سوق دبي تبدأ تداولات الأسبوع على تراجع بـ2.28 %

وسط هبوط غالبية أسواق المنطقة

سوق دبي تبدأ تداولات الأسبوع على تراجع بـ2.28 %
TT

سوق دبي تبدأ تداولات الأسبوع على تراجع بـ2.28 %

سوق دبي تبدأ تداولات الأسبوع على تراجع بـ2.28 %

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4132.46 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وفي المقابل ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6389.51 بدعم قاده قطاع مواد أساسية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12195.04 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية تراجعا طفيفا بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6318.28 نقطة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.20 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2111.36 نقطة.

* تراجع سوق دبي
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.28 نقطة أو ما نسبته 96.58 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4132.46 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.02 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 3.64 في المائة وأرابتك بنسبة 4.73 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.29 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.26 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 5.02 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 792.1 مليون سهم بقيمة 991.9 مليون درهم نفذت من خلال 10.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع 26 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 3.79 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.15 في المائة.
وسجل سعر سهم هيتس تيليكوم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.250 في المائة وصولا إلى سعر 0.442 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 2.960 في المائة وصولا إلى سعر 0.557 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.980 درهم تلاه سعر سهم شركة داماك العقارية بواقع 5.810 في المائة وصولا إلى سعر 3.080 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 298.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.800 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 117.6 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 357.6 مليون سهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بواقع 73 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.377 درهم.

* البورصة الكويتية ترتفع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 12.51 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليقفل عند مستوى 6389.51 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 293.3 مليون سهم بقيمة 20.4 مليون دينار نفذت من خلال 5528 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 10.2 في المائة تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 9.12 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 7.47 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 5.7 في المائة.
وسجل سعر سهم هيتس تيليكوم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.035 دينار تلاه سعر سهم ايفا بواقع 7.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.038 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم زيما أعلى نسبة تراجع بواقع 11.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.079 دينار تلاه سعر سهم هيومن سوفت بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.650 دينار. واحتل سهم هيتس تيليكوم المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.035 دينار تلاه سهم صفاة طاقة بواقع 25 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.020 دينار.

* صعود البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 30.56 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12195.04 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7 ملايين سهم بقيمة 256.3 مليون ريال نفذت من خلال 4318 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.20 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.56 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.23 في المائة.
وسجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.88 في المائة وصولا إلى سعر 80.10 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 9.77 في المائة وصولا إلى سعر 14.27 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإجارة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 20.40 ريال تلاه سعر سهم دلالة بواقع 2.08 في المائة وصولا إلى سعر 28.20 ريال. واحتل سهم الإجارة المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 915.5 سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 45.9 مليون ريال تلاه سهم الإجارة بواقع 21.8 مليون ريال.

* البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.22 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليقفل عند مستوى 6318.28 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.9 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 440 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.14 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.07 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل عمان للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 ريال تلاه سعر سهم مصانع مسقط للخيوط بواقع 1.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.126 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة تراجع بواقع 1.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.126 ريال تلاه سعر سهم بنك «إتش إس بي سي عمان» بواقع 1.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم وصولا إلى سعر 0.532 ريال تلاه سهم الأنوار بواقع 694.5 سهم وصولا إلى سعر 0.256 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 828.4 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.625 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 562.9 ألف ريال.

* «الصناعة» يحد من التراجع في الأردن
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.20 في المائة لتقفل عند مستوى 2111.36 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9 ملايين سهم بقيمة 9.1 مليون دينار نفذت من خلال 3037 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.79 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.20 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة. وسجل سعر سهم البوتاس العربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.46 في المائة وصولا إلى سعر 16.98 دينار تلاه سهم المتحدة لصناعة الحديد والصلب بواقع 4.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.68 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.36 في المائة وصولا إلى سعر 1.76 دينار تلاه سعر سهم عمد للاستثمار والتنمية العقارية بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 1.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.8 مليون دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 1.1 مليون دينار.



بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
TT

بيسنت «الممتعض» لترمب: التحقيق الجنائي ضد باول أحدث فوضى ويهدد استقرار الأسواق

بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)
بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي للكشف عن الموقع الإلكتروني الرسمي لحسابات ترمب في وزارة الخزانة (أرشيفية - رويترز)

كشفت مصادر مطلعة لـ«أكسيوس» أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعرب للرئيس دونالد ترمب، في اتصال هاتفي متأخر يوم الأحد، عن امتعاضه الشديد من التحقيق الفيدرالي الذي يستهدف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، محذراً من أن هذه الخطوة «تسببت في فوضى» قد تعصف بالاستقرار المالي.

