بوتين يحذّر بلدان الجوار... والعملية العسكرية «مستمرة حتى النهاية»

السجن 15 سنة لمروجي «التضليل الإعلامي» وتشديد على منع التظاهر

الرئيس الروسي يشارك في فعالية عن بُعد أمس (أ.ف.ب)

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراً إلى دول الجوار، وقال إن بلاده لا تعتدي على أي طرف، لكنها «ترد على أي إساءة توجه إليها». وأعلن الكرملين أن العملية العسكرية في أوكرانيا «سوف تتواصل حتى تحقيق كل أهدافها»، في وقت تزايدت انعكاسات التطورات في أوكرانيا على الوضع الداخلي في البلاد.
وتزامن إقرار مجلس الدوما (النواب) قانوناً جديداً يشدد العقوبة على «مروجي التضليل الإعلامي ضد روسيا»، مع تحذير النيابة العامة الروس مجدداً من المشاركة في مظاهرات مناهضة للحرب، وشددت على «عقوبات حازمة» ضد محاولات الإخلال بالأمن العام.
ودعا بوتين خلال مشاركته في مراسم رفع العلم الروسي على العبارة «المارشال روكوفسكي»، الجمعة، بلدان الجوار إلى «عدم تصعيد العلاقات مع روسيا»، مشدداً على أن بلاده لن تقبل توجيه إساءات، مشيراً إلى أنها «تقوم برد فعل فقط على الإساءات التي توجه إليها».
وقال الرئيس الروسي إن بلاده «تواصل عملية التطوير وتعمل على تعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء البلاد، رغم الصعوبات التي تواجهها حالياً». وأكد أن روسيا تواصل الوفاء بجميع التزاماتها الاقتصادية تجاه الدول الشريكة الأجنبية، في إشارة إلى انسحاب الجزء الأكبر من الشركات الأجنبية التي كانت تنشط في بلاده. وزاد أن «رفض الشركاء الأجانب للمشاريع المشتركة مع روسيا يسبب بعض الضرر، لكن الأهداف التي تم وضعها سيتم بلوغها».
وأوضح الرئيس الروسي: «لقد تحدثنا عن ذلك بشكل متكرر، ومستعدون للإعلان مرة أخرى، إذا كان هناك من لا يريد أن يتعاون معنا ويقرر أن يسبب أضراراً لنفسه فإن ذلك سوف يضرنا بالطبع، ولكن بأي طريقة؟ يتعين علينا تعديل بعض المشاريع واكتساب كفاءات إضافية وتنفيذ المشاريع التي تخلّوا عنها، كما فعلنا في مشاريع أخرى». وأصدر بوتين تعليمات للحكومة الروسية لتعزيز تنمية المشروعات المشتركة مع بيلاروسيا في بحر البلطيق، في إشارة إلى مشروع بناء ميناء لتصدير المنتجات البيلاروسية.
تزامن حديث بوتين مع إعلان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سوف «تستمر حتى تحقيق أهدافها الموضوعة كاملة». ورد على سؤال حول توجيه مناشدات عدة لوقف الأعمال العسكرية، مشدداً على أن «الآن ليس وقت الانقسام». ودعا الروس إلى «الوقوف صفاً واحداً، خلف رئيسنا».
وأكد بيسكوف عدم وجود خطط حالياً لإجراء محادثة هاتفية جديدة بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة حول موضوع أوكرانيا. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى حرص موسكو على إبقاء القنوات مفتوحة، وزاد أن «المحادثات تبقى، رغم ذلك، فرصة جيدة لتقديم الحجج وشرح جوهر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا».
وفي إطار مواجهة تصاعد مزاج التذمر في الشارع الروسي ضد الحرب، سارت موسكو خطوات إضافية لفرض عقوبات صارمة، بعدما كانت أعلنت في وقت سابق عن تشديد الإجراءات ضد المشاركين في الاحتجاجات.
وأقر مجلس الدوما (النواب) في قراءة عاجلة وأخيرة، الجمعة، قانوناً يفرض عقوبات جنائية وغرامات على «مروجي المنشورات المزيفة التي تشوه سمعة الجيش الروسي أو تدعو إلى فرض عقوبات على روسيا».
ونصّ القانون الجديد على رزمة من الإجراءات السابقة المعمول بها في القانون الجنائي، بعد إدخال تعديلات عليها وتوسيعها لتشمل حظر الترويج لـ«تقارير كاذبة» تتعلق بعمليات القوات المسلحة الروسية.
وتصل العقوبات التي فرضها القانون على من تثبت ضده تهمة «التضليل» إلى غرامة ضخمة تراوح 1.5 مليون روبل وتصل في أقصى عقوبة إلى 5 ملايين روبل، فضلاً عن أن «تعمد نشر الأخبار الكاذبة عن القوات المسلحة الروسية تصل عقوبته إلى أحكام بالسجن لمدة تتراوح من 5 إلى 15 سنة. وينص القانون أيضاً على معاقبة مروجي الدعوات لفرض عقوبات على روسيا، بغرامات مالية وحكم بالسجن يصل إلى سنوات عدة.
وكانت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، قالت إنه يوجد الآن «تيار هائل من التزوير» حول تصرفات الجيش الروسي في أوكرانيا. ورأت أن مروجي حملات التضليل الإعلامي يجب أن يواجهوا بإجراءات مشددة. وحمّلت زاخاروفا الغرب «مسؤولية ما يجري في أوكرانيا»، ووصفت الوضع الحالي بأنه «جزء من خطة شاملة تهدف لتدمير روسيا».
تزامنت التطورات الأخيرة على هذا الصعيد، مع ارتفاع لهجة التحذيرات من جانب النيابة العامة الروسية للمشاركين في حملات الاحتجاج على الحرب في الشارع الروسي. وتواجه موسكو استمراراً للتحركات الاحتجاجية في موسكو وعشرات المدن الأخرى.
وأفاد مكتب المدعي العام، في بيان، الجمعة، بأنه «في سياق العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس، تتعرض روسيا لهجوم إعلامي غير مسبوق على شبكات التواصل الاجتماعي». وزاد أنه «تنتشر على شبكة الإنترنت دعوات للمواطنين للقيام بأعمال مناهضة للقانون»، محذراً من أن مصدر العديد من هذه الدعوات، مجموعات متطرفة محظورة.
وحذرت النيابة العامة من أن المواطنين الذين يستجيبون لهذه الدعوات «لا يغدون ضحايا محتملين للاستفزازات فحسب، بل يتورطون أيضاً في أنشطة المنظمات المتطرفة، ما يضعهم أمام مسؤولية جنائية».