خبير: برلمان بريطاني دون أغلبية واضحة سيثير قلق الأسواق

أكد أن مزاج الأسهم يميل نحو فوز المحافظين

خبير: برلمان بريطاني دون أغلبية واضحة سيثير قلق الأسواق
TT

خبير: برلمان بريطاني دون أغلبية واضحة سيثير قلق الأسواق

خبير: برلمان بريطاني دون أغلبية واضحة سيثير قلق الأسواق

قبل أيام من الانتخابات التشريعية البريطانية يحاول المستثمرون استباق السيناريوهات المحتملة وخصوصا سيناريو برلمان دون أغلبية واضحة الذي سيؤدي إلى «شكوك كبيرة» من شانها التأثير سلبا على الأسواق، بحسب لوك نيومان المسؤول في شركة «هندرسون غلوبل انفستورز» لإدارة الأموال.
وبحسب المسؤول عن صندوق «هندرسون غارتمور يونايتد كنكدوم ابسولوت ريتيرن» الذي يستثمر في ارتفاع الأسهم وانخفاضها، فإن الأسواق تفضل على ما يبدو فوز المحافظين. لكن هذه الفرضية لا تخلو بدورها من تعقيدات من خلال إعادة إشكالية انتماء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة. فهل للأحداث السياسية تأثير على الأسواق البريطانية؟ أثبت التاريخ أن التغيرات السياسية لها أثر حقيقي على الأسواق وهذا أمر منطقي لأن التغييرات التي تدخلها على قرارات الاستثمار أو في المستوى الضريبي يمكن أن تؤثر على إقبال المستثمرين.
واستفتاء أسكوتلندا العام الماضي يقدم مثالا جيدا على ذلك. ولم يؤد الاستفتاء في النهاية إلى تغيير في بنية المملكة المتحدة لكنه أثار الكثير من الشكوك وتطلب ظهور أثر ذلك في بريطانيا بعض الوقت. وحين بدأ المستثمرون يخشون أن يؤدي استقلال أسكوتلندا إلى تقوية المشاعر الاستقلالية بين الناخبين في إنجلترا ويعزز سيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي، بدا الأثر واضحا خصوصا في سوق الصرف وأصبح الجنيه الإسترليني منذ ذلك التاريخ تحت الضغط.
وأضاف «أنظر إلى هذه الانتخابات بطريقتين. كمواطن أنا قلق وكمدير رساميل أنا متحفز جدا. وإزاء التشرذم الحالي للأحزاب السياسية فإن الخطر يكمن في تشكل حكومة هشة بل حتى حكومة لا يمكنها العمل فعليا».
ونحن نستعد لهذه المرحلة بالتركيز على الشركات أو القطاعات التي يمكن أن تخرج كاسبة أو خاسرة.
وبصرف النظر عن أي رأي سياسي يمكننا القول إن الأسواق قلقة من صعود حزب عمالي اتجه بشكل كبير إلى اليسار في ظل قيادة إيد ميليباند.
وبذلك يصبح من السهل رؤية كيف يمكن كسب المال بالمراهنة على تراجع (بعض الأسهم) إذا شكل العمال الحكومة.



بيسنت: وارش وهاسيت مؤهلان لرئاسة «الفيدرالي»

سكوت بيسنت قبل مباراة كرة القدم السنوية بين فريقي الجيش والبحرية في بالتيمور بماريلاند (رويترز)
سكوت بيسنت قبل مباراة كرة القدم السنوية بين فريقي الجيش والبحرية في بالتيمور بماريلاند (رويترز)
TT

بيسنت: وارش وهاسيت مؤهلان لرئاسة «الفيدرالي»

سكوت بيسنت قبل مباراة كرة القدم السنوية بين فريقي الجيش والبحرية في بالتيمور بماريلاند (رويترز)
سكوت بيسنت قبل مباراة كرة القدم السنوية بين فريقي الجيش والبحرية في بالتيمور بماريلاند (رويترز)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، لشبكة «فوكس بزنس»، يوم الثلاثاء، إن كلاً من كيفن وارش، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، وكيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، مؤهلان لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مضيفاً أنه يتوقع تعيين رئيس جديد للمجلس في أوائل يناير (كانون الثاني).

