سباق مع الزمن للوصول إلى منكوبي الزلزال في المناطق النائية بنيبال

تلاشي الأمل في العثور على أحياء.. وتحذير من انتشار الأوبئة بين 1.7 مليون طفل

شابة تمر وسط الدمار الناجم عن الزلزال في ضواحي كاتماندو أمس (رويترز)
شابة تمر وسط الدمار الناجم عن الزلزال في ضواحي كاتماندو أمس (رويترز)
TT

سباق مع الزمن للوصول إلى منكوبي الزلزال في المناطق النائية بنيبال

شابة تمر وسط الدمار الناجم عن الزلزال في ضواحي كاتماندو أمس (رويترز)
شابة تمر وسط الدمار الناجم عن الزلزال في ضواحي كاتماندو أمس (رويترز)

استبعدت نيبال أمس العثور على مزيد من الناجين بين أنقاض المنازل بعد أسبوع على الزلزال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 6700 شخص وخلف دمارا كبيرا في إحدى أفقر دول آسيا. وبدأت الآمال تتلاشى في العثور على ناجين تحت الأنقاض في العاصمة كاتماندو من جراء الزلزال الأكثر دموية في البلاد منذ أكثر من 80 عاما، وباتت الجهود تتركز الآن على الوصول إلى ناجين في المناطق النائية حيث تأخر وصول المساعدات.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية لاكسمي براساد داكال: «لقد مر أسبوع على الكارثة. نحن نبذل قصارى جهدنا في أعمال الإنقاذ والإغاثة، لكن الآن لا أعتقد أن هناك أي إمكانية لوجود ناجين تحت الأنقاض». وبحسب المتحدث فإن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 6621 قتيلا و14023 جريحا، مشددا في الوقت نفسه على أن هذه الحصيلة مؤقتة. ويضاف إلى هؤلاء الضحايا نحو مائة قتيل سقطوا من جراء الزلزال في الهند والصين المجاورتين لنيبال.
وحذرت اليونيسيف من سباق ضد الزمن لتجنب انتشار أوبئة في صفوف نحو 1.7 مليون طفل يقدر أنهم يعيشون في المناطق الأكثر تضررا مع ترقب موسم الأمطار بعد بضعة أسابيع. والزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة خلف دمارا كبيرا وعددا كبيرا من القتلى حين ضرب يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي كاتماندو، ما أدى أيضا إلى انهيارات ثلجية أسفرت عن سقوط قتلى في جبل إيفرست.
وعلى الرغم من أن أكثر من 20 دولة أرسلت فرق بحث وإنقاذ مزودة بكلاب بوليسية وبآلات تعمل بواسطة الرصد الحراري للعثور على ناجين تحت الأنقاض، فإنه لم يتم انتشال أي ناجٍ من تحت الأنقاض منذ مساء الخميس. ولم يتضح بعد الحجم الفعلي للكارثة بسبب الطبيعة الجبلية في هذه الدولة الواقعة في الهملايا، ما يعقد جهود الإغاثة. كما لم يعرف عدد الأجانب الذين قتلوا في الزلزال، إذ لا يزال نحو ألف مواطن من رعايا الاتحاد الأوروبي في عداد المفقودين بحسب دبلوماسيين. وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى نيبال رينيه تيرينك للصحافيين في كاتماندو إن غالبيتهم كانوا يمارسون هواية التسلق في جبل لانغتانغ البعيد قرب مركز الزلزال في جبال منطقة إيفرست.
ولا يزال عشرات آلاف الناجين في كاتماندو يقيمون في العراء منذ أسبوع بعدما دمرت منازلهم أو خوفا من الهزات الارتدادية التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار مبان متصدعة. وقال ديراج ثاكور الذي يقيم في خيمة في وسط المدينة: «نحن لا نقيم هنا بإرادتنا. نحن هنا لأنه ليس لدينا أي مكان نذهب إليه». وأضاف: «سبعة من أفراد عائلتي يقيمون معي، زوجتي وشقيقتي ووالدي، والغرفة المستأجرة التي كنا نقيم فيها في كاتماندو دمرت الآن». وتابع: «خسرنا كل أغراضنا، وحتى الشخص الذي كنت أعمل لديه كسائق توفي، وبالتالي لا أعلم من أين سآتي بالمال لاستئجار غرفة أخرى». وقرر شامبهو تابا الذي عمل كطاهٍ في فندق قبل أن يدمره الزلزال، العودة إلى قريته مع زوجته وأولادهما الثلاثة لأنه لم يعد لديه أي وسيلة لإعالتهم الآن في كاتماندو. وقال: «حتى قريتنا تضررت، لكن على الأقل نملك أرضا هناك». وأضاف: «هنا ننتظر الإعانات من الأرز والبسكويت والمياه. سننتظر تأمين وسيلة نقل مجانية خارج المدينة لأننا لا نملك المال الكافي للوصول إلى قريتي».
وحذرت اليونيسيف من أن صحة الأطفال المتضررين من جراء الكارثة مهددة لأن كثيرا منهم أصبحوا دون مأوى. وقال روناك خان نائب ممثل اليونيسيف في نيبال إن «المستشفيات مكتظة والمياه تقل والجثث لا تزال تحت الأنقاض والناس ينامون في العراء. هذا الأمر يشكل مخاطر كبرى لانتشار أوبئة». وأضاف: «ليس أمامنا كثير من الوقت لاتخاذ إجراءات تحمي الأطفال المتضررين من انتشار أمراض معدية، وهذا الخطر قد يتزايد من جراء الأمطار المرتقبة».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».