جعجع: باسيل يجب أن يخسر في الانتخابات لأسباب لا تعد ولا تحصى

جعجع متحدثاً إلى محازبيه في البترون (القوات اللبنانية)
جعجع متحدثاً إلى محازبيه في البترون (القوات اللبنانية)
TT
20

جعجع: باسيل يجب أن يخسر في الانتخابات لأسباب لا تعد ولا تحصى

جعجع متحدثاً إلى محازبيه في البترون (القوات اللبنانية)
جعجع متحدثاً إلى محازبيه في البترون (القوات اللبنانية)

قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إنه لم يرشح غياث يزبك في البترون بهدف إسقاط رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لكنه أكد في الوقت عينه أن الأخير «يجب أن يخسر».
كلام جعجع جاء في خلوة مع رؤساء المراكز والماكينة الانتخابية في البترون التي تعد ضمن دائرة الشمال الثالثة مع زغرتا وبشري، وتتنافس فيها لوائح الأحزاب المتمثلة بـ«القوات» و«الوطني الحر»، إضافة إلى تيار «المردة» بزعامة سليمان فرنجية، والمجتمع المدني.
وقال جعجع: «البعض يعتقد أن غياث يزبك يترشح في البترون بهدف إسقاط جبران باسيل، ولكن هذا الكلام غير صحيح، ليس لأننا لا نريد إسقاط باسيل بل لأن للقوات مرشحاً في هذه المنطقة كما كل المناطق ولديها مشروع كبير واضح المعالم، تضيء عليه يومياً في تصاريحها».
وأضاف: «يجب أن يسقط جبران باسيل لأسباب مختلفة لا تعد ولا تحصى، سأعدد الرئيسية منها: لـ12 سنة متتالية وضع يده على وزارة الطاقة وكان يعرقل تشكيل الحكومات لأشهر طويلة من أجل حصوله على وزارة الطاقة. هو وضع يده على الوزارة بقوة الأمر الواقع، وكان حزب الله داعماً له، بسبب الخدمات التي يقدمها له عبر هذه الوزارة، وشكلا مع حلفائهما قوة ضغط كبيرة تمنع تشكيل أي حكومة إلا إذا أعطيت وزارة الطاقة لجبران باسيل». وفي رد على قول التيار الوطني الحر إنهم لم يسمحوا له بالعمل، قال جعجع: «لا نعرف حتى اليوم من هو الذي لم يسمح له بالعمل وما هي القوة القاهرة التي منعتهم من العمل، خصوصاً في السنوات الخمس الأخيرة حيث رئاسة الجمهورية لهم ولديهم أكثرية نيابية ووزارية، وضع يده على الطاقة لـ11 سنة وانتهينا من دون وزارة ومن دون طاقة وبخسارة على الخزينة العامة تقدر بين 40 و50 مليار دولار، وأمام هذا الواقع نرى أنه عليه أن يسقط في الانتخابات النيابية».
وأكد جعجع أن «القوات حزب سياسي يسعى إلى تطبيق مشروعه السياسي وبالتالي ليس هو من يسقط باسيل أو غيره، بل هذا الدور يقع على عاتق الناخبين، في حال لم ينتخبوه لن ينجح».
وتوجه إلى أهالي البترون قائلاً: «بشكل واضح، إذا أعدتم انتخاب باسيل من جديد فسترتكبون فعلاً سيئاً جداً بحق الشعب اللبناني، لأن ضرره قد طال جميع اللبنانيين. هذا الضرر ظهر أقله في ملف الطاقة، هذا إذا لم نتحدث عن ملف الزبائنية وتحويل الدولة إلى مزرعة وكل المخالفات الأخرى والتعطيل الذي واجهناه، وسنواجه اليوم أجزاءً كبيرة منه انطلاقاً من محاولة تحضيره لرئاسة الجمهورية. وأضاف: «أنا أدرك جيداً أن باسيل لم يترك خدمة شخصية إلا وحاول تقديمها لكم، ولكن مقابل هذه الخدمة ضرب البلد بأكمله، كما ضرب جزءاً لا يستهان به من مالية الدولة والكهرباء وضرب وجود الدولة بحد ذاتها عبر تحالفه مع حزب الله ومن خلال ممارساته التي يقوم بها في الدولة والحكومة والمجلس النيابي، فعمل لمصلحته لا لمصلحة الشعب اللبناني».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.