12 رحلة يومياً بين دبي وتل أبيب

TT

12 رحلة يومياً بين دبي وتل أبيب

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أمس الجمعة، تسوية الخلافات مع أبوظبي حول الترتيبات الأمنية في مطار دبي للرحلات المتجهة إلى تل أبيب، وأنه ابتداءً من غد (الأحد)، سيتم تفعيل 12 رحلة في اليوم على خط دبي - تل أبيب.
وقال «الشاباك» إن رئيسه رونين بار، الذي التقى نظراءه في الإمارات الأسبوع الماضي، توصل إلى تفاهمات مبدئية، وإن رئيس شعبة الحراسة في «الشاباك» عقد، أول من أمس، لقاءات في دبي أنجز خلالها الاتفاق بشكل كامل «ما يسمح بالعودة إلى الترتيبات السابقة التي تتيح إجراء الرحلات الإسرائيلية من دبي إلى تل أبيب، فوراً، وبشكل منتظم ودائم».
وكان الخلاف بين الطرفين قد نشب قبل نحو سنة، عندما طلبت شركتا الطيران الإسرائيليتان («إل عال» و«يسرائير») أن يتم تخصيص جناح خاص في مطار دبي للمسافرين إلى تل أبيب، يديره ويتولى مسؤوليته رجال أمن إسرائيليون. ورفضت دبي هذا الطلب وعدّته انتهاكاً للسيادة الإماراتية ويُلحق ضرراً بعمل المطار، الذي يمر من خلاله عشرات ملايين المسافرين. وأوضحت أنه إزاء الزحمة الكبيرة في مطار دبي لا يوجد لديها استعداد لفرز جناح خاص للإسرائيليين. وقالت إن شركات طيران كثيرة تسافر من دبي إلى تل أبيب من دون هذا الترتيب ولذلك لا يوجد منطق في الطلب الإسرائيلي.
وذكر مسؤولون في الإمارات أن الخلاف حول حراسة الرحلات الجوية الإسرائيلية معروفة منذ سنة كاملة، وأن إسرائيل ماطلت في هذا الموضوع ورفضت تليين مطالبها.
ونتيجة لذلك، قلصت الشركات الإسرائيلية عدد رحلاتها إلى دبي، وأعيق نحو 50 ألف مواطن إسرائيلي ممن اشتروا تذاكر ولم يستطيعوا السفر. وبالمقابل، واصلت الطائرات الإماراتية والتركية والأوروبية السفر من دبي إلى إسرائيل، ما ألحق خسائر كبيرة بالشركات الإسرائيلية. وعلى أثر ذلك، قام عدد من مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت، ومسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية و«الشاباك»، بالاتصال بنظرائهم في دبي لتسوية الأزمة في الأسابيع الأخيرة. كما تدخلت وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي في الموضوع، وأجرت محادثات مع جهات دولية. وقالت إنه يتبين وجود سوء تفاهم في الاتصالات بين الجانبين بسبب «كثرة القنوات التي تجري الاتصالات من خلالها». وأوضحت ميخائيلي لبنيت أن الإماراتيين يريدون العمل مع مسؤول إسرائيلي رفيع واحد ومخول بالتحدث حول الموضوع. وإثر ذلك، قرر بنيت أن يتولى مسؤولية هذا الموضوع رئيس «الشاباك» ومساعدوه. وأُجريت المحادثات حول هذا الموضوع بشكل مكثف منذ السادس من فبراير (شباط) الماضي.
ومع أن الطرفين لم يفصحا عن جوهر الاتفاق بينهما ولم يفصّلا ماهية الترتيبات الأمنية، فإنهما أكدا أن الرحلات ستُستأنف غداً (الأحد)، وفق شروط متفق عليها تحفظ لكل منهما احتياجاته واعتباراته الأمنية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.