«سبأ» للتمكين الاقتصادي يطلق 60 مشروعاً نسائياً في مأرب

ياسمين القاضي لـ«الشرق الأوسط»: الحوثيون يستغلون النساء ويجنّدونهن

ياسمين القاضي رئيسة مؤسسة فتيات مأرب (الشرق الأوسط)
ياسمين القاضي رئيسة مؤسسة فتيات مأرب (الشرق الأوسط)
TT

«سبأ» للتمكين الاقتصادي يطلق 60 مشروعاً نسائياً في مأرب

ياسمين القاضي رئيسة مؤسسة فتيات مأرب (الشرق الأوسط)
ياسمين القاضي رئيسة مؤسسة فتيات مأرب (الشرق الأوسط)

حتى سنوات قليلة، كانت المرأة المأربية أشبه بالمغيّبة عن قطاع التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية نتيجة لظروف مختلفة، لكن إرادة التحدي لدى النساء اليمنيات صنعت المستحيل في خضم حرب ضروس مستمرة لأكثر من سبع سنوات.
ولأول مرة في محافظة مأرب (وسط البلاد)، تفتتح فتاة مأربية مشروعاً لهندسة الهواتف المحمولة وصيانتها، في إشارة إلى حجم التحول النوعي الذي تعيشه المحافظة خلال السنوات الأخيرة. مشروع هندسة الهواتف لم يكن الوحيد الذي خاضت غماره فتيات مأرب، بل دخلن سوق العمل عبر عدة مشاريع للتمكين الاقتصادي، مولها بالكامل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عبر مؤسسة «فتيات مأرب».
وخلال زيارة «الشرق الأوسط» لمحافظة مأرب، وصفت ياسمين القاضي رئيسة مؤسسة «فتيات مأرب» العمل النسوي في المحافظة سابقاً بـ«الصعب». وأوضحت ياسمين القاضي التي تتحدر من مديرية الجوبة: «كان العمل النسوي في مأرب صعباً، وكان من الاستحالة أن تجد امرأة تعمل إلا نادراً في الدوائر الحكومية، لكن بعد النزوح أصبحت حركة المرأة أسهل نوعاً ما».
وتحدّثت ياسمين القاضي عن مشروع «سبأ» للتمكين الاقتصادي للمرأة الذي يموله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي بدأ منذ نحو عام وأربعة أشهر، وقالت: «قمنا بتأهيل 60 امرأة، عند الإعلان عن المشروع تقدمت نحو 300 امرأة وهو عدد لم نتوقعه، لكن تم قبول 60 فقط لأن البرنامج يخضع لمعايير وشروط معينة».
وبحكم أن مأرب تستضيف أكثر من مليوني نازح من مختلف أنحاء اليمن هجّرهم الحوثيون، لم يستهدف برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة النساء المأربيات فقط، بل أي امرأة يمنية لديها مشروع في مأرب، بحسب ياسمين القاضي. وأضافت: «أهلنا نساءً في إدارة المشاريع والتسويق، ومشاغل خياطة. وفتحت سيدة مشروعاً لهندسة الهواتف في سابقة بمأرب، فيما أخريات فتحن مشاريع بخور وعطورات وغيرها».
وأشارت ياسمين القاضي إلى أن «المؤسسة لديها حاضنة سبأ للمشاريع، حيث إن بعض السيدات يمتلكن مشاريع بسيطة لكن تنقصهن الخبرة، وهو ما وفرناه لهن عبر دورات متخصصة عبر خبراء».
اللافت في الأمر، بحسب ياسمين القاضي، أن العديد من المنظمات الدولية طلبت تمويل برامج مماثلة بعد أن سمعت عن نجاح برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي. وتابعت بالقول: «معظم المنظمات كانت تستهدف توعية فقط، وهذا أول مشروع تمكين للسيدات اقتصادياً. تواصل معنا صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني التابع للأمم المتحدة، وأبلغونا رغبتهم في تمويل برنامج مماثل لتمكين نازحات اقتصادياً وإشراكهن في صنع السلام».
المشاريع التي يمولها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لن تقتصر على صاحبات المشاريع فقط وفقاً لياسمين القاضي، «فكل سيدة توظف من أربع إلى خمس سيدات على الأقل، وهو ما يساعد في تمكين اقتصادي للعائلات، لا سيما في ظروف الحرب الذي تعيشها البلاد». وأضافت: «تحسن وضع المرأة المأربية، لكن الحرب شكلت ضغوطاً على النساء اليمنيات بشكل عام، خاصة الوضع الاقتصادي، فمعظم النساء يعيلن الأسر، لأن الأب أو الزوج متوفى».
* الحوثي كابوس المرأة اليمنية
تقول ياسمين القاضي إن المجتمع اليمني يُقدّر المرأة ويرفع من مكانتها واستقلاليتها، إلا أن الميليشيات الحوثية «قتلت هذه الأشياء الجميلة»، على حد قولها. وتابعت أن «المرأة اليمنية كانت تواجه صعوبات من قبل، المحظوظات من يسكن في المدن. كانت الصورة عن مأرب أنها مجتمعات قبلية، ولم يكن هناك مدارس في مأرب، لكن مع افتتاح جامعة إقليم سبأ، أصبحت نسبة الفتيات (في المدارس) كبيرة جداً. القبيلة لم تكن هي المانع، هناك احترام لمكانة واستقلالية المرأة لدينا».
وأضافت: «الحوثيون الآن قتلوا كل الأعراف اليمنية، بدأوا يستغلون النساء ويجندوهن، وهذا أمر دخيل علينا كيمنيين. وبسبب طول الحرب نخشى أن تندثر الأشياء الجميلة في اليمن. الصورة ليست وردية، وأكبر صعوبة نواجهها هي الحرب، وجود الحوثيين مرعب بالنسبة للنساء (...) الوضع سيكون مخيفاً إذا ما سيطر الحوثي على البلاد».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.