كما قال بيسنت إن البلاد ستشهد استرداد ضرائب تتراوح بين 100 و150 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، مشيراً إلى أن الأسر قد تحصل على مبالغ استرداد تتراوح بين 1000 و2000 دولار.

وقال إن الاقتصاد من المتوقع أن يبدأ بالتعافي خلال الربعين الأول والثاني من العام المقبل، مع انخفاض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2026.


نمو الوظائف الأميركية ينتعش في نوفمبر رغم تراجع أكتوبر

لافتة «نحن نوظّف» معروضة خارج أحد متاجر «تارغت» في إنسينيتاس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظّف» معروضة خارج أحد متاجر «تارغت» في إنسينيتاس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية ينتعش في نوفمبر رغم تراجع أكتوبر

لافتة «نحن نوظّف» معروضة خارج أحد متاجر «تارغت» في إنسينيتاس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظّف» معروضة خارج أحد متاجر «تارغت» في إنسينيتاس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

انتعش نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تراجع الوظائف غير الزراعية في أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب تخفيضات الإنفاق الحكومي، رغم أن معدل البطالة بلغ 4.6 في المائة في ظل تباطؤ سوق العمل، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن السياسات التجارية العدوانية للرئيس دونالد ترمب.

ولم يتضمن تقرير التوظيف المتأخر لشهر نوفمبر والتحديث الجزئي لشهر أكتوبر اللذَين نشرهما مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الثلاثاء، معدل البطالة ومؤشرات أخرى لشهر أكتوبر، وذلك نتيجة إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً الذي حال دون جمع البيانات من الأسر، وفق «رويترز».

وأشار المكتب إلى أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 64 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مقابل خسارة الاقتصاد 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، نتيجة رحيل أكثر من 150 ألف موظف فيدرالي تقاعدوا مبكراً ضمن برامج مؤجلة، في إطار جهود إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة. وغادر معظم هؤلاء كشوف رواتب الحكومة في نهاية سبتمبر (أيلول).

ولم تتأثر كشوف الرواتب بتسريح العمال مؤقتاً خلال أطول فترة إغلاق حكومي في التاريخ، إذ صُرفت رواتبهم بأثر رجعي عند إعادة فتح الحكومة.

وبلغ معدل البطالة 4.4 في المائة خلال سبتمبر، مع تعديل المكتب أوزان تقديرات القوى العاملة في أكتوبر لتعويض نقص البيانات. ولفت المكتب إلى أن تقديرات القوى العاملة لشهر نوفمبر «ستشهد تباينات أعلى قليلاً من المعتاد»، مؤكداً أن تعديل الأوزان «لن يكون ضرورياً لتقديرات ديسمبر التي ستعود إلى منهجية الترجيح المركب المعتادة». وأضاف أن عدد الأسر المشاركة في مسح نوفمبر تضاعف مقارنة بالشهر العادي، فيما عادت أسر أخرى بعد انقطاعها، مما قد يؤدي إلى تحيز تصاعدي في معدل البطالة.

وتدهورت نظرة الأسر إلى سوق العمل خلال نوفمبر. وأوضح خبراء اقتصاديون أن أصحاب العمل ترددوا في التوظيف، بسبب ما وصفوه بالصدمة الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على الواردات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع، ودفع الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى الحذر في إنفاقها، وبالتالي خفض الطلب الاستهلاكي.

سياسات «الاحتياطي الفيدرالي»

في الأسبوع الماضي، خفّض مسؤولو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق 3.5-3.75 في المائة. ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أن تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن تنخفض أكثر على المدى القريب في انتظار وضوح اتجاه سوق العمل والتضخم.

