وفد أميركي يبحث إمدادات الطاقة مع الرئيس الفنزويلي

البيت الأبيض يدرس طرقاً لخفض واردات النفط الروسية دون الإضرار بالمستهلكين الأميركيين (أ.ب)
البيت الأبيض يدرس طرقاً لخفض واردات النفط الروسية دون الإضرار بالمستهلكين الأميركيين (أ.ب)
TT

وفد أميركي يبحث إمدادات الطاقة مع الرئيس الفنزويلي

البيت الأبيض يدرس طرقاً لخفض واردات النفط الروسية دون الإضرار بالمستهلكين الأميركيين (أ.ب)
البيت الأبيض يدرس طرقاً لخفض واردات النفط الروسية دون الإضرار بالمستهلكين الأميركيين (أ.ب)

التقى وفد أميركي مسؤولين في الحكومة الفنزويلية في كراكاس، نهاية الأسبوع، لإجراء محادثات شملت مناقشة إمدادات الطاقة، على ما أعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، فيما تبحث واشنطن عن سبل لخفض وارداتها من النفط الروسي.
وقالت المعارضة الفنزويلية أيضاً، إنها التقت وفداً أميركياً رفيع المستوى جاءت زيارته لكراكاس فيما تسعى واشنطن إلى عزل روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وكان الرئيس نيكولاس مادورو، الذي قطعت الولايات المتحدة العلاقات مع نظامه في عام 2019 من الشخصيات الدولية القليلة التي أكدت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «دعمها القوي» عقب الغزو.
من جانبها، أوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحافيين، أن «هدف الرحلة التي قام بها مسؤولون في الإدارة لفنزويلا، هو مناقشة مجموعة من القضايا بما فيها الطاقة وأمن الطاقة». وأكد مادورو الاجتماع في ظهور متلفز مساء الاثنين، ووصفه بأنه اتسم «بالاحترام والودية الدبلوماسية» دون الخوض في التفاصيل حول القضايا التي تم التطرق إليها. وقال «تم ذلك في المكتب الرئاسي. تحدثنا قرابة ساعتين»، مضيفاً: «بدا لي أنه من المهم جداً أن أكون قادراً وجهاً لوجه، على مناقشة المواضيع المهمة للغاية بالنسبة إلى فنزويلا».
وفرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات على كراكاس في محاولة لإخراج مادورو من السلطة، من بينها منع فنزويلا منذ عام 2019 من تداول نفطها الخام، الذي يمثل 96 في المائة من إيرادات البلاد، في السوق الأميركية.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن الزيارة الحالية لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض لكراكاس مرتبطة أيضاً على الأرجح باهتمام واشنطن باستئناف استيراد النفط من فنزويلا بدلاً من الكميات التي تشتريها حالياً من روسيا.
وأشار البيت الأبيض إلى أنه يدرس طرقاً لخفض واردات النفط الروسية دون الإضرار بالمستهلكين الأميركيين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الإمدادات العالمية، رغم أن ساكي قالت الاثنين إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن فرض حظر على النفط الروسي. وأضافت ساكي أن الوفد تطرق أيضاً إلى مسألة «صحة ورفاه» عدد من الأميركيين المحتجزين في البلاد، من بينهم ستة مسؤولين تنفيذيين نفطيين مسجونين منذ عام 2017، لكنها شددت على أن محادثات الطاقة ومصير الموقوفين هما «مساران ومحادثتان منفصلان».
منذ قطع العلاقات الدبلوماسية مع كراكاس، رفضت واشنطن التعامل مع حكومة مادورو وتعاملت مع زعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس شرعي للبلد الواقع في أميركا الجنوبية. وقال مكتب غوايدو، إن المعارضة عقدت «اجتماعاً مطولاً» مع الوفد الأميركي.
وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 في اقتراع اعتبر الغرب نتائجه مزورة. وكانت واشنطن اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو، رئيس البرلمان آنذاك، بعدما أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً في يناير (كانون الثاني) 2019، وقد اعترفت به خمسون دولة أخرى على الأقل.
كذلك، أعلن مادورو الاثنين استئناف المحادثات مع المعارضة التي توقفت قبل خمسة أشهر. وأشارت الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أنها مستعدة لمراجعة سياسة العقوبات المفروضة على فنزويلا، إذا سجل تقدم في المحادثات بين حكومة مادورو والمعارضة.
وجاء الإعلان بعد طلب مادورو إجراء مفاوضات سلام عقب الغزو الروسي لأوكرانيا من أجل تجنب «حرب عالمية ثالثة». وقال مادورو الذي دعا إلى احترام «الممرات الإنسانية» في أوكرانيا «ندق ناقوس الخطر... للعالم أجمع». وأضاف: «نحن قلقون جداً من احتمال اندلاع حرب في أوروبا وامتداد... هذه المواجهة المسلحة التي يبدو أنها تتفاقم وتتحول إلى حملة إعلامية عامة من الكراهية ومجموعة من الإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى مفاقمة الأوضاع وإطالة سيناريو الحرب».
وشكك الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة، الذي تربطه علاقة متوترة بالولايات المتحدة في دوافع واشنطن. وكتب على «تويتر»: «الحكومة الأميركية تقرر من هو الشرير ومن هو الصالح، وأيضاً متى يصبح الشرير صالحاً، والصالح شريراً».


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».