اضطراب الأسواق وردود الفعل

ولم تتأخر تداعيات هذه المخاوف؛ إذ شهدت الأسواق، يوم الاثنين، تراجعاً في قيمة الدولار، بينما ارتفعت عوائد السندات وأسعار الذهب، وسط قلق المستثمرين من التدخل السياسي في استقلالية البنك المركزي.

وفي تصعيد غير مسبوق، خرج باول في بيان فيديو نادر ليلة الأحد، نافياً ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتكاليف ترميم مقر البنك في واشنطن. واتهم باول إدارة ترمب بـ«تسييس وزارة العدل» انتقاماً منه لعدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طلبها الرئيس، قائلاً: «التهديد بالملاحقة الجنائية هو نتيجة لعملنا بناءً على مصلحة الجمهور لا تفضيلات الرئيس».

«تحرك منفرد» وصدع في الإدارة

وتشير التقارير إلى أن مكتب المدعية العامة في واشنطن، جانين بيرو، أطلق التحقيق دون إخطار مسبق لوزارة الخزانة أو كبار المسؤولين في البيت الأبيض أو حتى القيادة المركزية لوزارة العدل. ووصف مصدر بالإدارة تحرك بيرو بأنه «خروج عن النص».

من جانبه، حاول ترمب النأي بنفسه عن تفاصيل التحقيق، مصرحاً لشبكة «إن بي سي»: «لا أعرف شيئاً عن مذكرات الاستدعاء»، لكنه لم يترك الفرصة دون مهاجمة باول، قائلاً: «إنه ليس جيداً في إدارة الفيدرالي، وليس جيداً في تشييد المباني».

كواليس «مارالاغو» وأصابع الاتهام

وتتجه الأنظار داخل الإدارة إلى بيل بولت، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان؛ حيث يعتقد مسؤولون أنه كان المحرك وراء دفع وزارة العدل لفتح هذا التحقيق. ورغم نفي بولت هذه المزاعم، تشير المصادر إلى أن «الضوء الأخضر» لبيرو قد يكون جاء نتيجة اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بين ترمب وبولت في نادي «مارالاغو».

العواقب السياسية

لقد أدى هذا التحقيق إلى نتائج عكسية لما كانت تخطط له الإدارة؛ فبينما كان بيسنت يأمل في استقالة باول مبكراً لإفساح المجال لمرشح جديد، يرى مراقبون أن باول بات الآن «أكثر تمسكاً بمنصبه» للدفاع عن نفسه.

وعلى الصعيد البرلماني، أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس، العضو البارز في لجنة الخدمات المصرفية، اعتزامه عرقلة أي إجراء لتعيين بديل لباول طالما استمر هذا التحقيق، مشككاً في مصداقية وزارة العدل.


رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
TT

رؤساء سابقون لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يُدينون التحقيق الجنائي مع باول

صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)
صورة مركَّبة لترمب وباول (أ.ف.ب)

أصدر جميع رؤساء البنوك المركزية الأميركية السابقين الأحياء بياناً مشتركاً ينتقدون فيه التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلين يوم الاثنين، إن خطوة وزارة العدل «لا مكان لها» في البلاد.

وجاء في البيان، الذي وقّعه أيضاً قادة اقتصاديون أميركيون سابقون آخرون: «إن التحقيق الجنائي المزعوم مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو محاولة غير مسبوقة لاستخدام الهجمات القضائية لتقويض استقلاليته».

وفي هذا الوقت، أعلنت السيناتورة ليزا موركوفسكي، دعمها خطة زميلها الجمهوري توم تيليس، لعرقلة مرشحي الرئيس دونالد ترمب لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد أن هددت وزارة العدل بتوجيه اتهامات إلى باول.

وكتبت موركوفسكي على منصة «إكس»: «المخاطر جسيمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها: إذا فقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي استقلاليته، فسيتأثر استقرار أسواقنا والاقتصاد ككل».

وتُعد موركوفسكي من قلة من الجمهوريين المقربين من ترمب الذين أبدوا استعدادهم للتصويت ضد رغباته في مجلس الشيوخ في بعض الأحيان، حيث يتمتع حزبه بأغلبية 53-47.

وقالت النائبة عن ولاية ألاسكا إنها تحدثت في وقت سابق من يوم الاثنين، مع باول، الذي صرّح، يوم الأحد، بأن البنك المركزي الأميركي تلقى مذكرات استدعاء الأسبوع الماضي، وصفها بأنها «ذريعة» تستهدف بدلاً من ذلك تحديد أسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي» بناءً على السياسة النقدية وليس بناءً على تفضيلات ترمب.