وأكد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، للصحافيين، أن سوق العمل «يبدو أنها تواجه مخاطر هبوطية كبيرة»، في إشارة إلى المراجعة الأولية لسعر الفائدة القياسي في سبتمبر التي أشارت إلى انخفاض عدد الوظائف المستحدثة بمقدار 911 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس، مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما يعادل انخفاضاً شهرياً قدره 76 ألف وظيفة.

وأوضح مكتب إحصاءات العمل أنه سيصدر المراجعة النهائية لمعيار الرواتب في فبراير (شباط) المقبل، بالتزامن مع تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني).

انخفاض عوائد السندات

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً غير متوقع في معدل البطالة الشهر الماضي. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامَين، الذي يتحرك عادةً بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، بمقدار 2.7 نقطة أساس، ليصل إلى 3.481 في المائة. كما تراجع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.169 في المائة.

كما اتسع انحدار منحنى العائد بين سندات الخزانة لأجل عامَين و10 سنوات إلى 68.5 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ 9 أبريل (نيسان).


مبيعات التجزئة الأميركية تسجل استقراراً «غير متوقع» في أكتوبر

يتسوق الناس في سوبرماركت بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبرماركت بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية تسجل استقراراً «غير متوقع» في أكتوبر

يتسوق الناس في سوبرماركت بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوق الناس في سوبرماركت بمدينة نيويورك (رويترز)

سجلت مبيعات التجزئة الأميركية استقراراً غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي في بداية الربع الأخير من العام، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة الذي دفع بعض الأسر إلى خفض نفقاتها.

وجاءت قراءة مبيعات التجزئة الثابتة، التي أعلنها مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الثلاثاء، بعد تعديل طفيف لارتفاعها في سبتمبر (أيلول) بنسبة 0.1 في المائة. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا زيادة مبيعات التجزئة، التي تشمل غالباً السلع ولا تُعدّل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.1 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة في سبتمبر وفق البيانات السابقة.

وكان من المقرر صدور التقرير منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً أدى إلى تأجيله. ويواجه الأميركيون ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والأثاث ومجموعة من السلع المستوردة نتيجة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب زيادات ملحوظة في تكاليف الرعاية الصحية والإسكان.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل تأثرت بشكل أكبر بارتفاع تكاليف المعيشة. وقد شهدت تصريحات ترمب الأخيرة تقلبات في تقييمه لهذه التحديات، حيث قلل من شأنها في بعض الأحيان ووصفها بالخدعة، وألقى اللوم على الرئيس السابق جو بايدن، مؤكداً أن سياساته الاقتصادية ستعود بالنفع على الأميركيين العام المقبل.

وأظهر تقرير صادر عن معهد «بنك أوف أميركا» أن الأسر ذات الدخل المرتفع تواصل دعم نمو الإنفاق الاستهلاكي، ما يخلق ما يسميه الاقتصاديون «اقتصاداً على شكل حرف كيه».

وأشار التقرير إلى أن الأسر التي يبلغ دخلها السنوي 100 ألف دولار فأكثر تواصل الإنفاق على الترفيه، والملابس، والسفر الجوي، والإقامة الفندقية. بينما تشهد الأسر المنخفضة الدخل تراجعاً أكبر في الإنفاق على السفر والملابس، ما يعكس اتساع الفجوة الاقتصادية بين فئات الدخل المختلفة.

من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، بنسبة 0.8 في المائة في أكتوبر، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر دون تعديل. وتُعد هذه المبيعات الأكثر ارتباطاً بمكوّن الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي.

ولا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن يكون الإنفاق الاستهلاكي قد ساهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وقبل صدور التقرير، قدّر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي نسبته 3.6 في المائة في الربع الأخير، بعد نمو بنسبة 3.8 في المائة في الربع الثاني (أبريل «نيسان» – يونيو «حزيران»). وستصدر الحكومة التقدير الأولي المؤجل للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الثلاثاء المقبل.