توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط

TT

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط

قال محللون إن أسعار النفط سترتفع أكثر مما هي عليه الآن هذا الأسبوع، بسبب تأخر اختتام المحادثات النووية الإيرانية، وبالتالي احتمال عودة النفط الإيراني الخام إلى الأسواق العالمية، التي تعاني بالفعل من اضطراب الإمدادات الروسية.
وقد أثارت روسيا مطلباً جديداً بضمانات أميركية مكتوبة، بألا تضر العقوبات المفروضة على موسكو، جراء غزوها أوكرانيا، بالتعاون الروسي مع إيران. وقالت مصادر إن الصين أثارت مطالب جديدة.
وقالت مجموعة «يوراسيا» للأبحاث، إن المطالب الروسية الجديدة قد تعرقل المحادثات النووية رغم أنها أبقت على احتمالات التوصل لاتفاق عند 70 في المائة؛ بينما قال محللون إن إيران ستحتاج عدة أشهر قبل استعادة التدفقات النفطية، حتى إذا تم التوصل إلى الاتفاق النووي.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفع سعر مزيج برنت 21 في المائة، ليبلغ 118.11 دولار للبرميل في نهاية التعاملات، وزاد الخام الأميركي 26 في المائة إلى 115.68 دولار للبرميل، وهي مستويات قياسية؛ في الوقت الذي تواجه فيه روسيا صعوبات في بيع نفطها وسط عقوبات جديدة.
وقال أمريتا سين، الشريك المؤسس لمعهد أبحاث «إنيرجي أسبكتس»، وفق «رويترز»: «إيران كانت العامل الوحيد الداعم لنزول الأسعار الذي يخيم على السوق.
أما إذا تأخر الاتفاق الإيراني الآن، فربما نستهلك المخزونات بسرعة أكبر؛ خصوصاً إذا ظل النفط الروسي بعيداً عن الأسواق لفترة طويلة».
وأضاف أن مزيج برنت قد يرتفع إلى 125 دولاراً للبرميل خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليقترب بسرعة من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله عند 147 دولاراً عام 2008. وقال محللون من «جيه بي مورغان» الأسبوع الماضي، إن النفط قد يرتفع إلى 185 دولاراً للبرميل هذا العام.
وتصدر روسيا حوالي 7 ملايين برميل يومياً من النفط والمنتجات المكررة، تعادل 7 في المائة من الإمدادات العالمية. كما واجهت بعض الصادرات النفطية من كازاخستان التي تستخدم مواني روسية، صعوبات.
ويدعم الاتجاه الصعودي للنفط اليوم الاثنين، فقدان نحو 330 ألف برميل يومياً من النفط الليبي، بعد إغلاق حقلَي الشرارة والفيل، بحسب ما قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على «فيسبوك»، أمس الأحد.
وأفاد وزير النفط الليبي بأن إنتاج البلاد من النفط تراجع إلى ما دون المليون برميل يومياً، وذلك رغم الارتفاعات الكبيرة للأسعار، في وقت تحتدم فيه الأزمة السياسية بالبلاد.
ونقلت «بلومبرغ» عن وزير النفط الليبي، محمد عون، القول إن الإنتاج تراجع إلى 920 ألف برميل يومياً. وكان الإنتاج عند نحو 2.‏1 مليون برميل الأربعاء الماضي.
ويمثل تراجع الإنتاج الليبي مشكلة أخرى لإمدادات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي يطالبها كبار المستوردين، ومن بينهم الولايات المتحدة واليابان، بالإسراع في زيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار.
ونقلت «بلومبرغ» أمس عن مصادر مطلعة، أنه تم إعادة العمل فيما لا يقل عن 4 من 6 موانٍ ليبية، تقوم بشحن النفط للأسواق الدولية.
وذلك بعد إغلاقها الخميس الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.