«لست خائفاً من أحد»... زيلينسكي ينشر فيديو من القصر الرئاسي في كييف

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يظهر في فيديو من داخل مكتبه بقصر ماريينسكي الرئاسي  (فيسبوك)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يظهر في فيديو من داخل مكتبه بقصر ماريينسكي الرئاسي (فيسبوك)
TT

«لست خائفاً من أحد»... زيلينسكي ينشر فيديو من القصر الرئاسي في كييف

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يظهر في فيديو من داخل مكتبه بقصر ماريينسكي الرئاسي  (فيسبوك)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يظهر في فيديو من داخل مكتبه بقصر ماريينسكي الرئاسي (فيسبوك)

نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيديو مساء أمس (الاثنين) من قصر ماريينسكي الرئاسي في كييف، متعهداً بالبقاء في العاصمة الأوكرانية «طالما كان ذلك ضرورياً لكسب حربنا الوطنية» في رمز آخر للتحدي بمواجهة العدوان الروسي، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».
وقام الرئيس الأوكراني، الذي نال مديحاً عالمياً لقيادته وسط غزو قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبلاده، بتصوير نفسه الليلة الماضية وهو يسير في أروقة المبنى الرئاسي في شارع بانكوفا بوسط كييف.
وأكد زيلينسكي، الذي ظل حازماً في وعده بالبقاء في كييف بدلاً من قبول عروض المغادرة، للمشاهدين أنه ونوابه ما زالوا في العاصمة حتى مع وجود القوات الروسية في ضواحي المدينة.
وقال الرئيس ساخراً وهو يسير في أروقة قصر ماريينسكي قبل الجلوس خلف مكتبه: «من مكتبنا مساء الاثنين... اعتدنا على القول إن الاثنين يوم صعب. لدينا حرب في البلاد، لذلك كل يوم هو يوم الاثنين».
وتابع: «سأبقى هنا في كييف، في شارع بانكوفا. أنا لست خائفا من أحد. وسأبقى طالما كان ذلك ضروريا للانتصار في حربنا الوطنية».

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه روسيا قصف العاصمة وضواحيها بنيران المدفعية، بما في ذلك بلدة إيربين التي تبعد 12 ميلاً فقط عن كييف حيث قتل العديد من المدنيين في حملة قصف عنيفة.
في خطاب منفصل بوقت سابق من اليوم، تعهد زيلينسكي بمطاردة «كل شخص» أطلق النار على المواطنين الفارين من أوكرانيا وأعلن أنه «سيعاقب كل من ارتكب فظائع في هذه الحرب».
جاء إعلان الرئيس بعد تقارير عن قصف المدفعية الروسية الممرات الإنسانية للاجئين الأوكرانيين الذين يتطلعون إلى الهروب من مناطق الصراع.
أشار زيلينسكي بشكل خاص إلى الدمار الذي شهدته خلال اليومين الماضيين إيربين - وهي بلدة على بعد 12 ميلاً فقط من وسط مدينة كييف - حيث قتلت أسرة مكونة من أربعة أفراد خلال محاولتهم الفرار خارج المنطقة.

وقالت روسيا أمس إنها ستفتح ممرات إنسانية للمدنيين للفرار من المدن الأوكرانية التي تستهدفها حملات القصف، لكن كييف اتهمت موسكو بأنها جعلت من المستحيل على الأبرياء الفرار.
وقال مارتن غريفيث، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن في اجتماع إنه يجب السماح للمدنيين بالمغادرة في الاتجاه الذي يرغبون فيه، مع منح ممر آمن للإمدادات الإنسانية والطبية الضرورية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».