زعيم «شبكة حقاني» يكشف عن وجهه للمرة الأولى

سراج الدين حقاني في ظهور نادر خلال حفل تخرج في أكاديمية الشرطة في كابل أمس (أ.ب)
سراج الدين حقاني في ظهور نادر خلال حفل تخرج في أكاديمية الشرطة في كابل أمس (أ.ب)
TT

زعيم «شبكة حقاني» يكشف عن وجهه للمرة الأولى

سراج الدين حقاني في ظهور نادر خلال حفل تخرج في أكاديمية الشرطة في كابل أمس (أ.ب)
سراج الدين حقاني في ظهور نادر خلال حفل تخرج في أكاديمية الشرطة في كابل أمس (أ.ب)

للمرة الأولى، ظهر القائم بأعمال وزير الداخلية، نائب زعيم حركة «طالبان»، سراج الدين حقاني، أمام وسائل الإعلام، خلال احتفال رسمي في أكاديمية شرطة كابل، أمس.
وحقاني المعروف باسم «الخليفة» هو زعيم شبكة حقاني داخل «طالبان»، وهو أحد أكثر قادتها تكتماً. وكانت الجماعة سيئة السمعة تقف وراء بعض أكثر الهجمات فتكاً على المدنيين والقوات الأميركية في أفغانستان.
وتعود الصورة الوحيدة المعروفة له إلى ملصق مطلوب لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، وهو مصنف على أنه إرهابي عالمي. وتعرض وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات قد تؤدي إلى توقيفه.
وحضر حقاني مراسم تخرج مئات قليلة من رجال الشرطة الأفغان المدربين حديثا من الأكاديمية في كابل. وبثت مراسم المحطات التلفزيونية المحلية على الهواء مباشرة.
وقال حقاني في كلمة ألقاها خلال الفعالية «من أجل إرضائكم وإرساء ثقتكم... أظهر في وسائل الإعلام خلال لقاء علني معكم»، مضيفاً أن الجماعة ملتزمة باتفاق الدوحة الموقع مع الولايات المتحدة، و«لن يواجه العالم أي تهديد من أفغانستان... (طالبان) تقاتل من أجل حرية البلاد».
وقال حقاني، الأسبوع الماضي، في تجمع هائل في إقليم قندهار بجنوب البلاد، إن أكثر من ألف مفجر انتحاري نفذ ضربات في أفغانستان تحت قيادته.

ملصق من مكتب التحقيقات الفيدرالي يرصد مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلىاعتقال سراج الدين حقاني
ولم يسبق أن ظهر حقاني الذي يتولى رئاسة وزارة الداخلية في حكومة «طالبان»، التي استولت على السلطة منذ أغسطس (آب) الماضي، إلا في صور التقطت له من الخلف أو لا توضح ملامح وجهه. ولم يكن مسموحاً قط لوسائل الإعلام بتصويره، وجذب ظهوره على الملأ عدداً من المراسلين التواقين لحضور فعالية يوجد فيها حقاني، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وإلى حين استيلائها على السلطة في أغسطس، كان سراج الدين حقاني أحد ثلاثة نواب لزعيم «طالبان» هبة الله أخوند زادة وكذلك زعيم الشبكة النافذة التي تحمل اسمه. ولم يظهر أخوند زادة علناً منذ سيطرة «طالبان» على البلاد، واعتقد بعض المحللين الأفغان أنه ليس على قيد الحياة.
تتّهم شبكة حقاني بتنفيذ بعض أعنف الهجمات التي ارتكبتها حركة «طالبان» في أفغانستان خلال السنوات العشرين الماضية. وتداول مسؤولون في «طالبان» لقطات لحقاني نُشرت السبت على وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال احتفال التخرج، ظهر حقاني مثل العديد من كبار قادة النظام، بلحية طويلة معتمراً عمامة سوداء يغطيها شال أبيض.
ويشير الظهور العلني للوزير إلى زيادة ثقة «طالبان» في قبضتها على البلاد. وحضر هذه المراسم العديد من الدبلوماسيين من بينهم السفير الباكستاني، رغم عدم اعتراف أي دولة حتى الآن بحكومة «طالبان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».