مصر: انعقاد دائم لـ«إيراد النيل» لمتابعة الموقف المائي

وزير الري بحث تعزيز التعاون مع جنوب السودان

وزير الموارد المائية المصري يلتقي نظيره بجنوب السودان في القاهرة (وزارة الموارد المائية المصرية)
وزير الموارد المائية المصري يلتقي نظيره بجنوب السودان في القاهرة (وزارة الموارد المائية المصرية)
TT

مصر: انعقاد دائم لـ«إيراد النيل» لمتابعة الموقف المائي

وزير الموارد المائية المصري يلتقي نظيره بجنوب السودان في القاهرة (وزارة الموارد المائية المصرية)
وزير الموارد المائية المصري يلتقي نظيره بجنوب السودان في القاهرة (وزارة الموارد المائية المصرية)

وجه وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، «اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل»، بأن تكون في حالة «انعقاد مستمر» لمتابعة إيراد النهر والموقف المائي، لتحقيق «الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة».
ويأتي القرار المصري بعد نحو أسبوعين من إعلان إثيوبيا تشغيلاً «محدوداً» لتوربين بـ«سد النهضة»، على نهر النيل، الذي تخشى القاهرة تأثيره على حصتها من المياه، التي تعتمد عليها بنحو 97 في المائة في تلبية احتياجاتها.
وترأس عبد العاطي، أمس، اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة.
وقال عبد العاطي، إن «الوزارة تبذل مجهودات متواصلة، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفعالية، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه».
واستعرض وزير الموارد المائية، الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة، بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.
ووفق بيان للوزارة، فإنه جرى استعراض إجراءات الوزارة المتبعة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول. وشدد الوزير على ضرورة استمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف وكل المحطات لمجابهة أي طارئ.
ووجه الوزير بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لتحقيق المتابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي ومواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول.
من جهة أخرى، التقى وزير الموارد المائية المصري، نظيره بدولة جنوب السودان ماناوا بيتر، الذي يقوم بزيارة للقاهرة حالياً، حيث تمت مناقشة سُبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في الفترة القادمة.
وأعرب عبد العاطي عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سوداني، مشيراً للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، فيما أعرب ماناوا عن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين في مجال إدارة المياه.
وقال عبد العاطي إنه تمت مناقشة موقف المشروعات التي تم تنفيذها أو يجري تنفيذها حالياً لخدمة المواطنين بجنوب السودان وعلى رأسها مشروعات توفير مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات، مشيراً إلى أن مصر تقوم بتنفيذ المشروعات التي يطلبها أهالي جنوب السودان بحيث تكون هذه المشروعات معبرة عن احتياجاتهم الفعلية.
ويمتد التعاون بين البلدين لسنوات طويلة، وفقاً لبيان الوزارة، تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، منها إنشاء 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا، تلاها تنفيذ 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في المناطق الحكومية والحيوية في جوبا، وتركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو لتوفير مياه الشرب النقية، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية ملاحياً، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال التي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.
بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والري في أعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو متعدد الأغراض، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه. وسبق توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.