زعيم «شبكة حقاني» يكشف عن وجهه للمرة الأولى

سراج الدين حقاني في ظهور نادر خلال حفل تخرج في أكاديمية الشرطة في كابل أمس (أ.ب)
سراج الدين حقاني في ظهور نادر خلال حفل تخرج في أكاديمية الشرطة في كابل أمس (أ.ب)
TT

زعيم «شبكة حقاني» يكشف عن وجهه للمرة الأولى

سراج الدين حقاني في ظهور نادر خلال حفل تخرج في أكاديمية الشرطة في كابل أمس (أ.ب)
سراج الدين حقاني في ظهور نادر خلال حفل تخرج في أكاديمية الشرطة في كابل أمس (أ.ب)

للمرة الأولى، ظهر القائم بأعمال وزير الداخلية، نائب زعيم حركة «طالبان»، سراج الدين حقاني، أمام وسائل الإعلام، خلال احتفال رسمي في أكاديمية شرطة كابل، أمس.
وحقاني المعروف باسم «الخليفة» هو زعيم شبكة حقاني داخل «طالبان»، وهو أحد أكثر قادتها تكتماً. وكانت الجماعة سيئة السمعة تقف وراء بعض أكثر الهجمات فتكاً على المدنيين والقوات الأميركية في أفغانستان.
وتعود الصورة الوحيدة المعروفة له إلى ملصق مطلوب لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، وهو مصنف على أنه إرهابي عالمي. وتعرض وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات قد تؤدي إلى توقيفه.
وحضر حقاني مراسم تخرج مئات قليلة من رجال الشرطة الأفغان المدربين حديثا من الأكاديمية في كابل. وبثت مراسم المحطات التلفزيونية المحلية على الهواء مباشرة.
وقال حقاني في كلمة ألقاها خلال الفعالية «من أجل إرضائكم وإرساء ثقتكم... أظهر في وسائل الإعلام خلال لقاء علني معكم»، مضيفاً أن الجماعة ملتزمة باتفاق الدوحة الموقع مع الولايات المتحدة، و«لن يواجه العالم أي تهديد من أفغانستان... (طالبان) تقاتل من أجل حرية البلاد».
وقال حقاني، الأسبوع الماضي، في تجمع هائل في إقليم قندهار بجنوب البلاد، إن أكثر من ألف مفجر انتحاري نفذ ضربات في أفغانستان تحت قيادته.

ملصق من مكتب التحقيقات الفيدرالي يرصد مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلىاعتقال سراج الدين حقاني
ولم يسبق أن ظهر حقاني الذي يتولى رئاسة وزارة الداخلية في حكومة «طالبان»، التي استولت على السلطة منذ أغسطس (آب) الماضي، إلا في صور التقطت له من الخلف أو لا توضح ملامح وجهه. ولم يكن مسموحاً قط لوسائل الإعلام بتصويره، وجذب ظهوره على الملأ عدداً من المراسلين التواقين لحضور فعالية يوجد فيها حقاني، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وإلى حين استيلائها على السلطة في أغسطس، كان سراج الدين حقاني أحد ثلاثة نواب لزعيم «طالبان» هبة الله أخوند زادة وكذلك زعيم الشبكة النافذة التي تحمل اسمه. ولم يظهر أخوند زادة علناً منذ سيطرة «طالبان» على البلاد، واعتقد بعض المحللين الأفغان أنه ليس على قيد الحياة.
تتّهم شبكة حقاني بتنفيذ بعض أعنف الهجمات التي ارتكبتها حركة «طالبان» في أفغانستان خلال السنوات العشرين الماضية. وتداول مسؤولون في «طالبان» لقطات لحقاني نُشرت السبت على وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال احتفال التخرج، ظهر حقاني مثل العديد من كبار قادة النظام، بلحية طويلة معتمراً عمامة سوداء يغطيها شال أبيض.
ويشير الظهور العلني للوزير إلى زيادة ثقة «طالبان» في قبضتها على البلاد. وحضر هذه المراسم العديد من الدبلوماسيين من بينهم السفير الباكستاني، رغم عدم اعتراف أي دولة حتى الآن بحكومة «طالبان».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.