تصنيع قطع غيار «التحلية» فرصة استثمارية كبرى أمام السعودية

20 محاضرًا واتفاقيات دولية بملتقى توطين صناعة التحلية برعاية أمير الرياض

جانب من إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

تصنيع قطع غيار «التحلية» فرصة استثمارية كبرى أمام السعودية

جانب من إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)

ينطلق في الرياض غدا ملتقى توطين صناعة التحلية، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، والذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على مدى ثلاثة أيام. ويحاضر في الملتقى 20 خبيرا، من خلال خمس جلسات عمل، وحلقة نقاش متخصصة، في حين يشهد الملتقى توقيع اتفاقيات بين المؤسسة وعدد من الشركات العالمية في المجالات البحثية.
وكشفت أوراق عمل تعرض في ملتقى توطين صناعات التحلية، الذي ينطلق في الرياض غدا، أن تصنيع قطع غيار محطات التحلية يعتبر فرصة استثمارية كبرى للسعودية، خاصة أن 53 في المائة من إنتاج مياه التحلية في العالم من الشرق الأوسط. ونصح الخبراء في هذا الشأن بالتركيز على الميزة النسبية للتفوق في السوق الدولية بهذا الجانب، بالإضافة إلى الاهتمام بالأبحاث والتقنية المتقدمة للمضي قدما في الصراع التنافسي.
ويسلط الملتقى الضوء على أهمية توطين صناعة التحلية والصناعات المساندة لها في تحقيق النمو الاقتصادي والمائي في المملكة، كما يتطرق إلى أهم المستجدات في توطين الصناعات، والتحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع، الذي تعده السعودية خيارا استراتيجيا، لتعود مخرجاته بالنفع على الوطن واقتصاده وأبنائه سواء من خلال الفرص الوظيفية والاستثمارية أو تنمية البناء المعرفي والخبرات لدى المهتمين بهذا الاختصاص.
من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه «إن صناعة التحلية في السعودية حققت قفزات نوعية كبرى، وذلك بفضل توجيه ومتابعة القيادة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته الرشيدة»، مضيفا أن تحلية المياه في السعودية لم تعد أمرًا معضدًا لمصادر المياه بالمملكة كما كان غرض تأسيسها، بل أصبحت خيارًا استراتيجيًا لمجابهة الطلب المتزايد من الاحتياجات للمياه المحلاة، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك وقلة الموارد المائية.
وتطرق آل إبراهيم إلى إنجاز المؤسسة خلال عام 2014 الذي تمثل في زيادة إنتاجها بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام الأسبق، ليصل إنتاجها إلى أكثر من 1.1 مليار متر مكعب، في حين تنقل هذه المياه إلى الجهات المستفيدة عبر 21 نظاما ناقلا، عبر خطوط يتجاوز مجموع أطوالها على نحو 5684 كيلومترا، مشددا على أن هذا العمل الكبير يبين كفاءة مشروعات المؤسسة وأدواتها الفنية والبشرية، وهو ما جعل السعودية رائدة في مجال صناعة تحلية المياه المالحة.
وقال محافظ تحلية المياه المالحة «إن توطين صناعة التحلية يتطلب جهودا حثيثة، وهو ما دفع القائمين على الملتقى إلى التركيز في محاوره الرئيسية على دور توطين الصناعة والعائد الاقتصادي والأثر الاجتماعي، ودور الجهات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية لتوطين الصناعة والعوائق التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، وعرض التجارب المحلية والدولية الرائدة في التصنيع وتوطين التقنية، واستعراض فرص الاستثمار في التصنيع والتعاون مع مركز الأبحاث والتطوير،و فرص الاستثمار في التصنيع المحلي لمعدات التحلية وقطع الغيار».



السويد تخفِّض ضرائب الوقود وتزيد دعم الكهرباء لتخفيف أعباء الطاقة

علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
TT

السويد تخفِّض ضرائب الوقود وتزيد دعم الكهرباء لتخفيف أعباء الطاقة

علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)

أعلنت الحكومة السويدية، يوم الاثنين، عن حزمة إجراءات جديدة ضمن موازنتها المصغَّرة للربيع، تتضمن خفض ضرائب الوقود وزيادة دعم الكهرباء، في مسعى لتخفيف الضغوط المتزايدة على الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة على خلفية الحرب في إيران.

ويُقدَّر إجمالي الإنفاق الإضافي بنحو 7.7 مليار كرونة (825 مليون دولار)، وذلك قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر (أيلول)، ليُضاف إلى حزمة مالية كبيرة بقيمة 80 مليار كرونة كانت قد أُقِرَّت في موازنة عام 2026 خلال سبتمبر الماضي، وفق «رويترز».

وقالت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، إن «السويد تسير في الاتجاه الصحيح. فعلى الرغم من الحرب وحالة عدم الاستقرار في الخارج، لا يزال الاقتصاد السويدي متماسكاً، ونواصل العمل على تعزيز مناعته».

وجاءت هذه الخطوة في ظل ارتفاع حاد في أسعار النفط عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما تبعها من ردود صاروخية وإغلاق مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف بشأن تداعيات صراع طويل الأمد على التضخم والنمو وتكاليف الاقتراض.

