آثينا لا ترى ضرورة لقرض جديد إذا تمت إعادة هيكلة دين اليونان

محذرًا.. إذا لم تتغير منطقة اليورو فستزول

آثينا لا ترى ضرورة لقرض جديد إذا تمت إعادة هيكلة دين اليونان
TT

آثينا لا ترى ضرورة لقرض جديد إذا تمت إعادة هيكلة دين اليونان

آثينا لا ترى ضرورة لقرض جديد إذا تمت إعادة هيكلة دين اليونان

أكد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أن اليونان ليست بحاجة إلى قرض جديد في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحصول على أموال بأي ثمن.
وتابع فاروفاكيس في مقابلة لصحيفة «افيمريدا تون سينداكتون» من وسط اليسار أن «اليونان يمكنها الخروج من الأزمة (دون قرض جديد). لكن أحد الشروط المهمة هو إجراء إعادة هيكلة للديون».
ورد بالإيجاب على سؤال حول ما كانت هناك مفاوضات في كواليس المحادثات حول خفض الدين اليوناني.
وأشار فاروفاكيس إلى نظرائه الأوروبيين إلى أنهم يحركهم الخوف الناجم عن الأزمة والحل للأزمة الذي يعلم الجميع أنه غير مستقر ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات جديدة.
وحذر من أنه «وإذا لم تتغير منطقة اليورو فستزول»، معتبرا أن أي دولة بما فيها اليونان «لم يكن من المفترض أن تنضم إلى نظام نقدي غير مستقر إلى هذا الحد».
إلا أنه أوضح قائلا إنه «كان من الأفضل عدم الانضمام إلى اليورو أمرا لكن التخلي عنه أمر آخر»، وكرر أنه لا يزال مسؤولا عن فريق المفاوضين اليونانيين رغم التعديلات في أعضاء الفريق الذي بات أستاذ الاقتصاد يوكليدس تساكالاتوس يتولى تنسيق أعماله. وانتقد فاروفاكيس ما أوردته الصحف نقلا عن بعض شركائه الأوروبيين خلال اجتماع شهد توترا لمجموعة اليورو في ريغا الأسبوع الماضي أنه «هاو» و«مغامر» مؤكدا أنها أكاذيب.
وقال «لم يقل أحد أبدا مثل هذا الكلام لأنه كان سيكون مهينا للغاية».
وتفاوض اليونان حاليا ترويكا الدائنين بشأن برنامج إصلاحات يتيح لها الحصول على القسط الأخير من المساعدة وقيمته 7.2 مليارات يورو ضمن البرنامج الذي اعتمده شركاؤها الأوروبيون والدوليون. لكن المفاوضات صعبة ومواقف أثينا تثير لدى الدائنين حالة نفاذ صبر.



الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
TT

الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

تفاعلت معظم الأسواق المالية العربية إيجاباً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولاية جديدة، رغم تخوف بعض الدول من التعريفات الجمركية التي ينوي رئيس البيت الأبيض فرضها، والتي يتوقع أن تؤثر على مسار التجارة العالمية والأسعار.

وقد تقاطع تنصيب ترمب مع بدء هدنة بين إسرائيل و«حماس»، والتي يتوقع أن يكون لها وقعها الإيجابي على الأسواق.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية. وبناءً على هذه العوامل، يتوقعون تحسناً ملحوظاً بأداء الأسواق في المنطقة، وخاصة الخليجية، خلال الفترة القادمة؛ مما يعزز التفاؤل بالنمو الاقتصادي المستقبلي.

تعزيز سلاسل الإمداد

وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن التوقعات الدولية تُشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد العالمي بعد تنصيب ترمب.

وأرجع الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها الاستقرار السياسي المتزايد، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلاً عن السياسات المالية والنقدية الداعمة التي اتبعتها الإدارة الأميركية الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون للرفع التدريجي للرسوم على الواردات إلى الولايات المتحدة، تأثيرات كبيرة على سوق العمل والتضخم، وفق الفراج. وهو ما سيخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً في الأسواق العربية، خاصة الخليجية، وعلى رأسها السوق المالية السعودية (تداول).

نمو الشركات

من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيؤدي إلى تحقيق الأسواق الأميركية مكاسب كبيرة، بسبب سياساته المحفزة لنمو الشركات. وسيؤثر ذلك إيجاباً على الأسواق المالية بشكل عام، وخاصة الخليجية.

كما ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اتفاق غزة وتبادل الأسرى، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية، بحسب باعجاجة.

متداولون يراقبون الشاشات التي تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

أداء الأسواق العربية

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية والخليجية على ارتفاع بنسب متفاوتة، يوم الاثنين.

وأنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي)، جلسة يوم الاثنين على زيادة بنسبة تقارب 0.40 في المائة، عند 12379 نقطة، لتلامس أعلى مستوياتها منذ 8 مايو (أيار) الماضي، بقيادة سهم «أكوا باور» الذي صعد 4.4 في المائة. وقد ثبت سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً على المؤشر، عند 28.15 ريال دون تغيير.

وربح المؤشر القطري 0.40 في المائة ليغلق عند 10508 نقطة، بدعم من سهم شركة «صناعات قطر» للبتروكيميائيات الذي زاد 2.2 في المائة، في حين صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.53 في المائة. وارتفعت سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.08 في المائة.

أما مؤشر سوق دبي الرئيسة، فقد تراجع 0.30 في المائة، بعدما انخفض سهم شركة «سالك لرسوم التعرفة المرورية» 2.9 في المائة. كما نزل مؤشر بورصة البحرين 0.08 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.37 في المائة، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المائة. كما انخفض مؤشر بورصة الدار البيضاء 0.33 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.03 في المائة.