واشنطن تدرس تكثيف أنظمة «الدفاع الجوي» لدول «الناتو»

TT

واشنطن تدرس تكثيف أنظمة «الدفاع الجوي» لدول «الناتو»

بعد رفع حالة التأهب القصوى بسبب الحرب الأوكرانية، تدرس الولايات المتحدة تكثيف الأنظمة الدفاعية الجوية في الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا. وفي المقابل، لا تزال الجهود الأوكرانية قائمة في الحصول على الدعم العسكري من طائرات ومضادات للصواريخ، لمواجهة الغزو الروسي. ونقلت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، عن مسؤول أميركي لم تذكر اسمه، أن الولايات المتحدة تدرس إرسال أنظمة دفاع جوي إلى حلفاء «الناتو»، وكذلك بعض القدرات العسكرية الأخرى. وأفاد المسؤل نقلاً عن الشبكة الأخبارية، بأنه «لا توجد خطة محددة حتى الآن»، لكن الفكرة تتمحور حول القلق من أن الصواريخ أو الطائرات الروسية قد تهاجم عمداً أهدافاً داخل أراضي «الناتو» في مرحلة ما إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تلك الدول تشكل خطراً على غزوه بسبب دعمها لأوكرانيا، مضيفاً: «وبسبب قرب المجال الجوي، هناك قلق أيضاً من أن يكون الدفاع الجوي متاحاً إذا كان هناك انحراف غير مقصود في المجال الجوي لحلف الناتو». وأشار التقرير إلى أن «الأنظمة الأكثر احتمالاً» وقيد الدراسة لتقديمها لحلفاء «الناتو»، هي أنظمة «باتريوت»، و«ثاد»، التي عملت بشكل جيد في الشرق الأوسط. وفي سياقٍ متصل، طلبت أوكسانا ماركاروفا السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، في رسالة أرسلتها إلى المشرعين الأميركيين، الموافقة على منح أنظمة دفاع جوي وزيادة الدعم العسكري الأميركي لبلادها، وذلك لمواجهة الغزو الروسي، إذ تأتي هذه الرسالة في الوقت الذي يعمل فيه الكونغرس على «تجميع حزمة» تمويل قوية لإرسال مساعدات عسكرية وإنسانية عاجلة إلى أوكرانيا.
وكتبت ماركاروفا نقلاً عن صحيفة «بوليتيكو» الأميركية، أنه «من أجل إنهاء هذه الحرب بنجاح، نطلب من كونغرس الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة»، وسألت نيابة عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن تزويد أوكرانيا «على الفور بطائرات وأنظمة دفاع جوي»، كما طلبت جعل الأموال «مرنة إلى أقصى حد» حتى تتمكن الحكومة الأوكرانية من استخدام الأموال كما تراه مناسباً. ويعد هذا الطلب منطقياً إلى حدٍ ما، خصوصاً أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا بشكل قوي ومباشر في حربها ضد روسيا، كما أن الكونغرس قدّم تاريخياً «مرونة محدودة» للدول الأجنبية كجزء من حزم المساعدات العسكرية.
بالمقابل، يعتقد البعض من المراقبين أن هذا الطلب المحدد من ماركاروفا قد لا يجد «آذاناً صاغية» لدى المشرّعين الأميركيين. ومن المرجح أن يمرر الكونغرس حزمة تمويل بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، كجزء من مشروع قانون التمويل الحكومي لمدة عام، بعد أن طلبت إدارة بايدن ألا يشمل الإجراء المساعدة العسكرية فحسب، بل يشمل أيضاً مساعدات إنسانية لمساعدة أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية المجاورة في التعامل مع تدفق اللاجئين. وكان أداء القوات الأوكرانية أفضل بكثير مما توقع المحللون الغربيون، بسبب الدعم العسكري الغربي. لكن هذه النجاحات لم تمنع روسيا حتى الآن من التقدم بشكل أعمق في أوكرانيا، خصوصاً في المناطق الجنوبية، إلا أن كييف العاصمة الأوكرانية، لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا حتى مع اقتراب الجيش الروسي من مقر الحكومة.
وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير للصحافيين الأميركيين أمس، إن روسيا أرسلت الآن جميع القوات تقريباً التي كانت قد نظمتها مسبقاً على الحدود الأوكرانية، وفي حديثه عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أضاف المسؤول: «لم نرَ أي مؤشر على أنه سيتجاوز القوة القتالية المجمعة التي طورها بالفعل»، ما يعني أن ما نشرته روسيا هو ما تسعى إليه.
وتأمل أوكرانيا في أن يواصل الكونغرس تزويد كييف بالمساعدات العسكرية والإنسانية التي تحتاجها لمقاومة الهجوم، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تريد إرسال قوات إلى البلاد، وأن «الناتو» لن ينشئ منطقة حظر طيران، ومع ذلك، ربما لا تزال هناك بعض الضغوط بما في ذلك الضغط من جانب الديمقراطيين، للنظر بجدية في اتخاذ تدابير أكثر فاعلية في أوكرانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».