رئيس الأركان البريطاني يحض مواطنيه على عدم الذهاب إلى أوكرانيا للقتال

رئيس هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال توني راداكين (إ.ب.أ)
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال توني راداكين (إ.ب.أ)
TT

رئيس الأركان البريطاني يحض مواطنيه على عدم الذهاب إلى أوكرانيا للقتال

رئيس هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال توني راداكين (إ.ب.أ)
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال توني راداكين (إ.ب.أ)

شدد مسؤول عسكري بريطاني، اليوم الأحد، على أن انتقال مواطني المملكة المتحدة إلى أوكرانيا للقتال هو «غير قانوني وغير مفيد»، داعيا إياهم للبحث عن وسائل أخرى لدعمها في مواجهة الغزو الروسي.
وتناقض تصريحات رئيس هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية، الأميرال توني راداكين، موقف وزيرة الخارجية ليز تراس التي أعربت عن دعمها للراغبين بالتطوع للقتال، وتلبية نداء بهذا الشأن وجهه الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الأجانب. وقال راداكين لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، «كنا شديدي الوضوح بأن من غير القانوني وغير المفيد للجيش البريطاني أو الشعب البريطاني، التوجه إلى أوكرانيا». وأضاف «ادعموا من المملكة المتحدة، ادعموا بأي أمر تقدرون عليه. لكن هذا (الذهاب للقتال) ليس أمرا تريدون أن تندفعوا نحوه، لجهة صوت إطلاق النار».
وقالت تراس الأسبوع الماضي إنها ستدعم «بالتأكيد» البريطانيين الراغبين بالذهاب إلى أوكرانيا، علما بأن عدداً غير محدد منهم انتقلوا إليها فعلا. ورجح راداكين أن تراس كانت تبدي «تفهمنا جميعا لهذا الشعور، وعلى هذا الشعور أن يتم توجيهه لدعم أوكرانيا، لكننا نقول، كعسكريين محترفين، إن ذلك (الذهاب للقتال) ليس بالضرورة الأمر المتعقل للقيام به».
وكان زيلينسكي دعا الأجانب الراغبين في المساعدة على مواجهة قوات موسكو، للتوجه إلى سفارات كييف وتسجيل أسمائهم للالتحاق بـ«فرقة دولية» من المتطوعين سيتم تشكيلها. وحض «الأجانب الراغبين في الانضمام إلى مقاومة المحتلين الروس وحماية الأمن الدولي، للمجيء إلى بلادنا والالتحاق بصفوف قوات الدفاع»، معتبرا ذلك «تعبيرا أساسيا عن دعمكم لبلادنا» التي تتعرض للغزو. وأوصت الخارجية البريطانية مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، وطلبت من الموجودين مغادرتها بحال كان ذلك آمنا.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.