حزب الله ينهي استعداداته لمعركة القلمون لمواجهة 4 آلاف مسلح في المنطقة الجردية

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: جهود للحسم خلال شهر ونصف وإلا تحولت إلى حرب استنزاف

حسن نصر الله
حسن نصر الله
TT

حزب الله ينهي استعداداته لمعركة القلمون لمواجهة 4 آلاف مسلح في المنطقة الجردية

حسن نصر الله
حسن نصر الله

ينهمك حزب الله اللبناني حاليا في وضع «اللمسات الأخيرة» على تحضيراته لمعركة القلمون المرتقبة خلال أيام، والتي يتوقع أن يواجه خلالها نحو 4 آلاف مسلح متمركزين في المناطق الجردية الحدودية اللبنانية - السورية. فبعدما سلّم الحزب الملفات السياسية الداخلية لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون وأبرزها ملفا التعيينات الأمنية ورئاسة الجمهورية، فإنه انصرف إلى حشد إمكانياته وعناصره لمعركة كان من المنتظر أن تنطلق نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي «إلا أن أمورا داخلية لبنانية أخرتها»، كما تفيد مصادره.
وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد أعلن رسميا التحضير للمعركة في خطاب ألقاه في فبراير (شباط) الفائت، أكّد فيه أن «معركة السلسلة الشرقية آتية لا محالة بعد ذوبان الثلج». أما وقد ذابت الثلوج فإن العد العكسي بدأ لانطلاق المعركة، ويبدو أن حزب الله هو الذي سيبادر هذه المرة إلى الهجوم بعكس المرات السابقة حين كانت المجموعات المسلحة هي التي تباغت الحزب بهجمات على مواقعه ومواقع الجيش داخل الأراضي اللبنانية.
وتشير مصادر مطلعة على تفاصيل التحضيرات للمعركة إلى أنها كان من المنتظر أن تنطلق في النصف الثاني من أبريل أو كحد أقصى في نهايته، إلا أن «أمورا داخلية لبنانية» دفعت إلى تأجيل بسيط بانتظار استكمال التحضيرات النهائية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «المواجهات لن تنطلق قبل ضمان الحزب كل شروط نجاحها المطلق، وبعد التأكد من خفض سقف الخسائر».
وتوضح هذه المصادر أن «المعركة ستقع وبشكل أساسي ضمن الأراضي السورية، لذلك ينحصر التنسيق حاليا بين حزب الله والجيش السوري (النظامي)».
وترتكز تحضيرات حزب الله الحالية على محاولة فرض الحسم في مدة أقصاها شهر ونصف الشهر، وتشير مصادره إلى أن طول أمد المعركة أكثر من ذلك سيعني تلقائيا تحوّلها إلى «حرب استنزاف لا تخدم لا الحزب ولا لبنان». وتضيف «الأعداد المرجّح مواجهتها تفوق الـ4 آلاف مسلح، أما السلاح الذي سيُستخدم فهو أولا السلاح التمهيدي وبالتحديد المدفعية لشل حركة المسلحين، على أن تستخدم الأسلحة الصاروخية والمضادة للدروع والقناصات خلال عملية الاقتحام، على أن يكون الطيران السوري (النظامي) الركن الأساسي في المعركة التي ستتخذ شكل حرب العصابات».
أما الجيش اللبناني، الذي هو عمليا غير معني بالمعركة المقبلة باعتبارها ستنحصر بشكل كبير داخل الأراضي السورية، فأتم استعداداته منذ فترة للتصدي لأي تسرب للمقاتلين باتجاه الأراضي اللبنانية بعيد اندلاع المعارك.
ولقد قام الجيش بمجموعة «عمليات استباقية» خلال الأشهر الماضية، استهدف خلالها مواقع مسلحين تمركزوا في المنطقة الحدودية اللبنانية - السورية، قال الجيش «إنّهم كانوا يخطّطون» لاستهداف مراكزه ودورياته. إلا أن اتساع المنطقة الجردية اللبنانية وتداخلها مع الأراضي السورية يجعل عمليات تعقّب المسلحين صعبة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم