الكويت تودع أحمد الخطيب الرمز الدستوري والنيابي والقومي

نعاه الأمير قائلاً: كان حريصاً على الالتزام بالمبادئ الديمقراطية

الراحل أحمد الخطيب
الراحل أحمد الخطيب
TT

الكويت تودع أحمد الخطيب الرمز الدستوري والنيابي والقومي

الراحل أحمد الخطيب
الراحل أحمد الخطيب

شيعت الكويت يوم أمس، الرمز الوطني، ونائب رئيس المجلس التأسيسي وأحد كتبة الدستور الكويتي وأحد مؤسسي حركة القوميين العرب، النائب السابق الدكتور أحمد الخطيب الذي توفي مساء أول من أمس الأحد عن عمر يناهز 95 عاماً.
وتم تشييع الخطيب بحضور مهيب من رئيس السلطة التشريعية مرزوق الغانم، والرئيس السابق لمجلس الأمة أحمد السعدون ونواب وسياسيين وفعاليات اجتماعية ونقابية.
ونعى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح الفقيد ببرقية تعزية وجهها إلى أسرة الخطيب، أعرب فيها عن «خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن المخلصين، الذين أسهموا في نهضته»، كما استذكر «بكل التقدير والاعتبار مناقب الفقيد وإسهاماته المقدرة في خدمة الوطن العزيز طيلة مسيرته الحافلة بالعطاء، لا سيما في العمل النيابي، وذلك من خلال عضويته في المجلس التأسيسي ومشاركته الفعالة في نقاشات صياغة الدستور الكويتي، فضلاً على حصوله على ثقة الناخبين وتمثيلهم في عدة فصول تشريعية لمجلس الأمة وحرصه على الالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي نص عليها الدستور وبالأخلاق الحميدة والكريمة التي جبل عليها أهل الكويت الكرام، والذي تجسد خلال ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بمهنية رفيعة وراقية، فكان رحمه الله قدوة نيرة في العمل البرلماني».
كما أشاد أمير الكويت «بالإسهامات والجهود المقدرة للفقيد، كونه أول طبيب كويتي، وسعيه الدؤوب للارتقاء بالقطاع الصحي في البلاد».
كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى أسرة الفقيد أحمد الخطيب، وصف فيها الراحل بأنه «أحد رجالات الوطن المخلصين» مشيداً بما قدمه «من خدمات جليلة وإسهامات متعددة، عبر مسيرته الحافلة بالعطاء».
ونعاه كذلك الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن خالص تعازيه «للشعب الكويتي عامة وإلى القيادة السياسية، في وفاة الرمز الوطني الدكتور أحمد الخطيب».
وقال الغانم: «إن الخطيب يشكل رمزاً لمجموعة من القيم التي نفتقدها في الوقت الحالي، مضيفاً أن الراحل كان شخصاً استثنائياً من جيل استثنائي لن يتكرر».
ولفت إلى أن «المدرسة التي أرسى دعائمها ستبقى تذكر بالخير وسيبقى الكثيرون يتتلمذون على العمل البرلماني من خلال القواعد التي أرسى دعائمها الراحل».
كما عبر الشيخ ناصر المحمد، رئيس الحكومة الأسبق عن تعازيه برحيل الخطيب قائلاً: «إن الكويت فقدت بوفاة الدكتور أحمد الخطيب أحد أبنائها الوطنيين ممن قاموا بأعمال إنسانية، حيث عمل الراحل كطبيب، حتى آخر أيامه».
ولد الخطيب في العام 1927 ودرس الطب في الجامعة الأميركية في لبنان عام 1942، وتخرج عام 1952 بتخصص طب عام وجراحة، وعمل لدى تخرجه في المستشفى الأميري في الكويت لمدة عام ونصف، ثم ذهب في دورة إلى لندن لمدة ستة أشهر لدراسة أمراض المناطق الحارة وعاد إلى الكويت عام 1954 وعمل بالمستشفى الأميري حتى عام 1957 حيث قدم استقالته وبدأ العمل في عيادته الخاصة. وهو أول دكتور حاصل على شهادة الطب البشري في تاريخ الكويت وشغل رئيس لجنة أطباء أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح.
ويعتبر الخطيب أحد رواد الحركة الدستورية في الكويت وأحد مؤسسي حركة القوميين العرب 1952 بالتعاون مع جورج حبش ووديع حداد وهاني الهندي، وأحد نواب مجلس الأمة الكويتي التأسيسي والنائب في عدة دورات برلمانية، وهو من مؤسسي المنبر الديمقراطي الكويتي.
دخل الحياة السياسية في بلاده منذ استقلال الكويت سنة 1961 داعياً لإنشاء المجلس التأسيسي وإقامة نظام ديمقراطي، وخاض الخطيب أول انتخابات للمجلس التأسيسي عن الدائرة الثالثة وحاز على المركز الأول ليترشح لمنصب نائب رئيس المجلس التأسيسي عام 1963.
وشارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي في الأعوام 1965 و1967 و1971 و1975 و1981 و1985 و1992 وقرر بعدها اعتزال العمل البرلماني في عام 1996.
وفي عام 1961 قاوم مطالبة الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم بضم الكويت إلى العراق، حيث سافر إلى القاهرة مستثمراً علاقته الوطيدة بالرئيس المصري جمال عبد الناصر ليحصل على تعهد منه بحماية الكويت وضمان استقلالها.
وظل أحد دعاة الحريات العامة في بلاده من خلال عمله في مجلس النواب حتى منتصف التسعينات.
وكانت آخر تغريدة للراحل الخطيب على حسابه الخاص على موقع «تويتر» في 26 فبراير (شباط) الماضي كتب فيها: «بمناسبة العيد الوطني والتحرير... لنستذكر دور الشعب الكويتي وشهداء الكويت في الحفاظ والتمسك بهذا الوطن والدستور الذي التف عليه كل الشعب لعودة الشرعية للكويت. كل عام والكويت بخير».



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.