وفد أميركي يبحث إمدادات الطاقة مع الرئيس الفنزويلي

البيت الأبيض يدرس طرقاً لخفض واردات النفط الروسية دون الإضرار بالمستهلكين الأميركيين (أ.ب)
البيت الأبيض يدرس طرقاً لخفض واردات النفط الروسية دون الإضرار بالمستهلكين الأميركيين (أ.ب)
TT

وفد أميركي يبحث إمدادات الطاقة مع الرئيس الفنزويلي

البيت الأبيض يدرس طرقاً لخفض واردات النفط الروسية دون الإضرار بالمستهلكين الأميركيين (أ.ب)
البيت الأبيض يدرس طرقاً لخفض واردات النفط الروسية دون الإضرار بالمستهلكين الأميركيين (أ.ب)

التقى وفد أميركي مسؤولين في الحكومة الفنزويلية في كراكاس، نهاية الأسبوع، لإجراء محادثات شملت مناقشة إمدادات الطاقة، على ما أعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، فيما تبحث واشنطن عن سبل لخفض وارداتها من النفط الروسي.
وقالت المعارضة الفنزويلية أيضاً، إنها التقت وفداً أميركياً رفيع المستوى جاءت زيارته لكراكاس فيما تسعى واشنطن إلى عزل روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وكان الرئيس نيكولاس مادورو، الذي قطعت الولايات المتحدة العلاقات مع نظامه في عام 2019 من الشخصيات الدولية القليلة التي أكدت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «دعمها القوي» عقب الغزو.
من جانبها، أوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحافيين، أن «هدف الرحلة التي قام بها مسؤولون في الإدارة لفنزويلا، هو مناقشة مجموعة من القضايا بما فيها الطاقة وأمن الطاقة». وأكد مادورو الاجتماع في ظهور متلفز مساء الاثنين، ووصفه بأنه اتسم «بالاحترام والودية الدبلوماسية» دون الخوض في التفاصيل حول القضايا التي تم التطرق إليها. وقال «تم ذلك في المكتب الرئاسي. تحدثنا قرابة ساعتين»، مضيفاً: «بدا لي أنه من المهم جداً أن أكون قادراً وجهاً لوجه، على مناقشة المواضيع المهمة للغاية بالنسبة إلى فنزويلا».
وفرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات على كراكاس في محاولة لإخراج مادورو من السلطة، من بينها منع فنزويلا منذ عام 2019 من تداول نفطها الخام، الذي يمثل 96 في المائة من إيرادات البلاد، في السوق الأميركية.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن الزيارة الحالية لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض لكراكاس مرتبطة أيضاً على الأرجح باهتمام واشنطن باستئناف استيراد النفط من فنزويلا بدلاً من الكميات التي تشتريها حالياً من روسيا.
وأشار البيت الأبيض إلى أنه يدرس طرقاً لخفض واردات النفط الروسية دون الإضرار بالمستهلكين الأميركيين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الإمدادات العالمية، رغم أن ساكي قالت الاثنين إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن فرض حظر على النفط الروسي. وأضافت ساكي أن الوفد تطرق أيضاً إلى مسألة «صحة ورفاه» عدد من الأميركيين المحتجزين في البلاد، من بينهم ستة مسؤولين تنفيذيين نفطيين مسجونين منذ عام 2017، لكنها شددت على أن محادثات الطاقة ومصير الموقوفين هما «مساران ومحادثتان منفصلان».
منذ قطع العلاقات الدبلوماسية مع كراكاس، رفضت واشنطن التعامل مع حكومة مادورو وتعاملت مع زعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس شرعي للبلد الواقع في أميركا الجنوبية. وقال مكتب غوايدو، إن المعارضة عقدت «اجتماعاً مطولاً» مع الوفد الأميركي.
وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 في اقتراع اعتبر الغرب نتائجه مزورة. وكانت واشنطن اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو، رئيس البرلمان آنذاك، بعدما أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً في يناير (كانون الثاني) 2019، وقد اعترفت به خمسون دولة أخرى على الأقل.
كذلك، أعلن مادورو الاثنين استئناف المحادثات مع المعارضة التي توقفت قبل خمسة أشهر. وأشارت الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أنها مستعدة لمراجعة سياسة العقوبات المفروضة على فنزويلا، إذا سجل تقدم في المحادثات بين حكومة مادورو والمعارضة.
وجاء الإعلان بعد طلب مادورو إجراء مفاوضات سلام عقب الغزو الروسي لأوكرانيا من أجل تجنب «حرب عالمية ثالثة». وقال مادورو الذي دعا إلى احترام «الممرات الإنسانية» في أوكرانيا «ندق ناقوس الخطر... للعالم أجمع». وأضاف: «نحن قلقون جداً من احتمال اندلاع حرب في أوروبا وامتداد... هذه المواجهة المسلحة التي يبدو أنها تتفاقم وتتحول إلى حملة إعلامية عامة من الكراهية ومجموعة من الإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى مفاقمة الأوضاع وإطالة سيناريو الحرب».
وشكك الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة، الذي تربطه علاقة متوترة بالولايات المتحدة في دوافع واشنطن. وكتب على «تويتر»: «الحكومة الأميركية تقرر من هو الشرير ومن هو الصالح، وأيضاً متى يصبح الشرير صالحاً، والصالح شريراً».


مقالات ذات صلة

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

الاقتصاد خطوط أنابيب نفطية في جمهورية التشيك (رويترز)

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، وكانت في طريقها إلى تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بلغت شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول الخليج في يونيو الماضي 1495 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 38 مليون دولار (كونا)

انخفاض طفيف في الصادرات غير النفطية في الكويت للشهر الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الخميس، إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 21.7 مليون…

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» في ناطحة سحاب المقر الرئيسي للشركة في الحي المالي والتجاري في لا ديفانس بالقرب من باريس (رويترز)

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية للنفط يوم الخميس انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 6 في المائة، وهو ما كان أسوأ مما توقعه المحللون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستعوض عن تجاوز حصص إنتاج النفط الخام التي حددها شركاء «أوبك بلس» ولا يوجد خلاف بشأن هذه القضية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أبقت الحكومة على أسعار الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية في المخابز عند مستوياتها (الشرق الأوسط)

زيادة أسعار الوقود في مصر بنسب تصل إلى 15 %

أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات.


الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.