شركات عالمية تتطلع لمشاركة السعودية في تطوير منظومة صناعة الدفاع

«الصناعات العسكرية» ترحب بفتح الأبواب للمصنعين الدوليين لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»

جانب من فعاليات المعرض الدولي للدفاع العالمي الذي انطلق أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات المعرض الدولي للدفاع العالمي الذي انطلق أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

شركات عالمية تتطلع لمشاركة السعودية في تطوير منظومة صناعة الدفاع

جانب من فعاليات المعرض الدولي للدفاع العالمي الذي انطلق أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات المعرض الدولي للدفاع العالمي الذي انطلق أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

كشف عدد من شركات الدفاع العالمية عن تطلعاتها لمشاركة السعودية في تطوير منظومتها الصناعية العسكرية، وذلك من خلال خطط لتوطين التقنيات والصناعات، إضافة إلى توطين الوظائف والتوسع في قطاع التدريب المهني في القطاع الدفاعي، وذلك من خلال مشاركتها في معرض الدفاع العالمي، الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة السعودية الرياض.
وشهد معرض الدفاع العالمي الذي انطلق أمس (الأحد) في الرياض، برعاية من خادم الحرمين الشريفين، وجود مئات من المشاركات الدولية، جاءت من بلدان مختلفة، لاستعراض أحدث الأنظمة والتقنيات؛ حيث تضمن جناح الولايات المتحدة الأميركية وحدها ‫منتجات معروضة من قبل 75 شركة، 20 في المائة منها توجد للمرة الأولى في المملكة، وفقاً لحديث طارق سولومون، رئيس غرفة التجارة الأميركية في البلاد.
وقال المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن الحدث العالمي يأتي تحقيقاً لطموحات الدولة لاستعراض أحدث التقنيات في مجالات التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع والأمن الخمسة، سواء البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى أمن المعلومات والتقنيات والأقمار الصناعية.
وواصل العوهلي: «اهتمام السعودية بالمعرض جاء تجسيداً لرؤية البلاد، ليكون متخصصاً ويرتقي إلى مصافّ أفضل معارض الدفاع في العالم، مضيفاً أن المعرض يحظى بدعم تكاملي من جميع شركاء القطاعين العام والخاص، وتشهد نسخته الأولى مشاركة واسعة، بحضور مئات الوفود العسكرية التي تمثل 70 دولة».
وأضاف أنه جاء توجيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لتنظيم المعرض العالمي، ليكون داعماً في تحقيق طموح وتطلعات البلاد نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، وازدهاره المستدام، والمساهمة في إثراء الدولة.
وقال إن الحدث العالمي في صناعات الدفاع والأمن في المملكة يمثل استراتيجية لفتح أبواب الاستثمار وعقد شراكات نوعية مفتوحة لجميع المصنعين ومزودي الخدمات الدوليين للمشاركة في تحقيق رؤية السعودية، من خلال دعم نقل التقنية وتطوير الكفاءات والصناعة.
وعرضت الشركات العالمية في المعرض مجموعة من منتجاتها الدفاعية المتنوعة، والاستراتيجية التي تعتزم مشاركتها المملكة لتطوير المنظومة العسكرية الدفاعية، من خلال معدات وأنظمة وتقنيات متنوعة، في الوقت الذي يحظى قطاع التدريب باهتمام واسع لدى الشركات العالمية.
وانطلقت النسخة الأولى من المعرض الذي يقام على مساحة 800 ألف متر مربع أمس، بمشاركة وفود من 80 دولة؛ حيث يُتوقع أن يستقطب نحو 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة، التي تنتهي في 9 مارس (آذار) الحالي، في الوقت الذي يمثل أداة استراتيجية لدعم مساعي السعودية نحو توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
وينعقد المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية مرّة كل عامين، لدفع عجلة تقدّم صناعات الدفاع والأمن محليّاً وعالمياً من خلال تسليط الضوء على آخر التطورات التقنية في الصناعة وأنظمة التوافق العملياتي عبر جميع مجالات الدفاع الخمسة، البرّ والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات؛ حيث ستتجول المعرض عشرات الوفود رفيعة المستوى من حول العالم للاطلاع على أحدث المعدّات والأنظمة التي سيستعرضها مئات المصنعين المحليين والدوليين.
