الكويت تودع أحمد الخطيب الرمز الدستوري والنيابي والقومي

نعاه الأمير قائلاً: كان حريصاً على الالتزام بالمبادئ الديمقراطية

الراحل أحمد الخطيب
الراحل أحمد الخطيب
TT

الكويت تودع أحمد الخطيب الرمز الدستوري والنيابي والقومي

الراحل أحمد الخطيب
الراحل أحمد الخطيب

شيعت الكويت يوم أمس، الرمز الوطني، ونائب رئيس المجلس التأسيسي وأحد كتبة الدستور الكويتي وأحد مؤسسي حركة القوميين العرب، النائب السابق الدكتور أحمد الخطيب الذي توفي مساء أول من أمس الأحد عن عمر يناهز 95 عاماً.
وتم تشييع الخطيب بحضور مهيب من رئيس السلطة التشريعية مرزوق الغانم، والرئيس السابق لمجلس الأمة أحمد السعدون ونواب وسياسيين وفعاليات اجتماعية ونقابية.
ونعى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح الفقيد ببرقية تعزية وجهها إلى أسرة الخطيب، أعرب فيها عن «خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن المخلصين، الذين أسهموا في نهضته»، كما استذكر «بكل التقدير والاعتبار مناقب الفقيد وإسهاماته المقدرة في خدمة الوطن العزيز طيلة مسيرته الحافلة بالعطاء، لا سيما في العمل النيابي، وذلك من خلال عضويته في المجلس التأسيسي ومشاركته الفعالة في نقاشات صياغة الدستور الكويتي، فضلاً على حصوله على ثقة الناخبين وتمثيلهم في عدة فصول تشريعية لمجلس الأمة وحرصه على الالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي نص عليها الدستور وبالأخلاق الحميدة والكريمة التي جبل عليها أهل الكويت الكرام، والذي تجسد خلال ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بمهنية رفيعة وراقية، فكان رحمه الله قدوة نيرة في العمل البرلماني».
كما أشاد أمير الكويت «بالإسهامات والجهود المقدرة للفقيد، كونه أول طبيب كويتي، وسعيه الدؤوب للارتقاء بالقطاع الصحي في البلاد».
كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى أسرة الفقيد أحمد الخطيب، وصف فيها الراحل بأنه «أحد رجالات الوطن المخلصين» مشيداً بما قدمه «من خدمات جليلة وإسهامات متعددة، عبر مسيرته الحافلة بالعطاء».
ونعاه كذلك الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن خالص تعازيه «للشعب الكويتي عامة وإلى القيادة السياسية، في وفاة الرمز الوطني الدكتور أحمد الخطيب».
وقال الغانم: «إن الخطيب يشكل رمزاً لمجموعة من القيم التي نفتقدها في الوقت الحالي، مضيفاً أن الراحل كان شخصاً استثنائياً من جيل استثنائي لن يتكرر».
ولفت إلى أن «المدرسة التي أرسى دعائمها ستبقى تذكر بالخير وسيبقى الكثيرون يتتلمذون على العمل البرلماني من خلال القواعد التي أرسى دعائمها الراحل».
كما عبر الشيخ ناصر المحمد، رئيس الحكومة الأسبق عن تعازيه برحيل الخطيب قائلاً: «إن الكويت فقدت بوفاة الدكتور أحمد الخطيب أحد أبنائها الوطنيين ممن قاموا بأعمال إنسانية، حيث عمل الراحل كطبيب، حتى آخر أيامه».
ولد الخطيب في العام 1927 ودرس الطب في الجامعة الأميركية في لبنان عام 1942، وتخرج عام 1952 بتخصص طب عام وجراحة، وعمل لدى تخرجه في المستشفى الأميري في الكويت لمدة عام ونصف، ثم ذهب في دورة إلى لندن لمدة ستة أشهر لدراسة أمراض المناطق الحارة وعاد إلى الكويت عام 1954 وعمل بالمستشفى الأميري حتى عام 1957 حيث قدم استقالته وبدأ العمل في عيادته الخاصة. وهو أول دكتور حاصل على شهادة الطب البشري في تاريخ الكويت وشغل رئيس لجنة أطباء أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح.
ويعتبر الخطيب أحد رواد الحركة الدستورية في الكويت وأحد مؤسسي حركة القوميين العرب 1952 بالتعاون مع جورج حبش ووديع حداد وهاني الهندي، وأحد نواب مجلس الأمة الكويتي التأسيسي والنائب في عدة دورات برلمانية، وهو من مؤسسي المنبر الديمقراطي الكويتي.
دخل الحياة السياسية في بلاده منذ استقلال الكويت سنة 1961 داعياً لإنشاء المجلس التأسيسي وإقامة نظام ديمقراطي، وخاض الخطيب أول انتخابات للمجلس التأسيسي عن الدائرة الثالثة وحاز على المركز الأول ليترشح لمنصب نائب رئيس المجلس التأسيسي عام 1963.
وشارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي في الأعوام 1965 و1967 و1971 و1975 و1981 و1985 و1992 وقرر بعدها اعتزال العمل البرلماني في عام 1996.
وفي عام 1961 قاوم مطالبة الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم بضم الكويت إلى العراق، حيث سافر إلى القاهرة مستثمراً علاقته الوطيدة بالرئيس المصري جمال عبد الناصر ليحصل على تعهد منه بحماية الكويت وضمان استقلالها.
وظل أحد دعاة الحريات العامة في بلاده من خلال عمله في مجلس النواب حتى منتصف التسعينات.
وكانت آخر تغريدة للراحل الخطيب على حسابه الخاص على موقع «تويتر» في 26 فبراير (شباط) الماضي كتب فيها: «بمناسبة العيد الوطني والتحرير... لنستذكر دور الشعب الكويتي وشهداء الكويت في الحفاظ والتمسك بهذا الوطن والدستور الذي التف عليه كل الشعب لعودة الشرعية للكويت. كل عام والكويت بخير».



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.