مركز حقوقي إسرائيلي يتوجه للمحكمة ضد اعتقال الأطفال الفلسطينيين

مستوطنون يطلقون الرصاص وسط الخليل وجيش الاحتلال يعتدي على مسيرات سلمية

فلسطيني يرتدي قميصاً عليه صورة الزعيم الراحل ياسر عرفات خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطيني يرتدي قميصاً عليه صورة الزعيم الراحل ياسر عرفات خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

مركز حقوقي إسرائيلي يتوجه للمحكمة ضد اعتقال الأطفال الفلسطينيين

فلسطيني يرتدي قميصاً عليه صورة الزعيم الراحل ياسر عرفات خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطيني يرتدي قميصاً عليه صورة الزعيم الراحل ياسر عرفات خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

مع تفاقم عمليات القمع ضد الفتية والأطفال الفلسطينيين، آخرها إصابة ثلاثة أطفال برصاص المستوطنين وسط مدينة الخليل، أمس الجمعة، قدم «مركز الدفاع عن الفرد في إسرائيل» (هموكيد) التماساً إلى المحكمة العليا في القدس ضد الاستخدام الجارف الذي يمارسه جيش الاحتلال للاعتقالات الليلية للقاصرين الفلسطينيين، وطالب بتنظيم الإجراء ليتم استدعاء القاصرين للاستجواب بواسطة أهاليهم.
وقد جاء هذا الالتماس، بعد أن ثبت وفقاً للمعطيات المحدثة بأن جيش الاحتلال اعتقل في السنة الماضية حوالي 1000 طفل فلسطيني، ما يدل على سياسة منهجية ركزت فيها سلطات الاحتلال بشكل واضح خلال عام 2021 على استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال، وتبين أن 73 طفلاً من المعتقلين لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة.
وكان «هموكيد» قدم التماساً إلى المحكمة العليا سنة 2020 ضد الممارسة الشائعة لجيش الاحتلال، والمتمثلة في اعتقال مئات القاصرين الفلسطينيين في الضفة الغربية من منازلهم في ساعات الليل المتأخرة، وجلبهم للتحقيق وهم مقيدون بالأصفاد ومعصوبو الأعين، ما يؤدي إلى صدمة لهم ولأبناء عائلاتهم، بمن فيهم إخوتهم الصغار. ويقول المركز، إن الاعتقالات الليلية هي الإجراء الأكثر استخداماً من قبل جيش الاحتلال، ويستخدمها بوصفها الوسيلة الأولى لجلب القاصرين للتحقيق، في تعارضٍ مع القانون الدولي المتعلق بمصلحة الطفل. كما تتعارض الممارسة مع الوعود بالقيام باستدعاء مسبق للقاصرين للتحقيق معهم، بدلاً من استخدام وسيلة الاعتقال، كوسيلة فُضلى. وكان الجيش أصدر عقب الالتماس، أوائل أغسطس (آب) 2021 إعلاناً بشأن إجراء إداري جديد، تعهد فيه باستدعاء القاصرين الفلسطينيين للاستجواب، كبديل عن الاعتقالات الليلية المفاجئة من دون إشعارٍ مسبق. ومع ذلك، تظهر البيانات التي حصل عليها مركز «هموكيد» من النيابة العامة الإسرائيلية، أنه في فبراير (شباط) 2022، في إطار الإجراء القضائي، أن عدداً قليلاً جداً من الأطفال تم التعامل معهم وفقاً للإجراء الجديد. وحسب هذه المعطيات، فقد تم في الفترة الواقعة بين سبتمبر (أيلول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2021، اعتقال 34 قاصراً في الضفة الغربية، تم استدعاء 6 منهم فقط للتحقيق بناء على الإجراء. أما الباقي، المتمثل في 28 قاصراً، فقد تمت المبادرة إلى اعتقالهم في ساعات الليل، بموجب الإجراء الإداري.
وقالت المديرة العامة لمركز «هموكيد» جسيكا مونتيل، «يختار الجيش الاستمرار في استخدام وسيلة الاعتقالات الليلية للقاصرين بوصفها الوسيلة الرئيسية، بل والحصرية تقريباً، لجلب القاصرين للتحقيق. تشكل هذه السياسة خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولمبدأ مصلحة الطفل. هذه الممارسة تخلق صدمة بعيدة المدى لمئات الفتيان، ولأبناء عائلاتهم أيضاً. نتوقع من المحكمة العليا وضع حد للأمر، كما ندعوها إلى توجيه الجيش باستنفاد أي بديل آخر قبل قيامه باقتحام المنازل في ساعات الليل، وجر المراهقين من أسرتهم». وشهدت الضفة الغربية والقدس الشرقية، أمس، وكما في كل يوم جمعة، سلسلة مسيرات فلسطينية سلمية تصدت لها قوات الاحتلال وقمعتها بالشراكة مع المستوطنين المتطرفين.
وفي وسط مدينة الخليل، أصيب 4 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، أمس، عقب إطلاق مستوطن الرصاص الحي صوبهم، في أثناء وجودهم في شارع الشهداء، القريب من مستوطنة «بيت رومانو». والمصابون هم: الطفل محمد إياد الجعبري (13 عاماً) الذي أصيب في منطقة البطن، ووصفت إصابته بالخطيرة، والطفل معتز عيسى حسونة (14 عاماً) في الفخذ، ومحمد جنيدي (15 عاماً) في اليد، ومجدي أمجد أبو شمسية (21 عاما)ً في الفخذ، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
وفي حي الشيخ جراح في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب إسلام غتيت ومتضامنين إسرائيليين، خلال قمعها مظاهرة جابت شوارع الحي، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، مرددين الشعارات المطالبة بوقف مشروع التهويد ومخططات التهجير القسري لسكانه من منازلهم، ووقف سياسة هدم المنازل والمنشآت، ورفع الحواجز العسكرية التي تحاصر الحي، وسحب الجنود من داخله ومحيطه.
وقالت النائب في الكنيست عن «القائمة المشتركة» عايدة توما سليمان، «خرجنا اليوم فلسطينيين ومتضامنين لتأكيد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم، ووقف التهجير القسري في حي الشيخ جراح خصوصاً، والقدس المحتلة وفلسطين عامة». واقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت دقو شمال غربي القدس المحتلة، وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، لتندلع على أثرها مواجهات. وأصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التي انطلقت هذا الأسبوع نصرة للأسرى وأهالي الشيخ جراح. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة قبل انطلاق المسيرة، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانياً.
وأصيب 26 مواطناً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، أمس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقاً.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 20 مواطناً أصيبوا بالرصاص المعدني خلال المواجهات في بيت دجن، تم نقل ثلاثة منهم إلى أحد المراكز الطبية. وقال إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني صوب مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر، ما أدى إلى إصابة ضابطي إسعاف في الكتف واليد، إضافة لتحطم الزجاج الخلفي للمركبة. وبيّن أن المواجهات التي اندلعت في جبل صبيح ببلدة بيتا، أسفرت عن إصابة 6 مواطنين بالرصاص المعدني، أحدهم ستيني وقد أصيب في قدمه، إضافة لإصابة 36 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.



تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
TT

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)

اتهم تقرير دولي حديث مخابرات الحوثيين بالسيطرة، طوال السنوات الماضية، على المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة الجماعة الانقلابية، وذكر أن عدداً من كبار المسؤولين فيما يُسمَّى «جهاز الأمن والمخابرات»، شاركوا في استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان وتعطيل المشاريع الإنسانية في سبيل جني الأموال وتجنيد عملاء في مناطق سيطرة الحكومة، بهدف إشاعة الفوضى.

التقرير الذي يستند إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، وأعدَّه مركز مكافحة التطرف، ذكر أن كثيراً من كبار المسؤولين في المخابرات الحوثية شاركوا في استهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان، ونشر التطرف بين جيل من اليمنيين (بمن في ذلك الأطفال)، وتعطيل المشاريع الإنسانية في البلاد من أجل جني مكاسب مالية شخصية، وإدارة شبكات مالية ومشتريات غامضة، وتجنيد العملاء لزرع الفوضى والدمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

عبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز مخابرات الحوثيين مجتمعاً مع رئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط (إعلام حوثي)

ورأى التقرير أن المنظمات الدولية فشلت في صدّ مسؤولي المخابرات الحوثية الذين يمارسون السيطرة على مشاريعها أو ينسبون الفضل إليهم. وقال إنه، ومع أن الوضع الإنساني حساس للغاية؛ حيث يحتجز الحوثيون شعبهم رهينة ولا يعطون قيمة كبيرة للحياة البشرية، من الواجب اتخاذ تدابير إضافية للكشف عن مسؤولي المخابرات ومنعهم مِن استغلال أنشطة المنظمات الإنسانية.

واستعرض التقرير الدور الذي يلعبه جهاز مخابرات الحوثيين في التحكُّم بالمساعدات الإنسانية. وقال إن الحوثيين قاموا بحل الجهة المكلَّفة السيطرة على المساعدات، المعروفة باسم مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونقلوا مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الانقلابية غير المعترَف بها.

وأكد أن جهاز المخابرات الحوثي كان شريكاً رئيسياً لذلك المجلس في جمع المعلومات عن المنظمات الإنسانية وأنشطتها، وكذلك في فرض مطالبهم عليها. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن حل المجلس لا يشير بالضرورة إلى نهاية مشاركة جهاز المخابرات في السيطرة على المساعدات وتحويلها.

استمرار السيطرة

نبَّه التقرير الدولي إلى أنه، وقبل أقل من شهرين من نقل مسؤوليات هذا المجلس إلى وزارة الخارجية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، تم تعيين عبد الواحد أبو راس نائباً لوزير الخارجية، وكان يشغل في السابق منصب وكيل المخابرات للعمليات الخارجية.

