اجتماع مفاجئ لقادة الجيش الليبي بحضور عقيلة وحفتر

حكومة الثني تتعهد لتونس بالمساعدة على كشف مصير صحافييها

عقد أمس اجتماع مفاجئ بمدينة شحات بشرق ليبيا، ضم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، بحضور رؤساء الأركان البحرية والبرية والجوية ومسؤولين عسكريين آخرين، بينما كان منتظرا أن توجه القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بيانا لم تكشف عن فحواه إلى كل أفراد المؤسسة العسكرية والشعب الليبي مساء أمس.
وقال مسؤولون عسكريون، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع النادر الذي عقده رئيس البرلمان المعترف به دوليا والفريق حفتر مع قادة الجيش انصب على مناقشة المشاكل التي ما زالت تعطل قيام الجيش بإعلان تحرير مدينة بنغازي بشرق البلاد من قبضة المتطرفين، والاتجاه لتحرير العاصمة طرابلس التي تهيمن عليها ميليشيات «فجر ليبيا».
وكان مجلس النواب، الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية وسياسية في ليبيا، قد قرر الأسبوع الماضي استدعاء حفتر لمساءلته في ما اعتبره بعض أعضائه بمثابة بطء في تنفيذ المهام الموكلة للجيش، علما بأن قيادات الجيش ألقت باللائمة على الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني في عدم إتاحة السلاح والتمويل الكافيين لعمليات الجيش، وهو ما نفته الحكومة مطلقا.
‫وتحدثت مصادر في الجيش الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، عن مقتل وإصابة العشرات من ميليشيات «فجر ليبيا» خلال محاولتها الهجوم مجددا على قاعدة الوطية الجوية على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس.
وأعلنت غرفة «عملية البركان» التابعة للجيش أنه سيتم قريبا تحرير مدينة ‫‏درنة بشرق البلاد من الميليشيات الإرهابية التي تتخذ منها معقلا لها، لكن الغرفة لم تقدم المزيد من التفاصيل.
وفي مدينة بنغازي، ثاني كبريات المدن الليبية، قتل أمس ثلاثة أشخاص وجرح سبعة آخرون، عندما أصاب صاروخ مقر جهاز الإسعاف السريع في بداية شارع العشرين بالمدينة التي تشهد معارك شبه يومية ضارية بين قوات الحكومة الرسمية الليبية وجماعات متطرفة منذ عام، مما سبب دمارا، ولكن لم يحقق أي من الطرفين نصرا حاسما.
إلى ذلك، تعهد الثني، الذي التقى بالقنصل التونسي لدى ليبيا إبراهيم الرزقي، بأن حكومته ستقدم كل التسهيلات لدخول فريق تحقيق تونسي للبحث في مصير صحافيين تونسيين فقدا في ليبيا منذ أشهر، وذلك بمساعدة وزارة العدل والجهات المختصة، بينما شرعت لجنة رسمية تونسية في مدينة البيضاء في التحقيق في الحادثة. وأعلنت الحكومة الليبية في بيان لها أنها تتقصى الواقعة، وأنها تسعى بكل إمكانياتها لتوضيح وقائعها، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الانتقالية أشاد بدعم الحكومة التونسية والشعب التونسي للشعب الليبي في محاربته للجماعات الإرهابية المتطرفة وكذلك استقبالهم للنازحين الليبيين.
في المقابل، قال القنصل التونسي إن مهمة لجنة التحقيق التونسية تأتي في إطار تعاون قضائي مع السلطات الليبية التي تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة.
واختفى سفيان الشورابي ونذير القطاري في شرق ليبيا في الثامن من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما أعلن تنظيم داعش في ليبيا مقتلهما، الأمر الذي أكدته حكومة الثني ورفضته السلطات التونسية في ظل غياب أدلة مادية.
إلى ذلك، كشفت المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب النقاب عن أن ميليشيات ليبية مسلحة تحتجز مهاجرين غير شرعيين في أقفاص حديقة الحيوانات في العاصمة طرابلس، في ظروف وصفتها بأنها «مزرية». وأوضحت المنظمة، وفقا لصحيفة «التلغراف» البريطانية، أن هناك رجالا ونساء وأطفالا محتجزين منذ أشهر في 17 مركز اعتقال رسميا، و20 سجنا مؤقتا أقيمت على عجل، من بينها مدارس وحديقة الحيوانات المهجورة منذ سنوات في العاصمة الليبية، التي تسيطر عليها ميليشيات «فجر ليبيا».
وقال كورن سينغ، المسؤول عن ملف ليبيا في المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب، إن «العديد من النساء يجبرن على ممارسة الدعارة حتى يصبحن حوامل، وعند هذه النقطة تتم إعادتهن إلى مراكز الاحتجاز». وأشار إلى أن هؤلاء المهاجرين يتم احتجازهم في هذه المراكز كخطوة أولى لتجميعهم، تمهيدا لتهريبهم إلى أوروبا في مراكب صيد متهالكة عبر البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من شواطئ طرابلس. وأضاف أن «هؤلاء المهاجرين - في كثير من الأحيان - لا يستطيعون الوصول إلى الأطباء، حتى في حالات المرض التي قد تفضي للموت»، مشيرا إلى انتشار أمراض في صفوفهم، مثل الجرب والسل. وقال سينغ إن «هذه السجون مكتظة للغاية بثلاثة أضعاف عدد المحتجزين الذين ينبغي أن يكونوا فيها، حيث يعيشون في ظروف بائسة، لا سيما في ظل حرارة الصيف المرتفعة، بالإضافة إلى المرض».
ووثقت المنظمة الدولية عشرات الحالات من التعذيب التي تعرض لها مهاجرون أفارقة في أماكن الاحتجاز الليبية، من بينها الصعق بالكهرباء، وإطفاء أعقاب السجائر في الجسم.
من جهته، كشف تقرير حكومي أمس عن أن خسائر القطاع النفطي في ليبيا خلال العامين الماضيين نتيجة إغلاق موانئ النفط اقتربت من 51 مليار دولار. وذكر التقرير السنوي الذي أصدره ديوان المحاسبة التابع للمؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) أن إغلاق الموانئ النفطية خلال العامين الماضيين كبد الدولة خسائر بقيمة 65.9 مليار دينار، أي ما يعادل 50.7 مليار دولار أميركي، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تتعلق بخسائر مباشرة نتيجة إيقاف ضخ النفط، ولا تشمل خسائر إعادة التفعيل واسترداد الأسواق وغيرها.
ووصف التقرير الإنفاق الحكومي خلال عام 2013 بأنه «غير مسبوق» في تاريخ البلاد، حيث تجاوز 71 مليار دينار، بالإضافة إلى تسجيل عجز مالي خلال عام 2014 بلغ 22 مليار دينار.
وتضم منطقة الهلال النفطي مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت (500 كم) شرق العاصمة، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا. بينما بلغ متوسط حجم الإنتاج النفطي حتى نهاية الشهر الماضي 400 ألف برميل يوميا.
وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وأخرى مناوئة لها تدير العاصمة منذ أغسطس (آب) الماضي بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا». وسمحت الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا بصعود جماعات متطرفة، بينها تنظيم داعش.