حزب الله ينهي استعداداته لمعركة القلمون لمواجهة 4 آلاف مسلح في المنطقة الجردية

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: جهود للحسم خلال شهر ونصف وإلا تحولت إلى حرب استنزاف

حسن نصر الله
حسن نصر الله
TT

حزب الله ينهي استعداداته لمعركة القلمون لمواجهة 4 آلاف مسلح في المنطقة الجردية

حسن نصر الله
حسن نصر الله

ينهمك حزب الله اللبناني حاليا في وضع «اللمسات الأخيرة» على تحضيراته لمعركة القلمون المرتقبة خلال أيام، والتي يتوقع أن يواجه خلالها نحو 4 آلاف مسلح متمركزين في المناطق الجردية الحدودية اللبنانية - السورية. فبعدما سلّم الحزب الملفات السياسية الداخلية لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون وأبرزها ملفا التعيينات الأمنية ورئاسة الجمهورية، فإنه انصرف إلى حشد إمكانياته وعناصره لمعركة كان من المنتظر أن تنطلق نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي «إلا أن أمورا داخلية لبنانية أخرتها»، كما تفيد مصادره.
وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد أعلن رسميا التحضير للمعركة في خطاب ألقاه في فبراير (شباط) الفائت، أكّد فيه أن «معركة السلسلة الشرقية آتية لا محالة بعد ذوبان الثلج». أما وقد ذابت الثلوج فإن العد العكسي بدأ لانطلاق المعركة، ويبدو أن حزب الله هو الذي سيبادر هذه المرة إلى الهجوم بعكس المرات السابقة حين كانت المجموعات المسلحة هي التي تباغت الحزب بهجمات على مواقعه ومواقع الجيش داخل الأراضي اللبنانية.
وتشير مصادر مطلعة على تفاصيل التحضيرات للمعركة إلى أنها كان من المنتظر أن تنطلق في النصف الثاني من أبريل أو كحد أقصى في نهايته، إلا أن «أمورا داخلية لبنانية» دفعت إلى تأجيل بسيط بانتظار استكمال التحضيرات النهائية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «المواجهات لن تنطلق قبل ضمان الحزب كل شروط نجاحها المطلق، وبعد التأكد من خفض سقف الخسائر».
وتوضح هذه المصادر أن «المعركة ستقع وبشكل أساسي ضمن الأراضي السورية، لذلك ينحصر التنسيق حاليا بين حزب الله والجيش السوري (النظامي)».
وترتكز تحضيرات حزب الله الحالية على محاولة فرض الحسم في مدة أقصاها شهر ونصف الشهر، وتشير مصادره إلى أن طول أمد المعركة أكثر من ذلك سيعني تلقائيا تحوّلها إلى «حرب استنزاف لا تخدم لا الحزب ولا لبنان». وتضيف «الأعداد المرجّح مواجهتها تفوق الـ4 آلاف مسلح، أما السلاح الذي سيُستخدم فهو أولا السلاح التمهيدي وبالتحديد المدفعية لشل حركة المسلحين، على أن تستخدم الأسلحة الصاروخية والمضادة للدروع والقناصات خلال عملية الاقتحام، على أن يكون الطيران السوري (النظامي) الركن الأساسي في المعركة التي ستتخذ شكل حرب العصابات».
أما الجيش اللبناني، الذي هو عمليا غير معني بالمعركة المقبلة باعتبارها ستنحصر بشكل كبير داخل الأراضي السورية، فأتم استعداداته منذ فترة للتصدي لأي تسرب للمقاتلين باتجاه الأراضي اللبنانية بعيد اندلاع المعارك.
ولقد قام الجيش بمجموعة «عمليات استباقية» خلال الأشهر الماضية، استهدف خلالها مواقع مسلحين تمركزوا في المنطقة الحدودية اللبنانية - السورية، قال الجيش «إنّهم كانوا يخطّطون» لاستهداف مراكزه ودورياته. إلا أن اتساع المنطقة الجردية اللبنانية وتداخلها مع الأراضي السورية يجعل عمليات تعقّب المسلحين صعبة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.