تونس: رئاستا الجمهورية والحكومة تشنان «حرباً» ضد المضاربة والاحتكار

أعلنت كل من رئاسة الجمهورية التونسية ورئاسة الحكومة عن شن «حرب شاملة» ضد المضاربين والمحتكرين هدفها الحد من الارتفاع المتواصل للأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية وذلك استجابة لدعوة عدد من المنظمات الاجتماعية بقيادة اتحاد الشغل ومنظمة الدفاع عن المستهلك بتحمل الدولة مسؤولياتها من خلال الضغط على مسالك التوزيع حتى تستعيد توازنها، وفي ظل دعوة اتحاد الشغل إلى «توحيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبقية الجهات المانحة لتشمل خطة الإصلاح الاقتصادية والسياسية عبر حوار شامل يقدم مقاربات تكون محل توافق واسع للمسارات التي يتوجب على البلاد الذهاب فيها».
وبالنسبة للطرف الحكومي، دعت وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي إلى تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد كل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للتونسيين في انتظار استكمال استصدار ونشر المرسوم الرئاسي المتعلق بمسالك توزيع المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، وذلك لتشديد العقوبات الردعية على المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بالسوق.
ويأتي هذا التهديد الرسمي للمحتكرين والمضاربين بالتزامن مع إعطاء إشارة انطلاق برنامج مخصص لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية عبر الطرقات التونسية. كما انطلقت مصالح المراقبة الاقتصادية في تونس في تنفيذ برنامج لمراقبة حركة المواد الاستهلاكية عبر الطرقات، بمختلف الولايات والمحافظات لهدف تكثيف الجهود لمكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والتحكم في الأسعار والرفع من نسق الاستعدادات لتأمين حسن سير المعاملات خلال شهر رمضان.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد تعرض لدى اجتماعه برئيسة الحكومة يوم السبت إلى مسألة المضاربة والاحتكار ورفع الأسعار بقوله «نحن لا نعمل في الظلام بل في وضح النهار».
وأكد سعيد أنه يعرف جيدا من يقوم بذلك وأنه سيتم إصدار مرسوم رئاسي في أقرب وقت لـ«يتحمل هؤلاء مسؤوليتهم كاملة»، يذكر أن الرئيس التونسي قد اتهم قبل أيام «جهات الضغط» التي لم يكشف عن أسمائها بالوقوف وراء الرفع في الأسعار.
أما بالنسبة لموقف اتحاد الشغل من الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة في تونس، فقد تمسك بخطة إصلاح شاملة لا تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل تدعو إلى حوار وطني شامل، ووصف تفاوض الجهات الرسمية مع الجهات المانحة بكونه «تفاوض عقيم يعيد إنتاج الفشل» وفق ما عبر عن ذلك سامي الطاهري المتحدث باسم اتحاد الشغل. وأكد أن الحل يكمن في حوار شامل، يبحث ملف إنقاذ الوضع قبل أن يستمر الانزلاق نحو المجهول على حد تعبيره، معتبرا أن الدعوة إلى اعتماد هذا الحل ليست موجهة إلى الحكومة بل لرئاسة الجمهورية المطالبة بمراجعة النهج الأحادي وبالانفتاح على بقية الأطراف السياسية والاجتماعية وتوحيد المسارات باعتماد حوار وطني يفضي إلى وضع سياسي واجتماعي واقتصادي أكثر وضوحا.
وكان اتحاد الشغل انتقد الحكومة وسياستها السلبية واعتبرها سببا في ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية نتيجة اقتصار السياسات العمومية على عمليات مداهمة محدودة تفتقر إلى النجاعة عوضاً عن اتخاذ إجراءات فعلية.
من ناحية أخرى، عقدت نقابة القضاة التونسيين يوم أمس مؤتمرها الانتخابي الخامس، بالعاصمة التونسية تحت شعار «السلطة القضائية: الواقع والتطلعات» وهو المؤتمر الأول الذي يعقد إثر حل المجلس الأعلى للقضاء بمرسوم رئاسي وتشكيل مجلس مؤقت من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.
وعلى هامش المؤتمر أكدت أميرة العمري رئيسة النقابة التي لم تقدم ترشحها على أهمية التقييم بالنسبة للسلطة القضائية وتشخيص الواقع جيدا والتنصيص على النقائص سواء بالنسبة للقضاة أو للسلطة التنفيذية، وأشارت في تصريح إعلامي إلى تطلعات القضاة التونسيين تكمن في قضاء مستقل بعيدا عن السياسة وبمنأى عن التجاذبات السياسية ورؤوس الأموال والضغوطات، مشددة على أن القاضي يجب أن يحتكم فقط للقانون وضميره لذلك يجب تحصينه من جميع هذه الضغوطات على حد تعبيرها.