محاولة جديدة لإجلاء 400 ألف مدني من ماريوبول مع وقف إطلاق النار

نافذة زجاجية مكسورة جراء القصف في مستشفى بماريوبول (أ.ب)
نافذة زجاجية مكسورة جراء القصف في مستشفى بماريوبول (أ.ب)
TT

محاولة جديدة لإجلاء 400 ألف مدني من ماريوبول مع وقف إطلاق النار

نافذة زجاجية مكسورة جراء القصف في مستشفى بماريوبول (أ.ب)
نافذة زجاجية مكسورة جراء القصف في مستشفى بماريوبول (أ.ب)

قال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية إن عملية إجلاء نحو 400 ألف فرد تحاصرهم قوات روسية ستبدأ ظهراً بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينيتش) اليوم (الأحد)، في ظل وقف مؤقت لإطلاق النار سيظل ساريا حتى الساعة التاسعة مساء.
واضطر المسؤولون للتخلي عن خطة مماثلة يوم السبت، بعد أن حدثت بعض الانتهاكات لوقف إطلاق النار وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عنها، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
https://twitter.com/Quicktake/status/1500356231902511104
وكان عمدة ماريوبول فاديم بويتشينكو قد ذكر في وقت سابق أن مدينته تواجه «حصاراً إنسانياً»، بسبب قطع جميع الخدمات عنها. وأضاف للتلفزيون الأوكراني، أمس (السبت)، أن الوحدات الروسية قطعت جميع خطوط الكهرباء الـ15 في المدينة، مشيراً إلى أنها تعاني من انقطاع الكهرباء منذ خمسة أيام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال إن خط المياه الرئيسي كان مقطوعاً منذ ما قبل بدء الحرب وبعد خمسة أيام من الحرب، وفُقدت أيضاً إمدادات المياه الاحتياطية.

بدوره، قال مسؤول بمنظمة «أطباء بلا حدود»، السبت، إنه «من الضروري» إجلاء سكان مدينة ماريوبول بسرعة بسبب الوضع الإنساني «الكارثي» فيها مع تواصل حصارها من الجيش الروسي وحلفائه. وصرّح منسق الطوارئ في المنظمة غير الحكومية بأوكرانيا لوران ليغوزات لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «الوضع في ماريوبول كارثي ويسوء يوماً بعد آخر». وأضاف: «لم يعد هناك ماء اليوم، يعاني الناس من مشاكل كثيرة في الحصول على مياه الشرب، وقد أصبحت هذه مشكلة أساسية إلى حد ما... لم يعد هناك كهرباء ولا توجد تدفئة... الطعام ينفد والمحلات فارغة».
وناشد المسؤول في منظمة «أطباء بلا حدود» المتحاربين السماح للمدنيين بالمغادرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».