سفير بريطانيا السابق: الهواتف الجوالة أكبر «عدو» لـ«بوتين»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

سفير بريطانيا السابق: الهواتف الجوالة أكبر «عدو» لـ«بوتين»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

قال السفير البريطاني السابق لدى موسكو، أمس (الخميس)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يواجه «انتفاضة جماهيرية» في أعقاب محاولاته لتقييد الاتصالات والوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
في حديثه إلى راديو «بي بي سي 4»، أوضح السير رودريك لين أن الهواتف الجوالة كانت «أكبر نقطة ضعف» للرئيس الروسي في محاولاته لإغلاق أجزاء من الإنترنت.
وحذر من أن الأصدقاء وأفراد الأسر الذين يعيشون في بلدان أخرى سيرسلون صور «حقيقة» مناورات بوتين في أوكرانيا إلى أولئك الذين يعيشون في روسيا.

يأتي ذلك بعد أن أمر بوتين الأسبوع الماضي وسائل الإعلام المستقلة بإزالة الإشارات إلى «هجوم روسيا أو غزوها أو إعلانها للحرب على أوكرانيا»، أو مواجهة الحظر والغرامة.
قال رودريك: «أعتقد أن بوتين قلق للغاية بشأن فقدان السيطرة وفقدان وظيفته».
وتابع: «أكبر نقطة ضعفه هي الهاتف الجوال. سيحاول إغلاق أجزاء من الإنترنت إذا استطاع وتضييق الخناق على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا صعب جداً. جهاز المخابرات (كيه جي بي) الذي أتى منه لم يكن مضطراً للتعامل مع الهواتف الجوالة سابقاً».
وأضاف السفير السابق: «كل روسي لديه هاتف ذكي... يقوم الأوكرانيون بالاتصال بأصدقائهم وأقاربهم في روسيا. إنهم يرسلون صوراً للحقيقة إلى البلاد».

وقال رودريك: «هناك نحو ثلاثة ملايين روسي غادروا روسيا تحت حكم بوتين... يعيشون الآن في بريطانيا وأوروبا وأميركا الشمالية، وكلهم يتحدثون إلى الأصدقاء والأقارب في روسيا. لذا فإن الحقيقة ستظهر ولن يستطيع بوتين إيقاف ذلك».
وحذر من أن الرئيس قد يواجه «انتفاضة جماهيرية» من الشعب الروسي أو من داخل الكرملين تحت وطأة العقوبات الغربية.
لكن رودريك أضاف أن الإطاحة بالرئيس الروسي قد تستغرق سنوات.
وأضاف: «هناك طريقتان يمكن من خلالهما إجبار بوتين على التنحي عن السلطة... واحدة منهما تكون عبر انتفاضة جماهيرية» (والأخرى من داخل النظام نفسه).
وقال: «لا أعتقد أن هذا سيحدث قريباً لأنه سيستخدم أقصى قدر من القمع لإيقاف ذلك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».