الرياض تشهد انطلاق أكبر معرض عالمي للدفاع

بمشاركة 600 جهة تمثل 40 دولة

معرض الدفاع العالمي في السعودية يستوعب حجم الطلب العالي من الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)
معرض الدفاع العالمي في السعودية يستوعب حجم الطلب العالي من الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تشهد انطلاق أكبر معرض عالمي للدفاع

معرض الدفاع العالمي في السعودية يستوعب حجم الطلب العالي من الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)
معرض الدفاع العالمي في السعودية يستوعب حجم الطلب العالي من الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنطلق اليوم (الأحد) النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، الحدث الدولي الأبرز للدفاع والأمن، والذي من المتوقع أن يستقطب قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة في الفترة بين 6 و9 مارس (آذار) الحالي.
ويهدف المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مرّة كل عامين إلى دفع عجلة تقدّم صناعات الدفاع والأمن محليّاً وعالمياً من خلال تسليط الضوء على آخر التطورات التقنية وأنظمة التوافق العملياتي عبر جميع مجالات الدفاع الخمسة - البرّ والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات - حيث ستتجول في المعرض عشرات الوفود رفيعة المستوى من حول العالم للاطلاع على أحدث المعدّات والأنظمة التي سيستعرضها مئات المصنعين المحليين والدوليين.
وقال المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن تنظيم هذا الحدث الرائد في قطاع صناعات الدفاع والأمن في المملكة، يمثل أداة استراتيجية لدعم مساعي المملكة نحو توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، مشيراً إلى أن مستوى الطلب العالمي على المشاركة في المعرض كبير، وهو ما يؤكد مكانة البلاد الدولية وموقعها الريادي في هذا القطاع.
وأضاف العوهلي، أن المعرض سيقدم بيئة مثالية للتواصل والتفاعل بين الحاضرين بهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الصناعة والابتكار، مؤكداً أن أبواب الشراكات والاستثمار مفتوحة للمصنعين ومزوّدي الخدمات الدوليين الذين يشاركون المملكة رؤيتها لدعم نقل التقنية وتطوير الكفاءات وتوطين الصناعة.
من جهته، أكد آندرو بيرسي، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، أن الحدث صُمم ليكون أحد أبرز معارض الدفاع والأمن في العالم من خلال البرامج عالمية المستوى التي يقدمها والمعدّة لتحفيز التواصل والتفاعل بين المشاركين والحاضرين.
ولفت إلى أن مستوى الطلب يعد غير مسبوق على مستوى أولى النسخ من المعارض المماثلة حول العالم، الأمر الذي يعكس أهمية الدفاع والأمن في المملكة ومستهدفاتها الواضحة لدعم التنوّع والنمو الاقتصادي عبر تطوير القطاع، مشيراً إلى أن المعرض يتطلع لتحفيز محادثات هادفة بين الحاضرين من زوار ووفود وجهات عارضة يمثلون أكثر من 80 دولة.

