مجلس الأنبار: شحنة الأسلحة الأميركية النوعية وصلت إلى بغداد

أحد أعضائه أكد أنهم ينتظرون تسلمها في قاعدتي الحبانية وعين الأسد

مسلحون من أبناء العشائر وعناصر أمن يطوفون في رتل من السيارات بشوارع الرمادي أول من أمس (رويترز)
مسلحون من أبناء العشائر وعناصر أمن يطوفون في رتل من السيارات بشوارع الرمادي أول من أمس (رويترز)
TT

مجلس الأنبار: شحنة الأسلحة الأميركية النوعية وصلت إلى بغداد

مسلحون من أبناء العشائر وعناصر أمن يطوفون في رتل من السيارات بشوارع الرمادي أول من أمس (رويترز)
مسلحون من أبناء العشائر وعناصر أمن يطوفون في رتل من السيارات بشوارع الرمادي أول من أمس (رويترز)

أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار مزهر الملا، عن قرب تسلم شحنة الأسلحة الأميركية لعشائر الأنبار ومقاتليها من المتطوعين.
وقال الملا في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بعد اتفاقنا مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية أثناء زيارة وفد الأنبار إلى واشنطن والتباحث مع الأميركيين لتقديم المساعدة للأنبار في قتالها ضد تنظيم داعش الذي بات يسيطر على أكثر من 90 في المائة من المساحة الكلية للأنبار.. وعدونا بإرسال شحنة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة عن طريق الحكومة المركزية في بغداد، وفعلاً وصلت هذه الشحنة من الأسلحة في منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى بغداد، وهي الآن موجودة في مخازن وزارة الدفاع العراقية».
وأضاف الملا: «طلبنا من الحكومة المركزية الإسراع في نقل شحنة الأسلحة إلى قاعدة الحبانية شرق الأنبار وإلى قاعدة عين الأسد غربي الرمادي، ووعدونا بنقلها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من بعض الإجراءات المتّبعة في عملية النقل». وأكد الملا أن «هذه الشحنة ستوزع على القوات الأمنية الموجودة في قواطع العمليات في مدن الأنبار، وسنقوم بتسليح أبناء الأنبار من متطوعي العشائر والحشد الشعبي على دفعات».
وأشار الملا إلى أن «السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز أبلغ مجلس محافظة الأنبار بعد الاجتماع مع المجلس، بموافقة الجانب الأميركي على تسليح متطوعي محافظة الأنبار من أبناء العشائر والحشد الشعبي، والدفعة الأولى من الأسلحة ستصل قريبا عبر قاعدتى الحبانية وعين الأسد بالمحافظة، والتوزيع سيكون بعلم الحكومة المركزية وبإشراف من الجيش الأميركي».
في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، جميع أبناء المحافظة إلى التطوع للمشاركة بعمليات تحرير مناطقهم، وبين أن الأنبار بحاجة إلى أبنائها «قبل غيرهم لتحريرها من تنظيم داعش الإرهابي». وقال كرحوت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس محافظة الأنبار يدعو جميع أبناء المحافظة إلى التطوع في معسكر الحبانية للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب القوات الأمنية لتحرير جميع مناطق المحافظة»، مشيرا إلى أن «معسكر الحبانية مفتوحة أبوابه لاستقبال المتطوعين». وأضاف كرحوت، أن «الأنبار بحاجة إلى أبنائها قبل غيرهم لتحرير مناطقهم ومدنهم من تنظيم داعش الإرهابي لإعادة بسط الأمن فيها وإعادة أهلنا النازحين والمهجرين إلى مناطقهم ومنازلهم».
وأضاف كرحوت أن «الأسلحة التي ستصل إلى الأنبار سيتم توزيعها تحت إشراف خبراء أميركيين ولجنة عراقية تضمه إلى جانب ممثلين عن وزارتي الأمن الوطني والدفاع. وستكون الأولوية لأبنائنا من متطوعي الأنبار، وستكون هذه الأسلحة نقطة الانطلاقة الحقيقية لتحرير أرض الأنبار بالكامل من دنس تنظيم داعش ومسلحيه الذين عاثوا في الأرض فسادا».
من جانب آخر، أعلن مجلس محافظة الأنبار عن صدور أمر من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتعيين اللواء زياد العلواني قائدًا للحشد الشعبي في المحافظة. وقال عضو المجلس عذال الفهداوي لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس الأنبار رحَّب بتعيين اللواء زياد العلواني الذي يشغل الآن منصب قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي الحالي.
وفي مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، تستمر حالة الاستقرار الأمني بعد عودة آلاف العائلات من النزوح في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى، وتشهد شوارع وأحياء وسط مدينة الرمادي زحاما في حركة المدنيين، خصوصًا عند الأسواق التجارية التي بدأت تدب فيها الحياة بشكل طبيعي مع استمرار المعارك في محيط المدينة وأطرافها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم