أسلحة روسية وأوكرانية تتنافس لعرض مستجداتها التقنية

TT

أسلحة روسية وأوكرانية تتنافس لعرض مستجداتها التقنية

في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الأوكرانية والغزو الروسي، قوبل زوار النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي في السعودية بمشهد غريب، يتمثل في رؤية أحدث المعدات العسكرية الروسية والأوكرانية التي تتنافس على جذب الانتباه في قاعات العرض.
ولم تكن المبيعات الشاغل المهم لماكسيم بوتيمكوف من الوكالة الحكومية الأوكرانية لتصدير واستيراد الأسلحة، الذي كان يقف بمفرده وسط المركبات المدرعة التابعة لبلاده. وقال لـ«رويترز»: «جئت للمشاركة في هذا المعرض».
وبحسب الوكالة، شارك صانعو أسلحة روس، كانوا في قاعة مجاورة، يعرضون معدات عسكرية من موسكو، من بينها أسلحة مضادة للطائرات وأنظمة دفاع جوي. ورفض ممثلو الصناعة الروسية، عندما اتصلت بهم «رويترز»، مناقشة العقوبات التي فرضها الغرب رداً على الحرب.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.