- مساحات كبرى للمشاركين
صمم مقرّ معرض الدفاع العالمي بمساحة 800 ألف متر مربع مما أتاح التوسع بسرعة لتلبية الطلب الكبير الذي فاق حجم مساحات العرض المتاحة. وتشمل 3 قاعات ضخمة لأجنحة الجهات العارضة ومدرجا للطائرات بطول 3 كيلومترات لاستضافة العروض الحيّة للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى معروضات الطائرات الثابتة والمعدات العسكرية البرية الثابتة والحيّة، ومركز قيادة وتحكم افتراضي مجهز بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.
ويقدّم المعرض «برنامج لقاء الشركاء» الذي سيتيح حوالي600 مقابلة شخصية مباشرة، تجمع بين مورّدين مختارين ومجموعة واسعة من المشترين وصناع القرار حول العالم.
وستعقد لقاءات عبر نظام متطوّر يتيح التواصل الأمثل بين الجهة المستوردة والموردة، حيث يعزّز البرنامج دور معرض الدفاع العالمي باعتباره البيئة المثلى للقاء الشركاء في صناعة الدفاع والأمن.
ويسلط «برنامج التعرُّف على المملكة وتوجهاتها الاستراتيجية في القطاع» الضوء على فرص الشراكة والاستثمار الهائلة في صناعة الدفاع والأمن السعودية، حيث يتيح البرنامج للجهات المحلية والعالمية العارضة التعرف على أبرز الجهات الحكومية السعودية، واستعراض آخر المستجدات فيما يخص المبادئ التوجيهية في المشتريات وعروض المناقصات، ومتطلبات الاستثمار وعمليات الشراكة للعمل بما يتماشى مع استراتيجية وأهداف صناعة الدفاع في المملكة.
وسيتحدث في الجلسات ممثلون من الهيئة العامة للصناعات العسكرية ووزارتي الدفاع والاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية.
وسيقدم معرض الدفاع العالمي لأول مرّة «مركز القيادة والتحكم» وذلك عبر 6 عروض يومية لمدة 20 دقيقة، حيث يحاكي القيادة الاستراتيجية في مجالات التوافق العملياتي. وسيضمّ الحدث منطقة خاصة بالشركات الناشئة تحتضن أحدث التقنيات المبتكرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة من حول العالم، وستتاح فرصة حصرية للتواصل مع المستثمرين وأصحاب القرار بهدف الحصول على الدعم والتمويل.
وسيكون هناك حلقات للنقاش يومية وعروض للجمهور تناقش الرؤى والأفكار التي نجمت عنها بعض التقنيات المعروضة.
وستقدم مجموعة من الجهات السعودية التي تساهم في بناء الصناعة والاقتصاد في المملكة جلسات حوارية تسلط الضوء على التحوّل المتسارع لصناعات الدفاع والأمن المحلية.
ويقدّم المعرض برنامجاً بعنوان «المرأة في قطاع الدفاع»، حيث سيجتمع نخبة من القيادات النسائية الملهمة في المجال من حول العالم خلال اليوم العالمي للمرأة وسيتم تقديم مجموعة من الكلمات وحلقات النقاش حول التنوّع والشمول، ودورها المحوري في هذا القطاع الواعد.
ويستعرض اليوم الأخير من المعرض، وتماشياً مع طموح المملكة لتطوير القوى الوطنية العاملة، برنامج «مواهب المستقبل» فرص التطور المهني وبرامج التدريب في القطاع بمشاركة 5 آلاف طالب وطالبة من المتميزين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والحوسبة.
من جهته، أكد عبد الله المليحي، المستثمر في صناعات الدفاع وطائرات الدرون لـ«الشرق الأوسط» أن المعرض العالمي سيسفر عن توقيع شراكات وصفقات دولية تتجاوز مليارات الدولارات، ويوفر فرصة واعدة لرجال الأعمال من أجل التحالف مع شركات أجنبية وتأمين احتياجات المملكة من المعدات والتجهيزات العسكرية.
وذكر المليحي، أن المعرض يعتبر مؤشرًا قويا على قوة الاقتصاد السعودي ومكانة المملكة في مجال الدفاع العالمي.
وتوقع المليحي أن تخطط الشركات السعودية لعقد اتفاقيات في مجال الصناعات الدفاعية والتقنيات الحديثة والذكاء الصناعي في مجال الدفاع، مبيناً أن حجم سوق الصناعات العسكرية السعودية سيبلغ 20 مليار دولار بحلول 2030، مرجحا أن يتيح الحدث مجالات غير مسبوقة للتواصل والتعاون وعقد الشراكات الدولية.
ووفقا للمليحي، فإن معرض الدفاع العالمي يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموح 2030 الرامية إلى التنوع الاقتصادي وخلق فرصة وظيفية جديدة للشباب، مفصحا عن مساعي شركات وطنية للصناعات التقنية لعقد اتفاقيات مع نظيراتها عالمية لإنشاء مراكز أبحاث وتطوير في تقنيات الدرون لتصنيعها في المملكة بخبرات الكوادر السعودية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.