كليغ يلوح بقبول استفتاء على أوروبا.. إذا احترمت «خطوطه الحمراء»

مستقبل الاتحاد الأوروبي موضوع جدال قبل 4 أيام من الانتخابات البريطانية

نائب رئيس الوزراء البريطاني نك كليغ خلال حواره مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس (رويترز)

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية البريطانية في السابع من مايو (أيار) الحالي، أعلن أمس نائب رئيس الوزراء البريطاني زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين نك كليغ أنه قد يكون مستعدا للموافقة على طلب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون لاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إذا منح حزب المحافظين كليغ تنازلات بشأن القطاع العام والمدارس في البلاد.
وأشار كليغ، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس، إلى أنه قد يوافق على الاستفتاء، إذا وافق بالمقابل المحافظون على تلبية مطالبه، التي وصفها بـ«الخطوط الحمراء». وتشمل تلك الخطوط الحمراء تحقيق عدالة أكبر في الميزانية البريطانية ورفع أجور موظفي القطاع العام.
وأكد كليغ أنه لن يقف في طريق كاميرون على استفتاء عضوية بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في أول تلميح واضح من كليغ على استعداده لإجراء الاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن غالبية المؤيدين للحزب يفضلون البقاء في الاتحاد. ويصور كليغ حزبه على أنه القوة القادرة على توصيل السياسيين إلى السلطة في البرلمان البريطاني.
وبدوره، أكد أمس زعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند أن سياسات حزب المحافظين إزاء الاتحاد الأوروبي، والاستفتاء المحتمل حول عضوية بريطانيا فيه، من شأنهما أن يجرا البلاد إلى الفوضى. ومن جهة أخرى، أكد ميليباند أنه في حال فاز في الانتخابات البريطانية فإنه «سيخفض الرسوم الدراسية الجامعية من 9 آلاف جنيه إسترليني إلى 6 آلاف جنيه إسترليني». وقضية التكاليف الدراسية الجامعية أمر محوري بالنسبة للسياسة الداخلية البريطانية.
وتترقب الحكومات والشعوب الأوروبية عن كثب ما ستؤول إليه الانتخابات البريطانية بعد أيام معدودة، أما الرسالة الموجهة إلى لندن فتختصر في الترحيب بها في العائلة الأوروبية ولكن ليس بأي ثمن.
ومن باريس إلى باليرمو وصولا إلى برلين وبروكسل، أثار كاميرون الخشية حول مستقبل الاتحاد الأوروبي بتعهده بإجراء استفتاء حول عضوية بلاده فيه في حال إعادة انتخابه. ولا يبدو أن الأوروبيين مستعدون للتوصل إلى تسوية حول كل المطالب البريطانية بتعديل المعاهدات الأوروبية، خصوصا في ما يتعلق بحرية الحركة، واحدة من أهم ركائز الاتحاد الأوروبي بالنسبة لدوله الـ28.
وتراقب دول أوروبا الشرقية، من الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، الانتخابات البريطانية عن كثب خاصة أن مئات الآلاف من مواطنيها انتقلوا إلى بريطانيا بحثا عن فرص عمل مستفيدين من تخفيف القيود على الهجرة منذ عقد من الزمن. ويريد كاميرون تعديل القواعد المرتبطة بالهجرة وبالمخصصات التي يفترض أن يحصل عليها المواطنون الأوروبيون في بريطانيا.
ولكن تتزايد الشكوك حول تصويت البريطانيين فعليا لصالح خروجهم من الاتحاد الأوروبي في حال نظم كاميرون الاستفتاء الذي يعد به في 2017. وتمتد الشكوك حول خروج بريطانيا إلى ألمانيا، القوة السياسية والاقتصادية في أوروبا.
وبدا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الأسبوع الماضي، وكأنه يلوح بالتسوية عبر حديثه عن احتمال إجراء تغييرات على معاهدات حول قضايا معينة، ولكن حرية الحركة ليست ضمنها.