هجوم إسرائيلي على سوريا وإحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة

غانتس: سنواصل تدفيع إيران ثمناً مؤلماً

هجوم إسرائيلي على سوريا وإحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة
TT

هجوم إسرائيلي على سوريا وإحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة

هجوم إسرائيلي على سوريا وإحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إسرائيل ستواصل العمل «بكافة الوسائل بما فيها العسكرية ضد إيران»، مؤكداً أن توقيع الاتفاق النووي من عدمه لا يُغير شيئاً بالنسبة لإسرائيل التي لن تسمح بأن تتحول طهران إلى تهديد وجوديـ جاء التصريح بعد هجوم إسرائيلي على سوريا والإعلان عن إحباط محاولة نقل أسلحة إلى غزة.
وكتب غانتس في صفحته في «فيسبوك»: «من المهم تكرار التحذير من أن العدوان الإيراني، سواء عبر إيران أو عبر الأذرع الإيرانية في المنطقة والعالم، في العراق واليمن ولبنان وأماكن أخرى، يشكل خطراً على السلام العالمي وخطراً على المنطقة وتحدياً لإسرائيل».
وسرد غانتس سلسلة من الأسماء الإيرانية التي تقف خلف أكثر من هجوم أو قواعد تدريب في المنطقة، وكتب عن محاولات إيران تصدير وسائل قتالية متقدمة لأذرعها في المنطقة وأيضاً لدول أخرى، بما في ذلك محاولة إرسال مواد متفجرة من نوع «TNT» عبر سوريا إلى منظمات مختلفة ودول، بينها فنزويلا.
وأضاف: «هذا التوجه قد توسع وتوسع» إلى الضفة وغزة. وتحدث غانتس عن إحباط إسرائيل محاولة نقل أسلحة إلى غزة عبر طائرات من دون طيار. وقال: «ستواصل إسرائيل، العمل ضد محاولات إيران زرع الإرهاب في المنطقة والعالم»، متعهداً بردع كل محاولة، وتدفيع إيران ثمناً قاسياً مقابل ذلك. ولفت إلى أن على العالم أن يدرك وهو يتفاوض من أجل اتفاق نووي، أن العدوان الإيراني يتم بدون مظلة نووية، وإذا وصلت إيران إلى تصنيع نووي ستصبح أكثر خطراً على السلام العالمي.
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: «نحن في إسرائيل، سنفعل كل قدراتنا والوسائل التي لدينا لمنع إيران من أن تصبح تهديداً وجودياً». وأردف: «سواء تم التوقيع على اتفاق أم لا - فلن تكون النهاية بالنسبة لنا، ولا لدول العالم الإقليمية التي يجب أن تستمر في مكافحة العدوان الإيراني. سنعمل بكل الوسائل المتاحة لنا السياسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر، العسكرية، لضمان سيادتنا وأمننا».
تصريح غانتس جاء بعد ساعات من هجوم إسرائيلي على سوريا، وفيما توجه وزير الخارجية يائير لابيد، إلى ريغا، عاصمة لاتفيا، للاجتماع مع نظيره الأميركي بلينكن، من أجل بحث الاتفاق المتبلور بين إيران والدول الكبرى، وهو اتفاق ترفضه إسرائيل.
وذكرت وكالة «سانا» الرسمية للأنباء، أن الجنوب السوري تعرض لقصف صاروخي إسرائيلي، ما أسفر عن مقتل شخصين، وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ، وسمع دوي انفجارات في محيط دمشق. ونشرت «سانا» عبر قناتها الرسمية على «تلغرام»، صوراً تظهر صواريخ دفاع جوي في سماء دمشق.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، قوله، إنه «حوالي الساعة الخامسة من صباح الاثنين، نفذت إسرائيل هجوماً جوياً من اتجاه جنوب بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت الأنظمة الدفاعية لغالبية الصواريخ وأسقطت معظمها»، مؤكداً أن «الهجوم أدى إلى مصرع مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية».
ولم يحدد المصدر ماهية تلك النقاط، وما إذا كانت مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وعما إذا كان المدنيان قتلا في الضربة الجوية مباشرة أو جراء شظايا طالت مكان وجودهما. واستهدف القصف، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، «مستودعاً على الأقل للأسلحة والذخائر تابعاً لمقاتلين إيرانيين»، في محيط مطار دمشق الدولي. وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
في الأثناء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض طائرتين جويتين بدون طيار، تم إطلاقهما من إيران باتجاه قطاع غزة وعلى متنهما عتاد عسكري. وأضاف أن «عمليات اعتراض الطائرات بدون طيار نفذت في سماء المنطقة، بالتنسيق مع دول الجوار، وبالتالي منع التسلل إلى إسرائيل. وأن الطائرات بدون طيار، كانت تراقب أنظمة التحكم والكشف أثناء تحليقها»، وهدفت إلى تمهيد طريق جديد وغير متوقع.
ويبدو أن الرحلة كانت للاختبار، وأن عدد المسدسات التي تحملها كان ضئيلاً، وتم إطلاقها من إيران وحلقت على ارتفاع منخفض لفترة طويلة، بهدف الوصول إلى قطاع غزة وإلقاء المعدات التي كانت تحملها هناك، ومن ثم كان من المفترض أن تعود إلى إيران. هذا قبل أن تعترضها الطائرات الإسرائيلية، لتوقفها بشكل نهائي.
يلفت الانتباه إلى أن الحادثة وقعت قبل نحو العام، ولم تُنشر إلى الآن، ليست مصادفة، إذا ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه ربما يكون الدافع، التوقيع الوشيك على تجديد الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.