وبيّن التقرير سيطرة جهاز المخابرات على مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال تسلُّل أفراده إلى مشاريع المساعدات، واحتجازه للعاملين في مجال المساعدات، وتعيين رئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني عضواً في مجلس إدارة المجلس.

عبد الواحد أبو راس انتقل إلى خارجية الحوثيين مع نقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية معه (إعلام محلي)

ورجَّح مُعِدّ التقرير أن يكون نَقْل أبو راس إلى وزارة الخارجية مرتبطاً بنقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية إلى هذه الوزارة، ورأى أن ذلك سيخلق رابطاً جديداً على مستوى عالٍ بين المخابرات والجهود المستمرة التي يبذلها الحوثيون لتحويل المساعدات الإنسانية، بعد انتهاء ولاية مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن حل المجلس الحوثي الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية قد يكون نتيجة لضغوط دولية متزايدة على المنظمات الإنسانية لوقف التعاون مع هذه الهيئة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات.

ولاحَظَ التقرير أن مشكلة تحويل المساعدات من قبل الحوثيين كانت مستمرة لمدة تقارب عقداً من الزمن قبل إنهاء عمل هذا المجلس. وقال إنه ينبغي على الأقل استهداف هؤلاء الأفراد من خلال العقوبات وقطعهم عن الوصول إلى النظام المالي الدولي.

ومع مطالَبَة التقرير بانتظار كيف سيؤثر حل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على جهود تحويل المساعدات التي يبذلها الحوثيون، توقَّع أن يلعب أبو راس، المسؤول الكبير السابق في المخابرات العامة، دوراً رائداً في ضمان تخصيص أي موارد تدخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لتعزيز مصالح سلطتهم.

استراتيجية أوسع

بشأن القيادي الحوثي، منتظر الرشيدي، الذي يشغل حالياً منصب مدير جهاز المخابرات في محافظة صنعاء، يذكر التقرير أنه يحضر الفعاليات الترويجية الحوثية الكبرى، مثل الافتتاح الكبير لمنشأتين طبيتين جديدتين في صنعاء (بتمويل من اليونيسيف) وافتتاح مشروع تنموي لبناء 20 وحدة سكنية جديدة.

طوال عقد وجَّه الحوثيون المساعدات الإنسانية لما يخدم مصالحهم (إعلام محلي)

وقال إنه من المرجح أن يكون هذا جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للحوثيين تهدف إلى الحصول على الفضل في أعمال البنية الأساسية، التي يتم تمويل كثير منها من قبل منظمات الإغاثة الإنسانية، بينما في الوقت نفسه يبتز جهاز المخابرات هذه الهيئات ذاتها ويضطهد موظفيها.

أما زيد المؤيد، فيشغل (بحسب التقرير) منصب مدير جهاز المخابرات الحوثية في محافظة إب؛ حيث يتخذ الحوثيون إجراءات وحشية بشكل خاص بسبب شكوك الجماعة تجاه سكان هذه المحافظة المختلفين مذهبياً.

ويورد التقرير أن الحوثيين وعدوا بالعفو عن أولئك الذين فرُّوا من حكمهم، فقط لكي يعتقل جهاز المخابرات ويعذب بعض العائدين. وقال إنه في حالة أخرى أصدروا مذكرة اعتقال بحق أطفال أحد المعارضين لهم في المحافظة.

وبحسب هذه البيانات، أظهر المؤيد مراراً وتكراراً أنه يدير إب وكأنها «دولة مافيا». وقال التقرير إنه في إحدى الحالات، كانت إحدى قريبات المؤيد تخطط للزواج من رجل من مكانة اجتماعية أدنى، وفقاً للتقسيم العرقي لدى الحوثيين، إلا أنه أمر جهاز المخابرات باختطاف المرأة لمنع الزواج.

الحوثيون متهمون بأنهم يديرون محافظة إب بطريقة عصابات المافيا (إعلام محلي)

وفي قضية منفصلة، يذكر التقرير أنه عندما أُدين أحد المنتمين للحوثيين بارتكاب جريمة قتل، اتصل المؤيد بالمحافظ للتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام. وذكر أن المؤيد شغل سابقاً منصب مدير جهاز المخابرات في الحديدة؛ حيث ورد أنه أشرف على تهريب الأسلحة عبر مواني الحديدة الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف).

وفقاً لما جاء في التقرير، قام زيد المؤيد بتجنيد جواسيس للتسلل إلى الحكومة اليمنية، خصوصاً الجيش. وذكر التقرير أن الجواسيس الذين جنَّدهم كانوا مسؤولين عن بعض محاولات الاغتيال رفيعة المستوى ضد مسؤولين عسكريين يمنيين، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش اليمني.

وسبق المؤيد في منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب العميد محمد (أبو هاشم) الضحياني، ويرجّح التقرير أنه خدم بسفارة الحوثيين في طهران قبل أن يتولى منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب.