استمرار القتال في مصفاة بيجي.. وتضارب حول محاصرة 200 جندي

تسوية بين الحشد الشعبي ومحافظ صلاح الدين تتيح للأخير الدخول إلى تكريت

عناصر في سرايا السلام خلال استعراض في الكوفة أمس (أ.ف.ب)
عناصر في سرايا السلام خلال استعراض في الكوفة أمس (أ.ف.ب)
TT

استمرار القتال في مصفاة بيجي.. وتضارب حول محاصرة 200 جندي

عناصر في سرايا السلام خلال استعراض في الكوفة أمس (أ.ف.ب)
عناصر في سرايا السلام خلال استعراض في الكوفة أمس (أ.ف.ب)

نفى قيادي في الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين ما تردد من أنباء عن قيام تنظيم داعش بمحاصرة نحو 200 عنصر من القوات المشتركة في مصفاة بيجي شمال تكريت (170كم شمال بغداد). وقال يزن الجبوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع داخل مصفاة بيجي سيئة جدا بسبب عدم وجود تعزيزات عسكرية كافية حتى الآن ونتيجة للأخطاء التي ارتكبت عند فتح الطريق الموصل إلى المصفاة حيث تم الاكتفاء بفتح الطريق دون تحريره مثلما كان يجب أن يكون».
وكانت مصادر أمنية قد تناقلت أخبارا مفادها أن تنظيم داعش يحاصر نحو 200 عنصر أمني من الشرطة الاتحادية والفرقة الذهبية بينهم جرحى في منطقة دار الضيافة وسط مصفاة بيجي (40 كم شمال تكريت) منذ ثمانية أيام، مبينة أن «التنظيم يقوم بمهاجمتهم بقذائف الهاون والسيارات والدبابات المفخخة». وأضافت المصادر الأمنية أن «التنظيم يسيطر على 90 في المائة من مصفاة بيجي ولم تتبق سوى الجهة الشمالية تحت سيطرة القوات الأمنية»، محذرة من «حدوث مجزرة جديدة في حال نجحت عناصر (داعش) في خرق الدفاعات والوصول إلى الجنود المحاصرين». وأشارت إلى أن الجنود المحاصرين لا يستطيعون مغادرة مكانهم لعدم وجود فرقة هندسية تعالج العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في الطرق، داعيا «القائد العام للقوات المسلحة إلى إرسال قوات أمنية لفك الحصار عنهم بأسرع وقت».
لكن الجبوري نفى تلك الأنباء قائلا إنه «لا يوجد حصار داخل المصفى وقطع إمدادات إذ إن القوة القتالية الموجودة تستطيع الخروج والدخول كما أن الإمدادات تصل إليها لكن هذا وحده لم يعد كافيا لأن تنظيم داعش تمكن من تطوير وضعه داخل المصفاة واستولى على مساحات جديدة نتيجة للأخطاء التي تكررت كثيرا وأبرزها عدم وجود تعزيزات كافية بحيث تمسك الأرض أو تواصل عملية التحرير لكي تؤمن مجالا حيويا ليس بمقدور (داعش) استثماره»، موضحا أن «الحاجة باتت ماسة لتعزيزات عسكرية إضافية وإسناد جوي حقيقي لكي يتم تغيير المعادلة العسكرية داخل المصفاة وبعكسها فإن كل الاحتمالات واردة بشأن إمكانية سقوط المصفى كله بيد (داعش)».
وكان مجلس محافظة صلاح الدين أكد من جانبه أن مصفاة بيجي والمناطق الشمالية والجنوبية للقضاء بحاجة لتعزيزات للتغلب على خروق تنظيم داعش، فيما أكد أن 50 في المائة من مصفاة بيجي يتعرض لمخاطر التنظيم.
على صعيد متصل، كشف سياسي مطلع في محافظة صلاح الدين لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أن «التدهور الذي حصل في مصفاة بيجي يعود إلى سبب رئيسي هو رفض متطوعي الحشد الشعبي من خارج أبناء محافظة صلاح الدين (المتطوعين الشيعة) المشاركة في القتال بعد الاتهامات التي كان وجهها إليهم محافظ صلاح الدين رائد الجبوري ورئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم بقيام عناصر منهم بسرقة الثلاجات من منازل المواطنين في مدينة تكريت». وأضاف السياسي المطلع أن «كلا من المحافظ ورئيس المجلس كانا تقريبا شبه ممنوعين من دخول تكريت وممارسة عملهم هناك بعد أن أبلغتهم جهات بالحشد الشعبي أنهم في حال دخلوا فلن يكون بالإمكان تأمين حياتهم».
السياسي المطلع أضاف أن «هذه الأزمة بين المحافظ ورئيس المجلس من جهة والحشد الشعبي من جهة أخرى قد تمت تسويتها بحيث يتوقع أن يدخل محافظ صلاح الدين إلى تكريت اليوم لممارسة مهام عمله». وكشف عن وجود صراع سياسي داخل أعضاء الحكومة المحلية بين المحافظ ووزير الدولة الحالي لشؤون المحافظات والمحافظ السابق أحمد الجبوري يتمثل بالاعتراضات على موازنة المحافظة وكيفية إنفاقها حيث يريد الوزير والكتلة التي تمثله داخل مجلس المحافظة ثلثي الموازنة أو يسقطون المحافظ ويأتون بمحافظ بديل له.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».