ووصفت موركوفسكي تهديد وزارة العدل بأنه «ليس أكثر من محاولة إكراه»، مضيفةً أنه ينبغي على الكونغرس التحقيق مع الوزارة إذا كان يعتقد أن التحقيق مع «الاحتياطي الفيدرالي» كان مبرراً بشأن تجاوزات تكاليف التجديد، التي وصفتها بأنها «ليست غير مألوفة».

من جانبه، دعا السيناتور الأميركي كيفن كرامر، العضو الجمهوري في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ والناقد لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، إلى إنهاء سريع للتحقيق الفيدرالي مع رئيس البنك المركزي، مشيراً إلى الحاجة إلى استعادة الثقة بالمؤسسة.


قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

قلق في «وول ستريت» مع اهتزاز ثوابت استقلالية «الفيدرالي»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

أبدت «وول ستريت» قلقاً، يوم الاثنين، مع تصاعد التوترات بين البيت الأبيض و«الاحتياطي الفيدرالي»، وهما مؤسستان في واشنطن اعتاد المستثمرون اعتبار استقلاليتهما أمراً مفروغاً منه.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما ارتفعت أسعار الذهب وغيرها من الاستثمارات التي عادةً ما تحقق أداءً جيداً في أوقات القلق، كما تراجع الدولار الأميركي مقابل اليورو والفرنك السويسري وعملات أخرى، وسط مخاوف من احتمال تراجع استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 432 نقطة، أو 0.9 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما بقي مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر.

وتأتي هذه التحركات في الأسواق المالية بعد أن استدعت وزارة العدل الأميركية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مهددة بتوجيه اتهامات جنائية لرئيسه جيروم باول بشأن شهادته حول أعمال التجديد الجارية في مقرّ المجلس.

وفي بيان مصوّر نُشر، يوم الأحد، وصف باول التحقيق بأنه «ذريعة» تهدف إلى ممارسة مزيد من النفوذ على أسعار الفائدة التي يسعى الرئيس ترمب إلى خفضها بشكل كبير، مؤكداً أن تحديد أسعار الفائدة يتم «بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس اتباعاً لرغبات الرئيس».

وفي مقابلة مع قناة «إن بي سي نيوز» يوم الأحد، أصر الرئيس ترمب على أنه لم يكن على علم بالتحقيق الجاري مع باول، وقال عند سؤاله عن احتمال أن يكون الهدف الضغط على باول: «لا، لم يخطر ببالي مجرد القيام بذلك بهذه الطريقة».

وتنتهي ولاية باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) المقبل، وقد أشار مسؤولون في إدارة ترمب إلى احتمال تعيين بديل له هذا الشهر. كما سعى ترمب إلى إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

ويشهد المجلس خلافاً حاداً مع البيت الأبيض حول أسعار الفائدة؛ إذ كثيراً ما دعا ترمب إلى خفضها بشكل كبير لجعل الاقتراض أرخص للأسر والشركات الأميركية، ما قد يمنح الاقتصاد دفعة قوية.

وقد خفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، العام الماضي، وأشار إلى إمكانية المزيد من التخفيضات هذا العام، إلا أن وتيرة خفضه كانت بطيئة؛ ما دفع ترمب لإطلاق لقب «فات الأوان» على باول.

ويعمل «الاحتياطي الفيدرالي» تقليدياً بشكل مستقل عن الأجهزة السياسية في واشنطن، ويتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة دون الخضوع للأهواء السياسية؛ ما يمنحه حرية اتخاذ إجراءات غير شعبية ضرورية لصحة الاقتصاد على المدى الطويل، مثل الإبقاء على أسعار مرتفعة للسيطرة على التضخم.

وفي «وول ستريت»، تكبدت أسهم الشركات المالية بعضاً من أكبر الخسائر بعد مسعى منفصل من ترمب لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار بطاقات الائتمان لمدة عام؛ ما قد يقلص أرباح شركات بطاقات الائتمان.

وانخفض سهم «كابيتال وان فاينانشال» بنسبة 6 في المائة، وخسر سهم «أميركان إكسبريس» 4 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.19 في المائة من 4.18 في المائة في نهاية، يوم الجمعة.

على الصعيد العالمي، ارتفعت مؤشرات الأسهم في معظم أنحاء أوروبا، وقفزت الأسهم بنسبة 1.4 في المائة في هونغ كونغ و1.1 في المائة في شنغهاي، مسجلةً اثنين من أكبر المكاسب العالمية، عقب تقارير تفيد بأن القادة الصينيين يعدّون المزيد من الدعم للاقتصاد.