توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط

TT

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط

قال محللون إن أسعار النفط سترتفع أكثر مما هي عليه الآن هذا الأسبوع، بسبب تأخر اختتام المحادثات النووية الإيرانية، وبالتالي احتمال عودة النفط الإيراني الخام إلى الأسواق العالمية، التي تعاني بالفعل من اضطراب الإمدادات الروسية.
وقد أثارت روسيا مطلباً جديداً بضمانات أميركية مكتوبة، بألا تضر العقوبات المفروضة على موسكو، جراء غزوها أوكرانيا، بالتعاون الروسي مع إيران. وقالت مصادر إن الصين أثارت مطالب جديدة.
وقالت مجموعة «يوراسيا» للأبحاث، إن المطالب الروسية الجديدة قد تعرقل المحادثات النووية رغم أنها أبقت على احتمالات التوصل لاتفاق عند 70 في المائة؛ بينما قال محللون إن إيران ستحتاج عدة أشهر قبل استعادة التدفقات النفطية، حتى إذا تم التوصل إلى الاتفاق النووي.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفع سعر مزيج برنت 21 في المائة، ليبلغ 118.11 دولار للبرميل في نهاية التعاملات، وزاد الخام الأميركي 26 في المائة إلى 115.68 دولار للبرميل، وهي مستويات قياسية؛ في الوقت الذي تواجه فيه روسيا صعوبات في بيع نفطها وسط عقوبات جديدة.
وقال أمريتا سين، الشريك المؤسس لمعهد أبحاث «إنيرجي أسبكتس»، وفق «رويترز»: «إيران كانت العامل الوحيد الداعم لنزول الأسعار الذي يخيم على السوق.
أما إذا تأخر الاتفاق الإيراني الآن، فربما نستهلك المخزونات بسرعة أكبر؛ خصوصاً إذا ظل النفط الروسي بعيداً عن الأسواق لفترة طويلة».
وأضاف أن مزيج برنت قد يرتفع إلى 125 دولاراً للبرميل خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليقترب بسرعة من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله عند 147 دولاراً عام 2008. وقال محللون من «جيه بي مورغان» الأسبوع الماضي، إن النفط قد يرتفع إلى 185 دولاراً للبرميل هذا العام.
وتصدر روسيا حوالي 7 ملايين برميل يومياً من النفط والمنتجات المكررة، تعادل 7 في المائة من الإمدادات العالمية. كما واجهت بعض الصادرات النفطية من كازاخستان التي تستخدم مواني روسية، صعوبات.
ويدعم الاتجاه الصعودي للنفط اليوم الاثنين، فقدان نحو 330 ألف برميل يومياً من النفط الليبي، بعد إغلاق حقلَي الشرارة والفيل، بحسب ما قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على «فيسبوك»، أمس الأحد.
وأفاد وزير النفط الليبي بأن إنتاج البلاد من النفط تراجع إلى ما دون المليون برميل يومياً، وذلك رغم الارتفاعات الكبيرة للأسعار، في وقت تحتدم فيه الأزمة السياسية بالبلاد.
ونقلت «بلومبرغ» عن وزير النفط الليبي، محمد عون، القول إن الإنتاج تراجع إلى 920 ألف برميل يومياً. وكان الإنتاج عند نحو 2.‏1 مليون برميل الأربعاء الماضي.
ويمثل تراجع الإنتاج الليبي مشكلة أخرى لإمدادات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي يطالبها كبار المستوردين، ومن بينهم الولايات المتحدة واليابان، بالإسراع في زيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار.
ونقلت «بلومبرغ» أمس عن مصادر مطلعة، أنه تم إعادة العمل فيما لا يقل عن 4 من 6 موانٍ ليبية، تقوم بشحن النفط للأسواق الدولية.
وذلك بعد إغلاقها الخميس الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.