السودان يخفض قيمة الجنيه 19 %

TT

السودان يخفض قيمة الجنيه 19 %

قال مراسل لـ«رويترز» إن بنك الخرطوم السوداني حدد سعر صرف 530 جنيهاً سودانياً للدولار يوم الثلاثاء، بانخفاض 19 في المائة عن السعر السابق. وباعت البنوك السودانية الدولار بهذا السعر، بعد أن تحركت السلطات لمواجهة انخفاض قيمة الجنيه بعد عودة السوق السوداء للظهور.
وقال بنك السودان المركزي في بيان مساء الاثنين إن البنوك وشركات الصرافة ستحدد وتعلن أسعار بيع وشراء العملات دون تدخل من البنك المركزي. وقالت لجنة اقتصادية طارئة تحت رئاسة المجلس الحاكم في السودان إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.
وقال مراسل لـ«رويترز» إن بنك الخرطوم، أكبر بنك في السودان، والبنك السعودي السوداني حددا سعر صرف 530 جنيهاً سودانياً للدولار صباح يوم الثلاثاء، مقابل سعر بلغ نحو 445 جنيهاً في السابق. وجرى تداول الدولار بنحو 560 جنيهاً في السوق الموازية.
وتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط جديدة منذ تعليق الدعم الدولي الكبير في أعقاب الانقلاب العسكري في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحل الجيش حكومة مدنية أجرت إصلاحات اقتصادية سريعة، منها خفض حاد لقيمة الجنيه في إطار سياسة «التعويم المحكوم» في فبراير (شباط) عام 2021. وبعد هذا التخفيض، ظل سعر الصرف ثابتاً لعدة أشهر، واختفت السوق السوداء تقريباً قبل أن تبدأ في الظهور خلال الأسابيع الماضية.
ويوم الاثنين الماضي، قال بنك السودان المركزي في بيان إن البنوك وشركات الصرافة ستحدد وتعلن أسعار بيع وشراء العملات دون تدخل من البنك المركزي. وتابع قائلاً: «يأتي هذا الإجراء في إطار سياسات نقدية إصلاحية متكاملة ومستدامة سوف تصدر تباعا، تستهدف استقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب الموارد».
وخفض السودان قيمة الجنيه قبل عام في إطار إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي. وأدى ذلك «التعويم المحكوم» للعملة إلى استقرار سعر الصرف لأشهر، لكن الاقتصاد وضع تحت ضغوط بعد أن أطاح الجيش بالحكومة في انقلاب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعلق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات، لتعاود السوق السوداء الظهور.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.