كبرى مستشفيات تعز في مرمى قذائف الحوثيين وصالح

استهداف مستشفى مع من فيه بالقذائف للمرة الثالثة خلال أسبوع

كبرى مستشفيات تعز في مرمى قذائف الحوثيين وصالح
TT

كبرى مستشفيات تعز في مرمى قذائف الحوثيين وصالح

كبرى مستشفيات تعز في مرمى قذائف الحوثيين وصالح

في انتهاك جديد للحوثيين تجرّمه كل الأعراف والمواثيق الدولية، تعرض مستشفى (الثورة العام)، كبرى المستشفيات الحكومية في مدينة تعز - التي تقع إلى جنوب من العاصمة صنعاء، وتبعد عنها بنحو 256 كيلومترا - للقصف المباشر للمرة الثالثة في أقل من أسبوع من مواقع عسكرية تابعة للحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن مستشفى الثورة والأحياء المحيطة به (الشماسي، حوض الأشراف، الثورة) من المناطق الحيوية التي حررتها المقاومة الشعبية في تعز، ولهذا السبب تتعرض المنطقة لقصف عشوائي من ميليشيات الحوثي وقوات صالح منذ نحو أسبوع، لا يستثنى منه مستشفى أو منازل ومساكن المدنيين.
وتعليقًا على ذلك، قال مدير عام هيئة مستشفى الثورة الدكتور أحمد عبد الله أنعم إن «المستشفى تعرض للقصف المباشر بعدة قذائف» للمرة الثالثة، منوهًا إلى أن المستشفى تعرض مساء الجمعة الماضية، بالتزامن مع مناسبة يوم العمال، إلى «قصف عنيف، في استهداف واضح له، ولحياة العاملين فيه من الكادر الطبي، وكذلك المرضى في أقسام الرقود بما في ذلك قسم الغسيل الكلوي، المزدحم بمرضى الفشل الكلوي على مدار الساعة»، وهو المركز الذي يشهد زحامًا شديدًا يفوق قدرته الاستيعابية بسبب نزوح العشرات من المرضى المصابين بالفشل الكلوي من محافظات عدن ولحج وإب وصنعاء، ويجري المركز أكثر من 100 غسيل كلوي في اليوم على مدار الساعة.
وأوضح مدير عام هيئة مستشفى الثورة في بيان صادر عن المستشفى أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «سقطت أكثر من خمس قذائف بالقرب من قسم الإسعاف الرئيسي، ومبنى أقسام الرقود، إحداها بجانب المولد الكهربائي الوحيد في المستشفى، والذي يعمل على مدار الساعة، نتيجة انقطاع الكهرباء، ليُشغل جميع مرافق المستشفى، وخاصة أقسام الإسعاف والغسيل الكلوي، وما تبقى من قسم العناية المركزة، بالإضافة لثلاجة الموتى والتي تحوي أكثر من 35 جثة، وقد أدى ذلك لإصابة الكثير من العاملين والمرضى بالإضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة التي لم نحصها حتى الآن، والأضرار النفسية للمرضى والعاملين».
وأكد أنعم أن «مبنى المستشفى تعرض للقصف بشكل مباشر»، في إشارة واضحة إلى للتعمد في استهدافه، مشيرًا إلى أن «المستشفى تعرض نهاية أبريل (نيسان) الماضي لأولى محاولات استهدافه، حيث سقطت قذيفة إلى جوار قسم الحروق، وقذيفة أخرى أصابت قسم العناية المركزة، خلفت عددا من الجرحى، من المرضى والكادر الطبي للمستشفى، كما أتلفت الكثير من الأجهزة الطبية، إضافة إلى سقوط شظايا ناتجة عن سقوط قذائف في محيط المستشفى».
وسبق للحوثيين اغتيال سائق سيارة الإسعاف التابعة لنفس المستشفى إثر محاولته إسعاف أربعة جنود جرحى من مدرع موال للقيادة الشرعية للبلاد.
وقال بيان لمستشفى الثورة: «إن الاستهدافات المتكررة للمستشفى، بمن فيه، لأكثر من مرة، يعد جريمة حرب، في كل القوانين الدولية، ناهيكم عن أخلاق الحرب، حيث يجرم استهداف المرافق الصحية، وعليه فإننا نُحمل من يقومون بها المسؤولية كاملة، تجاه حياة وسلامة العاملين والمرضى النزلاء فيه».
وأضاف البيان: «رغم شح الإمكانات، وانقطاع الكهرباء والمياه، وصعوبة وصول الكادر الطبي للمستشفى، ما زلنا نقدم الخدمات الطبية الأساسية للجميع دون استثناء، ونحاول جاهدين استمرار عمل الأقسام الإسعافية والطوارئ التوليدية وقسم الغسيل الكلوي على مدار الساعة دون توقف، انطلاقا من مسؤوليتنا الإنسانية»، مؤكدًا أن المستشفى «مرفق خدمي صحي بحت، وليس فيه أي تواجد لمسلحين من أي طرف كان، وندعو الجميع لزيارته، والتأكد من ذلك، كما ندعو كل من لهم السلطة لوقف هذا العدوان على المستشفى والتدخل لإيقافه ومنعه، وتجنيب المستشفى وجميع المرافق الصحية أي استهداف من أي طرف، كونها مرافق خدمية مهمة، ولكون استهدافها والمساس بها جرائم حرب».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.