قطر تستضيف مفاوضات بين ممثلي طالبان والحكومة الأفغانية

اجتماعات غير رسمية بعد فشل عدة مبادرات سرية خلال الحرب المستمرة منذ 13 عامًا

مقر حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة (أ.ب)
مقر حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة (أ.ب)
TT

قطر تستضيف مفاوضات بين ممثلي طالبان والحكومة الأفغانية

مقر حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة (أ.ب)
مقر حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة (أ.ب)

قالت قطر أمس إنها ستستضيف حوارا بين مسؤولين أفغان وممثلين عن حركة طالبان بشأن سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ فترة طويلة بالبلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم طالبان إن الحركة سترسل وفدا من ثمانية أعضاء للمشاركة في مؤتمر في الدوحة ينظمه مجلس «باجواش»، وهو منظمة تروج للحوار لحل الصراعات، لكنه نفى أي تحرك باتجاه المفاوضات. لكن زعيما آخر في طالبان ونائب رئيس المجلس الأعلى للسلام بأفغانستان، أشارا إلى أنه قد تقرر عقد اجتماعات مباشرة على هامش المؤتمر.
وستكون هذه الاجتماعات أول دلالة منذ أسابيع على عملية سلمية مأمولة، ولكن لم يتضح ما إذا كانت ستقود إلى محادثات رسمية بين طالبان والحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة. وفشلت عدة مبادرات سرية خلال الحرب المستمرة منذ 13 عاما، وبدأت طالبان في الآونة الأخيرة هجوما جديدا أعاد مقاتليها إلى مشارف عاصمة إقليمية شمالية. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزارة الخارجية قولها أول من أمس إن: «قطر تستضيف وعلى مدى يومي 2 و3 مايو (أيار) حوارا وطنيا يجمع ممثلين عن حركة طالبان وبعض الشخصيات الأفغانية الفاعلة على الساحة الأفغانية». وأضافت: «سوف يكون الحوار من خلال نقاشات مفتوحة بشأن المصالحة الأفغانية بين كل الأطراف في أفغانستان».
يأتي الإعلان على ما يبدو تكرارا لتصريحات سابقة لمسؤول أفغاني قال فيها إن الحوار سيكون على هامش المؤتمر. وكان عطاء الله لودين نائب رئيس المجلس الأعلى للسلام، قال أمس إنه ذاهب إلى قطر ضمن وفد أفغاني من 20 عضوا لإجراء مناقشات مفتوحة مع طالبان وزعماء دوليين آخرين.
وقال زعيم كبير من طالبان في قطر، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، إنه تقرر عقد اجتماعات غير رسمية مع المسؤولين الأفغان.
ولم تحقق جهود سابقة أي تقدم لفتح قنوات اتصال؛ بما في ذلك فتح مكتب سياسي لطالبان في قطر في 2013 في إطار مبادرة ترعاها أميركا للترويج للمحادثات. وانتعشت الآمال مرة أخرى في فبراير (شباط) الماضي عندما أبلغ قائد الجيش الباكستاني الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني أن شخصيات بارزة في طالبان لا تمانع في إجراء محادثات مع كابل، لكن حتى الآن لم تظهر مؤشرات على حدوث تقدم.
ومن بين العراقيل التي تواجه المحادثات، وجود انقسام بين قيادة طالبان بشأن الحوار. ويقال إن أكبر زعيم سياسي لطالبان يؤيد إجراء المحادثات، في حين أن القائد الميداني يعارضها. وصرح عبد الحكيم مجاهد، المساعد الأول للمجلس الأعلى للسلم (الهيئة الحكومية الأفغانية المكلفة إجراء اتصالات مع المتمردين) إن «وفدا أفغانيا من 20 شخصا، من بينهم اثنان من المجلس الأعلى للسلام، غادر البلاد لعقد محادثات في قطر (أول من) أمس واليوم (أمس)». وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية أن المحادثات ستكون «مفتوحة وتستند إلى محادثات السلام في أفغانستان. وكان الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي أنشأ المجلس الأعلى للسلم في 2010 للتفاوض على السلام مع طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم بهذا الشأن.
وفي بيان نشر مساء الجمعة الماضي، أكدت حركة طالبان مشاركتها في هذه اللقاءات التي ستبحث، حسب قولها، «مشكلات أفغانستان». وقد أرسل المتمردون وفدا من ثمانية أشخاص إلى قطر.
وأضاف البيان أن حركة طالبان ترغب في أن «تنقل رسالة أمة مضطهدة»، مضيفا أن وفودا من طالبان سبق أن شاركت في مؤتمرات مماثلة في فرنسا واليابان. لكن حركة طالبان أوضحت أن «مشاركة الإمارة الإسلامية (الاسم الرسمي لحركة طالبان) لا تعني إجراء مفاوضات سلام». وأوضح البيان أن المشاركين يحضرون الاجتماع «بصفة فردية» وليس «باسم طرف أو حكومة».
وانهارت جهود سابقة لفتح حوار مع طالبان. وفتحت الحركة الإسلامية مكتبا في قطر في يونيو (حزيران) 2013 في خطوة أولى تجاه التوصل إلى اتفاق سلام، إلا أنها أغلقته بعد ذلك بشهر. وتطرح حركة طالبان عدة شروط قبل الموافقة على بدء مفاوضات سلام؛ بينها رحيل كل القوات الأجنبية من أفغانستان. لكن حلف شمال الأطلسي أبقى على قوة قوامها 12500 جندي في أفغانستان في إطار مهمة تدريب الجيش الأفغاني. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أول من أمس أنها «تستضيف حوارا وطنيا يجمع ممثلين عن حركة طالبان وبعض الشخصيات الأفغانية الفاعلة على الساحة الأفغانية، وسوف يكون الحوار من خلال نقاشات مفتوحة بشأن المصالحة الأفغانية بين كل الأطراف في أفغانستان».



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.