ورغم أن الاقتصاد السويدي لم يتأثر بشكل كبير حتى الآن، فإن التقديرات تشير إلى أن استمرار التوترات قد يدفع التضخم إلى الارتفاع ويضغط على وتيرة النمو، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة.

وبحسب تفاصيل الموازنة، ستبلغ تكلفة الزيادة المؤقتة في دعم الكهرباء للأسر نحو 2.4 مليار كرونة، بينما يُقدّر أثر خفض ضرائب الوقود بنحو 1.6 مليار كرونة.

كما تشمل الحزمة تدابير إضافية، من بينها تعزيز التمويل لبرنامج الفضاء السويدي، ودعم قطاع الرعاية الصحية، وتحفيز خلق فرص العمل.

رهانات انتخابية

وكانت الحكومة قد تعهَّدت في موازنة سبتمبر بحزمة من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والدفاع، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي واستقطاب الناخبين المتأثرين بارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي ذلك في ظل مشهد سياسي متقارب قبل الانتخابات، حيث يتمتع اليسار بتقدُّم طفيف على اليمين، مع توقعات بصعوبة تشكيل حكومة أغلبية لأي من الطرفين.

وفي حال فوز اليمين، قد ينضم حزب «ديمقراطيو السويد» الشعبوي المناهض للهجرة إلى الحكومة للمرة الأولى.

وعلى خلاف العديد من دول أوروبا، تتمتع المالية العامة في السويد بمتانة ملحوظة، إذ من المتوقع أن يبلغ الدين العام ذروته عند نحو 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بمتوسط يقارب 88 في المائة حالياً في الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات «يوروستات».


عوائد سندات اليورو ترتفع مع تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع مع تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الاثنين، عقب تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزَّز المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تغذية الضغوط التضخمية، وبالتالي دعم التوقعات باتجاه البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية.

وجاءت هذه التحركات بعد أن تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، في ظل استعداد البحرية الأميركية لفرض حصار على مضيق هرمز، وهي خطوة من شأنها تقليص صادرات النفط الإيرانية، وذلك إثر فشل المفاوضات المكثفة التي استمرت طوال عطلة نهاية الأسبوع بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وفق «رويترز».

وعلى صعيد الأسواق، ارتفع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليبلغ 3.07 في المائة، بعد أن كان قد سجل 3.13 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2011. كما صعدت عوائد السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات التضخم وأسعار الفائدة - بنحو 4 نقاط أساس لتصل إلى 2.629 في المائة.

وأظهرت تسعيرات الأسواق المالية تحوّلاً ملحوظاً في توقعات المستثمرين، إذ ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أبريل (نيسان) إلى نحو 50 في المائة، مقارنةً بنحو 25 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي. كما باتت التوقعات تشير إلى بلوغ سعر فائدة تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي مستوى 2.69 في المائة بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من 2 في المائة حالياً، مقابل تقديرات سابقة كانت ترجّح وصوله إلى 2.6 في المائة.


«حصار هرمز» يهوي بصادرات العراق النفطية بنسبة 81.3 % خلال مارس

حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
TT

«حصار هرمز» يهوي بصادرات العراق النفطية بنسبة 81.3 % خلال مارس

حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)

أعلنت وزارة النفط العراقية عن تراجع حاد وغير مسبوق في حجم الصادرات النفطية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث هبط إجمالي الكميات المصدّرة بنسبة 81.3 في المائة مقارنة بالمعدلات الطبيعية، لتستقر عند 18.6 مليون برميل فقط طوال الشهر.

وكشفت الأرقام الرسمية، استناداً إلى الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط (سومو)، عن حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع النفطي العراقي نتيجة التوترات الجيوسياسية والحصار المفروض على الممرات المائية:

  • معدل التصدير اليومي: انخفض إلى قرابة 600160 برميل نفط يومياً، وهو تراجع حاد عن المعدلات السابقة التي كانت تتجاوز 3.3 مليون برميل.
  • إجمالي الإيرادات: حقق العراق إيرادات بلغت 1.957 مليار دولار فقط، وهو رقم يعكس خسائر فادحة في الموازنة العامة للدولة.

توزيع الصادرات

أظهرت البيانات أن معظم الصادرات النفطية باتت تعتمد بشكل أساسي على الخط الشمالي، في ظل الشلل شبه التام الذي أصاب حقول الجنوب وموانئ البصرة:

  • حقول الوسط والجنوب: صدرت 14.5 مليون برميل فقط خلال الشهر بأكمله.
  • نفط كركوك وإقليم كردستان: بلغت كميات التصدير عبر ميناء جيهان التركي نحو 4 ملايين برميل (موزعة بين نفط الإقليم ونفط كركوك).

ويأتي هذا الهبوط الحاد في الصادرات نتيجة مباشرة للأعمال العسكرية والحصار البحري الذي أعقب فشل محادثات السلام، مما أدى إلى عجز العراق عن إيصال نفطه من الموانئ الجنوبية إلى الأسواق العالمية، تاركاً الاقتصاد العراقي أمام تحديات مالية جسيمة نتيجة فقدان أكثر من ثلثي إيراداته المعتادة.