الحوثيون يصعدون انتهاكاتهم في حق قطاع التعليم ومنتسبيه

سعياً لصناعة جيل كامل من معتنقي الأفكار المتطرفة للجماعة

تلامذة داخل صف بمدرسة في صنعاء (إ.ب.أ)
تلامذة داخل صف بمدرسة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يصعدون انتهاكاتهم في حق قطاع التعليم ومنتسبيه

تلامذة داخل صف بمدرسة في صنعاء (إ.ب.أ)
تلامذة داخل صف بمدرسة في صنعاء (إ.ب.أ)

لم تكتف الميليشيات الحوثية باستهدافها الممنهج طيلة سبعة أعوام ماضية لقطاع التعليم في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، بل وسعت من حجم ذلك الإجرام ليشمل كافة منتسبي وكوادر ذلك القطاع الحيوي ضمن حملات شعواء، طالت في تعسفها مختلف قطاعات الدولة اليمنية.
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن بعض ممارسات الانقلابيين المرتكبة بحق هذه المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، والتي تنوعت بين جرائم الفصل التعسفي من الوظيفة العامة، وعمليات استهداف وقمع وتنكيل وفساد، إضافة إلى إدراج الجماعة أخيرا لتعديلات طائفية على ما تبقى من مناهج التعليم.
وأوضحت المصادر أن الجماعة لا تزال تنتهج ذات الأسلوب التدميري بحق ما تبقى من المؤسسات التعليمية ومنتسبيها بكافة المناطق الخاضعة لها، مشيرة بذات الصدد إلى أن آخر تلك الانتهاكات تمثل باتخاذ الميليشيات قبل أيام إجراءات عقابية ضد مدرسة أهلية في صنعاء تحت مبرر إقامتها فعالية تتعارض مع ما تسميه الجماعة بـ«الهوية الإيمانية».
وطبقا لوثيقة حوثية تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وجه القيادي في الجماعة المدعو عبد القادر المهدي المنتحل لصفة مدير مكتب التربية الخاضع لسيطرة الميليشيات في العاصمة صنعاء، كل القائمين على إدارة قطاع التعليم بمديرية السبعين يحضهم على اتخاذ إجراءات رادعة ضد مدرسة «منارات» الأهلية، وسرعة تغيير مديرتها خلال مدة زمنية حددها بأسبوع.
وبموجب ما ورد في ذات الوثيقة، وجه القيادي الحوثي جميع مسؤولي المديرية باقتصار المرحلة الثانوية على الطلاب فقط في تلك المدرسة وفصلهم عن البنات بحجة منع الاختلاط، وتوزيع الطالبات على المدارس الخاصة المجاورة، وتحويل المدرسة من قسم إنجليزي إلى قسم عربي.
وبررت الجماعة إجراءاتها التعسفية تلك بأن المدرسة لم تلتزم بالقواعد والشروط الحوثية المطلوبة عند إقامة أي فعالية، وتحججت أيضا بأن الفعالية تسيء للرسالة التربوية. في حين تحدث تربويون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرض مديرة المدرسة والكادر التعليمي والطلبة لحملة ترهيب حوثية شرسة بسبب تنظيمهم للفعالية.
وقالوا إن تلك الممارسات جاءت عقب إقامة مدارس «منارات» فعالية احتفائية طلابية بهدف «التعرف على الثقافات». مشيرين إلى قيام الطالبات وأمهاتهن خلال الفعالية بتجهيز وجبات طعام من دول مختلفة، وكل مجموعة من الطالبات ارتدين اللبس التقليدي للدول المختلفة، ومنها الزي الفلسطيني والأردني وأخرى لدول شقيقة.
وعد التربويون تلك الإجراءات بأنها مجرد ذريعة حوثية مفضوحة، الهدف منها إقالة المديرة من منصبها، وتعيين أخرى موالية للجماعة بديلة عنها، خصوصا بعد رفض المديرة مرات عدة في السابق إقامة أي فعاليات داخل المدرسة تخدم الميليشيات، وتمجد مشروعها الإيراني، وتنشر ملازم مؤسسها حسين الحوثي.
وكشفوا عن وجود حالة من الغليان والغضب الشديدين في أوساط التربويين والمعلمين والطلاب في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة، نتيجة تصاعد حدة الجرائم والتعسفات الحوثية المرتكبة بحقهم ومؤسساتهم التعليمية.
في تعليق لها، قالت ناشطة حقوقية يمنية إن الميليشيات من خلال فصلها مديرة مدرسة بصنعاء بحجة تنظيم حفل طلابي تعتقد أنها تستطيع تثبيت سلطتها بمزيد من القمع والترهيب ومحاصرة الحريات والأنشطة المدنية. مشيرة إلى أن ذلك لن يحدث.
واعتبرت الناشطة زهراء باعلوي، في تغريد لها على «تويتر»، ‏أن مثل تلك الممارسات المتكررة من شأنها أن تسهم في خلخلة ثباتهم في كافة مناطق سيطرتهم.
وذكرت أن محاولة الجماعة فرض ما تعتقده على كل فئات المجتمع وفرض نظام شمولي أحادي سينقلب وبالاً عليها بالنهاية، وأن أي مواجهة مفتوحة بين السلطة والمجتمع حتماً ستنتهي لصالح المجتمع.
وتواصلا لسياسات الانقلابيين التدميرية بحق مناهج التعليم بغية حرفها عن مسارها خدمة لأجنداتها المستوردة من طهران، أدانت مؤسسة دفاع للحقوق والحريات إدراج الميليشيات مؤخرا صورة مؤسسها ضمن المنهج الدراسي، وإضافة مواضيع تُلمع إجرامه، وترسم بطولات لقيادة الجماعة. وعمدت الجماعة قبل فترة سابقة إلى إجراء تعديل جديد في كتاب اللغة العربية للصف الخامس الأساسي، وأدرجت صورة مؤسسها حسين الحوثي، إلى جانب مواضيع أخرى تخدم المشاريع والأجندات الحوثية.
وكانت الجماعة، وفي سياق حملات الاستهداف والتنكيل التي تمارسها بحق المؤسسات التعليمية والعاملين فيها بكافة مدن سيطرتها أصدرت قبل أيام عبر محكمة خاضعة واقعة تحت قبضتها في صنعاء حكماً قضى بإعدام مدير مدارس النهضة الحديثة فهد السلامي، الأمر الذي لاقى إدانة واستنكارا شديدين من قبل مواطنين وتربويين ومنظمات حقوقية محلية ودولية.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية اتهمت في وقت سابق الجماعة بمواصلة ارتكابها جرائم وانتهاكات أغلبها جسيمة بحق قطاع التعليم ومنتسبيه في عموم مناطق قبضتها، بالتوازي مع تحذيرات سابقة أطلقتها الحكومة اليمنية تحذر من مخاطر التعديل الذي أدخلته الميليشيات تباعا على المناهج التعليمية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».