وقال المهندس أحمد بن عبد القادر جزار، رئيس شركة بوينغ في السعودية، إن معرض الدفاع العالمي في نسخته الأولى أظهر قدرة واسعة في قطاع الصناعات الدفاعية السعودية، مشيراً إلى أن «بوينغ» مشاركة بكل ثقل، ولافتاً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي شهدتها المملكة أحدثت نقلة واسعة في بيئة الأعمال وتسريع وسهولة الممارسة، إلى أن أصبحت البلاد ورشة عمل متسارعة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن شركة «بوينغ» لديها ارتباط تاريخي في السعودية، وتعتبر من المؤسسين الرئيسين في أول الشركات بالمملكة في قطاع الدفاع، مؤكداً أن «رؤية 2030» لديها أهداف محددة، في الوقت الذي تسعى فيه «بوينغ» لخدمة السعودية في تحقيق الأهداف في كل المجالات، التي تتضمن توطين الصناعة وتدريب الكوادر ودعم البحث العلمي.
وعرضت «بوينغ» مجموعتها المتنوعة والمتطورة في قطاع الدفاع وقدراتها في مجال الخدمات، في الوقت الذي قالت فيه الشركة إن معرض الدفاع العالمي يعتبر منصة دولية أساسية لدى الشركة لتسليط الضوء على منتجاتها وخدماتها التي تدعم وتسهم بتقدم السعودية وتلبي متطلبات الدفاع والخدمات في المنطقة؛ حيث تواصل العمل مع المملكة والحكومات الإقليمية لضمان تحقيق التقدم في قدراتها في قطاع الدفاع وقطاع الخدمات المستقبلية.
ويبلغ حجم الأعمال التراكمية لدى شركة بوينغ للدفاع والفضاء والأمن، الآن، 60 مليار دولار، يأتي 33 في المائة منها من خارج الولايات المتحدة. كما يشير تقرير «توقعات سوق (بوينغ) لعام 2021» أن فرص سوق الدفاع والفضاء ستحافظ على توافقها مع توقعات العام الماضي التي تبلغ 2.6 تريليون دولار من التعاقدات خلال العقد المقبل.
وبحسب التقرير، لا تزال توقعات الإنفاق تعكس الأهمية المستمرة للطائرات العسكرية والأنظمة المستقلة والأقمار الصناعية والمركبات الفضائية وغيرها من منتجات الدفاع الوطني والدولي، مع توقع قدوم 40 في المائة من النفقات من خارج الولايات المتحدة.
وكانت شركة «إيرباص» أعلنت عن مشاركتها في معرض الدفاع العالمي، من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والتقنيات والابتكارات المتطورة والكفيلة برسم ملامح مستقبل قطاع الطيران عالمياً؛ حيث قالت إن الفعالية تعد فرصة مثالية لشركة إيرباص لتأكيد التزامها ببرنامج التوطين واستعراض حضورها القوي في السعودية، الذي يستند على شراكات استراتيجية تُسهم في تطوير القطاعات المحلية من خلال تقديم الخبرات والخدمات والمنتجات الرامية إلى تحقيق أهداف العملاء والشركاء في المملكة.
وكانت «إيرباص» وقّعت مؤخراً عدداً من الاتفاقيات في السعودية تنوعت بين مشروعات مشتركة ومذكرات تفاهم لتبادل المعارف، بما فيها مشروع مشترك مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية لتقديم خدمات الطيران العسكري وإمكانات الصيانة والإصلاح والتجديد، فضلاً عن مذكرة تفاهم مع أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران لتوفير فرص التدريب في مجال الطيران.
وعلى صعيد الحكومات، قال مارك غولدساك، مدير الصادرات الدفاعية والأمنية التابعة لوزارة التجارة الدولية البريطانية: «نتطلع إلى معرض الدفاع العالمي، كفرصة تاريخية للّقاءات الشخصية لتعزيز العلاقات البريطانية – السعودية... إننا نجمع في جناح المملكة المتحدة بين قطاعات الصناعات العسكرية من جميع وزارات الحكومة لتسليط الضوء على الخبرات البريطانية».
من جانبه، قال تشاد وودورد، المستشار التجاري في السفارة البريطانية في السعودية: «السعودية شريك تجاري مهم للمملكة المتحدة؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 10.9 مليار جنيه إسترليني في السنة، حتى سبتمبر (أيلول) 2021»، مضيفاً أن طموحات المملكة مبينة في استراتيجية رؤية 2030. ووزارة التجارة الدولية البريطانية مستعدة لمساعدة الشركات البريطانية على تحقيق النجاح في هذه السوق المهمة».



إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض في سبتمبر (أيلول) للشهر الثاني على التوالي؛ حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين، في إشارة محبطة لخطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وانخفض إنفاق المستهلكين 1.1 في المائة عن العام السابق، مقابل متوسط ​​توقعات السوق بانخفاض 2.1 في المائة. وعلى أساس شهري معدل موسمياً انخفض 1.3 في المائة، مقابل انخفاض متوقع بنسبة 0.7 في المائة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «هناك ارتفاعات لمرة واحدة في الاستهلاك لكنها لا تدوم طويلاً. والسبب وراء ذلك هو ارتفاع تكاليف المعيشة والرغبة العميقة في توفير المال».

وقال مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية إن الأسر ربما استمرت في خفض الإنفاق على الغذاء، واختارت بدائل أرخص مثل الدجاج بدلاً من لحم البقر، وادخار المزيد من دخلها. وقال المسؤول إن متوسط ​​الإنفاق الاستهلاكي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر انخفض بنسبة 1.0 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد اتجاهات الاستهلاك والأجور من بين العوامل الرئيسية التي يراقبها بنك اليابان لقياس قوة رابع أكبر اقتصاد في العالم وتحديد موعد رفع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأجور في سبتمبر، التي صدرت يوم الخميس، انخفاض الأجور المعدلة حسب التضخم للشهر الثاني على التوالي على الرغم من مكاسب الرواتب الاسمية وتباطؤ التضخم الاستهلاكي.

وقد يؤثر تراجع الين المتجدد مع انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة أيضاً على الاستهلاك من خلال ارتفاع أسعار الواردات، على الرغم من أن بنك اليابان قد يتعرض بدوره لضغوط لرفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين.

وستصدر اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر يوم الجمعة المقبل. من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد بشكل حاد بسبب تباطؤ الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وفي الأسواق، تخلص المستثمرون اليابانيون بقوة من حيازاتهم من الأصول الأجنبية في الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) في ظل الحذر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، في حين دفعهم الاتجاه الهبوطي الأخير للين أيضاً إلى جني الأرباح.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، سحب المستثمرون اليابانيون 4.46 تريليون ين (29.22 مليار دولار) و1.17 تريليون ين على التوالي من السندات الأجنبية طويلة الأجل والأسهم، مسجلين أسبوعاً رابعاً على التوالي من المبيعات الصافية في كلا القطاعين.

وانتخب الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة يوم الثلاثاء بدعم قوي غير متوقع. وكانت أسواق المراهنات تفضل فوز ترمب قبل الإعلان عن النتيجة، لكن استطلاعات الرأي قالت إنها ستكون منافسة متقاربة.

كما دفع الانخفاض الحاد في الين حتى الآن في الربع الرابع المستثمرين اليابانيين إلى جني الأرباح. واستحوذ المستثمرون اليابانيون على نحو 2.02 تريليون ين من الأسهم الأجنبية و5.11 تريليون ين من السندات الطويلة الأجل في الربع الثالث، مع ارتفاع قيمة الين بنحو 11.98 في المائة مقابل الدولار خلال تلك الفترة. وخسر الين حتى الآن نحو 6.14 في المائة هذا الربع، ما خلق فرصاً لجني الأرباح في الخارج.

وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأسهم اليابانية نحو 139.4 مليار ين من التدفقات الأجنبية خلال الأسبوع، في الأسبوع السادس على التوالي من عمليات الشراء الصافية... ومع ذلك، باع الأجانب صافي 42.6 مليار ين من السندات اليابانية طويلة الأجل الأسبوع الماضي، بعد 277.9 مليار ين من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق عليه. وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأذون اليابانية قصيرة الأجل 23.3 مليار ين من التدفقات الأجنبية.

وفي تعاملات يوم الجمعة، ارتفع المؤشر «نيكي» وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ سبتمبر، رغم أن أموراً منها تعديلات بالخفض لأرباح شركات وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الجمهوريون سيسيطرون على الكونغرس الأميركي بمجلسيه ألقت بظلالها على السوق.

وأغلق «نيكي» مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 39500.37 نقطة، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً 0.03 في المائة عند 2742.15.

وسجل «نيكي» أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر سبتمبر وارتفع 3.8 في المائة، مقتفياً أثر وول ستريت بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية للاستثمار في الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.9 في المائة، وكان من بين الأسهم ذات الثقل التي سارت على درب ارتفاع نظيراتها الأميركية.

كما تلقى «نيكي» دعماً من ارتفاع فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، وشركة التوظيف ريكروت هولدنغز 0.8 في المائة و4.4 في المائة على الترتيب.

إلا أن المستثمرين لا يزالون يترقبون لمعرفة ما إذا كان الجمهوريون سيتمكنون من السيطرة على الكونغرس بمجلسيه، وهو ما قد يؤثر على مدى سهولة تمرير ترمب مقترحاته.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، الخبير الاستراتيجي لدى شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، إن أرباح الشركات المحلية «لم تكن جيدة بشكل خاص»، إذ نشرت شركات في قطاعات حساسة اقتصادياً مثل شركات تصنيع السيارات نتائج أكثر تواضعاً، مما حد من مكاسب المؤشر «نيكي».

وهبط سهم «نيسان موتور» 10 في المائة بعدما أعلنت، الخميس، أنها ستشطب 9 آلاف وظيفة و20 في المائة من قدرتها التصنيعية العالمية. وانخفض سهم الشركة في أحدث التداولات 6.1 في المائة، إلى جانب هبوط سهمي «تويوتا» و«هوندا» 3.6 في المائة و2.7 في المائة على الترتيب.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)