سيادة». وزاد: «إلى أن ينهيها، سيحاسبه العالم». واختتم كبير الدبلوماسيين الأميركيين المحطة الأخيرة من جولة قصيرة لدول البلطيق الثلاث ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بهدف طمأنتها بأن حلف شمال الأطلسي، الناتو سيضمن أمنها مع استمرار حرب روسيا على أوكرانيا.
وهو التقى مع كبار المسؤولين الإستونيين في تالين، بعد يوم من سماع نداءات من كل من ليتوانيا ولاتفيا للحصول على مزيد من الدعم ووجود أكبر للقوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي لردع التدخل الروسي المخيف. وقال بلينكن: «سندافع عن كل بوصة من أراضي الناتو بالقوة الكاملة لقوتنا الجماعية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والحلفاء عززوا بالفعل وجودهم في أعضاء الجناح الشرقي للناتو، ومنه دول البلطيق».
وحضت كالاس الولايات المتحدة على دعم إنشاء انتشار «دائم وهادف» لحلف شمال الأطلسي في دول البلطيق، واصفة روسيا بأنها «جار عدواني للغاية عانينا بسببه» وواحد يجب أن يعاقب على أفعاله في أوكرانيا. ورأت أنه يجب توسيع العقوبات لتشمل العملات الرقمية والنفط والموانئ البحرية «حتى تشل آلة بوتين الحربية» وتعزل روسيا تماماً عن العالم الحر.
ومع احتدام الحرب في أوكرانيا، أعرب القادة في دول البلطيق الثلاث عن مخاوفهم العميقة في شأن نوايا الرئيس الروسي تجاه دول الكتلة السوفياتية السابقة المتحالفة الآن أو المرتبطة بالغرب. وقال وزير الخارجية اللاتفي أدغارز رينكيفيكس في ريغا: «لم تعد لدينا أوهام بشأن روسيا بوتين»، مضيفاً: «نحن لا نرى حقاً أي سبب وجيه لافتراض أن روسيا قد تغير سياستها». ولفت إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أظهر لدول البلطيق على وجه الخصوص الحاجة إلى تعزيز الدفاعات الجوية والساحلية. وشدد على أن لاتفيا تود أن يكون تعاونها الأمني مع الناتو «أكثر كفاءة». وكذلك أخبر الرئيس الليتواني جيتانيس ناوسيدا بلينكن في فيلنيوس أن سياسة الردع لم تعد كافية وأن «الدفاع الأمامي» مطلوب الآن. وتوقع أن «بوتين لن يتوقف في أوكرانيا إذا لم يتم إيقافه».
لا تزال ذكريات الحكم السوفياتي حاضرة في دول البلطيق. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي، تحرك الناتو بسرعة لتعزيز وجود قواته في الجناح الشرقي لحلفائه بينما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم دعم إضافي. وكان دعم مقاومة أوكرانيا للغزو الروسي واضحاً في دول البلطيق الثلاث حيث ظهرت الأعلام الأوكرانية وغيرها من علامات التضامن في العديد من الشركات وفي المنازل والمباني العامة والحافلات. ومن تالين، سافر بلينكن إلى باريس أمس الثلاثاء للاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومناقشة محادثاته الأخيرة مع بوتين حول أوكرانيا والجهود المبذولة لإقناع الزعيم الروسي بإنهاء الصراع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».