توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط

TT

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط

قال محللون إن أسعار النفط سترتفع أكثر مما هي عليه الآن هذا الأسبوع، بسبب تأخر اختتام المحادثات النووية الإيرانية، وبالتالي احتمال عودة النفط الإيراني الخام إلى الأسواق العالمية، التي تعاني بالفعل من اضطراب الإمدادات الروسية.
وقد أثارت روسيا مطلباً جديداً بضمانات أميركية مكتوبة، بألا تضر العقوبات المفروضة على موسكو، جراء غزوها أوكرانيا، بالتعاون الروسي مع إيران. وقالت مصادر إن الصين أثارت مطالب جديدة.
وقالت مجموعة «يوراسيا» للأبحاث، إن المطالب الروسية الجديدة قد تعرقل المحادثات النووية رغم أنها أبقت على احتمالات التوصل لاتفاق عند 70 في المائة؛ بينما قال محللون إن إيران ستحتاج عدة أشهر قبل استعادة التدفقات النفطية، حتى إذا تم التوصل إلى الاتفاق النووي.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفع سعر مزيج برنت 21 في المائة، ليبلغ 118.11 دولار للبرميل في نهاية التعاملات، وزاد الخام الأميركي 26 في المائة إلى 115.68 دولار للبرميل، وهي مستويات قياسية؛ في الوقت الذي تواجه فيه روسيا صعوبات في بيع نفطها وسط عقوبات جديدة.
وقال أمريتا سين، الشريك المؤسس لمعهد أبحاث «إنيرجي أسبكتس»، وفق «رويترز»: «إيران كانت العامل الوحيد الداعم لنزول الأسعار الذي يخيم على السوق.
أما إذا تأخر الاتفاق الإيراني الآن، فربما نستهلك المخزونات بسرعة أكبر؛ خصوصاً إذا ظل النفط الروسي بعيداً عن الأسواق لفترة طويلة».
وأضاف أن مزيج برنت قد يرتفع إلى 125 دولاراً للبرميل خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليقترب بسرعة من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله عند 147 دولاراً عام 2008. وقال محللون من «جيه بي مورغان» الأسبوع الماضي، إن النفط قد يرتفع إلى 185 دولاراً للبرميل هذا العام.
وتصدر روسيا حوالي 7 ملايين برميل يومياً من النفط والمنتجات المكررة، تعادل 7 في المائة من الإمدادات العالمية. كما واجهت بعض الصادرات النفطية من كازاخستان التي تستخدم مواني روسية، صعوبات.
ويدعم الاتجاه الصعودي للنفط اليوم الاثنين، فقدان نحو 330 ألف برميل يومياً من النفط الليبي، بعد إغلاق حقلَي الشرارة والفيل، بحسب ما قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على «فيسبوك»، أمس الأحد.
وأفاد وزير النفط الليبي بأن إنتاج البلاد من النفط تراجع إلى ما دون المليون برميل يومياً، وذلك رغم الارتفاعات الكبيرة للأسعار، في وقت تحتدم فيه الأزمة السياسية بالبلاد.
ونقلت «بلومبرغ» عن وزير النفط الليبي، محمد عون، القول إن الإنتاج تراجع إلى 920 ألف برميل يومياً. وكان الإنتاج عند نحو 2.‏1 مليون برميل الأربعاء الماضي.
ويمثل تراجع الإنتاج الليبي مشكلة أخرى لإمدادات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي يطالبها كبار المستوردين، ومن بينهم الولايات المتحدة واليابان، بالإسراع في زيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار.
ونقلت «بلومبرغ» أمس عن مصادر مطلعة، أنه تم إعادة العمل فيما لا يقل عن 4 من 6 موانٍ ليبية، تقوم بشحن النفط للأسواق الدولية.
وذلك بعد إغلاقها الخميس الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».